به نقل از «الف»

پردرآمدها ۱۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بنزین را چگونه می سوزانند؟!

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۰۱۲۷

به گزارش الف یارانه انرژی، اقدامی است که دولت‌ها با هدف کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده و افزایش عدالت پرداخت می‌کنند. بررسی‌های مختلف نشان داده که دادن یارانه غیرمستقیم به مصرف انرژی نه تنها به عدالت اجتماعی منتهی نمی‌شود، بلکه بی‌عدالتی‌ها را افزایش می‌دهد. بهره‌وری ناعادلانه از یارانه انرژی مختص به ایران نیست و بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که افزایش ناعدالتی‌های اجتماعی نتیجه غیر‌قابل اجتناب یارانه انرژی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنزین حدود 20% از یارانه پنهان انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهد به طوری که سالانه مقدار قابل توجه 124 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به مصرف بنزین در کشور تعلق می‌گیرد [1]. در سال‌های اخیر به بهانه حمایت از کم درآمدها و جلوگیری از بروز تورم، قیمت بنزین ثابت مانده است.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که هر چه اقشار جامعه پردرآمدتر باشند، بنزین بیشتری مصرف نموده و لذا بیشتر از یارانه انرژی بهره‌مند می‌گردند. بنابر آمارها و همانطور که در شکل 1 نیز نشان داده شده است، به دهک‌های بالای مرفه جامعه، یارانه پنهانی چندین برابر سایر دهک‌ها تعلق می‌گیرد. با توجه به این شکل، نسبت بهره‌مندی از یارانه پنهان در دهک بالا به پایین جامعه 17 برابر است که نشان می‌دهد یارانه پنهان در جهت معکوس عدالت پرداخت می‌شود [2].



از طرف دیگر، تجربه دوره‌های اخیری که بنزین افزایش قیمت را تجربه کرده است، نشان می‌دهد اصلاح قیمت انرژی به تنهایی عامل تورم نبوده است. در بازه زمانی ۸۶ تا ۹۴، نرخ بنزین در برخی سال‌ها تا ۳۰۰ درصد نیز جهش داشته‌است. حافظه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال ۹۰ که بیشترین افزایش قیمت موزون بنزین رخ داده، نرخ تورم میانگین کمتر از ۱۰ درصد رشد کرده است. این در‌حالی‌ است که در همان سال‌ها خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، تأکید داشت افزایش قیمت بنزین موجب رشد ۱۵درصدی تورم می‌شود [3]. 

افزایش قیمتی که به عدالت منجر می‌شود

توزیع ناعادلانه یارانه پنهان انرژی در کشورهای مختلف دنیا باعث شده است تا به روش‌های مختلف درصدد کاهش این یارانه و انتقال آن در قالب‌های دیگری به دهک‌های پایین جامعه باشند. بنابراین افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش یارانه انرژی باید طوری باشد که تبعات افزایش قیمت، شامل حال کم‌مصرف‌ها نباشد. یکی از بهترین الگوهایی که این هدف را برآورده می‌کند مدل افزایش قیمت پلکانی است. 

در ایران قیمت برق و گاز بصورت پلکانی محاسبه می شود و هر مشترکی که بیشتر مصرف کند، هزینه بیشتری به ازای هر واحد انرژی می‌پردازد. البته در مدل پلکانی باز هم یارانه تخصیص پیدا می‌کند اما در آن، کم‌مصرف‌ها از افزایش قیمت در امانند و فقط پرمصرف‌ها یارانه کمتری به ازای هر واحد مصرف می‌گیرند. اگر مدل پلکانی برای مصرف بنزین پیاده‌سازی شود، خانوارهای کم‌مصرف می‌توانند مانند گذشته از بنزین ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند و خانوارهای پرمصرف نیز باید هزینه بنزینی که مازاد بر میانگین جامعه مصرف می‌کنند را بپردازند. به عنوان مثال طبق این مدل می‌توان سهمیه 60 لیتری به قیمت 1000 تومان و افزایش 200 تومانی هر لیتر به ازای هر 10 واحد افزایش مصرف را در نظر گرفت. سهمیه خودروهای پرمصرف نظیر تاکسی (اعم از سنتی و اینترنتی) و وانت نیز جداگانه تعریف شود. این روش افزایش قیمت بنزین علاوه بر جلوگیری از سرازیر شدن یارانه پنهان به طور نابرابر در میان رانندگان، موجب کمک به افزایش صادرات بنزین هم می‌شود.

توسعه سی‌ان‌جی، راهکار مؤثر کاهش وابستگی به بنزین

توسعه راهکارهای جایگزین مصرف بی‌رویه بنزین به منظور کاهش وابستگی به این سوخت و کاهش یارانه پنهان، موجب می‌شود که افزایش قیمت بنزین، نقش کمتری در سبد درآمد خانوارها داشته باشد. از جمله این راهکارها که می‌تواند موثر واقع شود توسعه جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی و خودروهای دوگانه‌سوز است. این رویکرد باعث می‌شود تا قبل از آنکه مصرف افزایش یابد و صادرات بنزین به صفر برسد، جایگزین‌های آن بتوانند به دوام این صادرات سودآور برای کشور کمک کنند. ذکر این نکته ضروریست که در صورت حذف گاز فشرده از سبد سوخت ناوگان سبک، کشور نیاز به واردات بنزین خواهد داشت.

ذخایر عظیم گاز در ایران از مهم ترین دلایل توسعه گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف از جمله حمل و نقل است. علاوه بر این، امکان صادرات گاز، چه از طریق خط لوله و چه از طریق پایانه های ال‌ان­جی، چندان برای کشور میسر نیست. از این‌رو توسعه سوخت جایگزین گاز طبیعی به عنوان سوختی ارزان قیمت، علاوه بر جایگزینی با بنزین و تداوم صادرات آن، موجب کاهش هزینه حمل و نقل مردم می‌شود. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان داده است که جایگزینی گاز به جای بنزین از طریق توسعه سی‌ان‌جی، ارزش صادرات بنزین به جای گاز به بیش از دو برابر و معادل ۳.۱ میلیارد دلار در سال خواهد رسید [4]. 

جایگزینی سوخت‌های دیگر از جمله سی‌‌ان‌جی با بنزین و گازوئیل سال‌هاست در مناطق مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته‌است، اما در کشور ایران علی‌رغم توسعه سریع سی‌‌ان‌جی طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، دچار توقف و رکود شده است. برخی از دلایل توقف مصرف گاز طبیعی به‌عنوان سوخت جایگزین عبارتند از:

·        تعداد کم جایگاه‌ها به ازای خودروهای موجود دوگانه‌سوز

·        شلوغ بودن صف‌های سوخت‌گیری به دلیل تناسب نداشتن پراکندگی جایگاه‌ها

·        عدم ارائه تسهیلات مالی جهت جایگزینی خودروی فرسوده با خودرو دوگانه‌سوز

·        کوتاهی خودروسازها در ساخت مدل‌های جدید خودرو دوگانه‌سوز

در مجموع وجود یک مدیریت یکپارچه به‌منظور رونق بخشیدن به جایگزینی سوخت سی‌‌ان‌جی بجای بنزین و حل مشکلات یادشده، بسیار ضروری و اولویت‌دار است. برای تأمین منابع این طرح‌ها نیز می‌توان از محل درآمد صادرات بنزین و همچنین مبلغی که پرمصرف‌های بنزین به علت مازاد مصرفشان می‌پردازند، هزینه کرد. بدین صورت یارانه پنهان بنزین در جهت کاهش مصرف بنزین خرج می‌شود و منفعت آن به همه مردم می‌رسد. مشابه این رویکرد را می‌توان در بخش‌های دیگری که وابستگی به بنزین را کم می‌کند نیز به کاربرد مثل توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش بهره‌وری و فناوری اطلاعات.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.         گزارش پژوهشی «تخمین ابعاد کمی یارانه های آشکار و پنهان در نظام یارانه ای ایران»سازمان برنامه و بودجه، دی ماه 1397.

2.         https://www.yjc.ir/00TfIJ.

3.         https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3582331.

4.         http://ayaronline.ir/1398/07/297055.html.

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۰۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/