خط قرمز مناطق آزاد؛ از دولت تا دیوان عدالت اداری؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۰۷۰۰
سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از اینکه دولت در ایجاد ۸ منطقه جدید تجاری- صنعتی با بن بست قانونی شورای نگهبان مواجه شد، اینک برای اینکه درآمد های خود را از مناطق آزاد موجود افزایش دهد، در صدد توسعه این مناطق و تحکیم آن از طریق تقدیم لایحه تثبیت محدوده مصوب هیات وزیران، توسط مجلس شورای اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نمونه این توسعه در مصوبه اخیر هیات وزیران در افزایش محدوده منطقه آزاد ارس ملاحظه می شود که طی آن، مناطق جمعیتی از جمله شهر هادی‌شهر به این منطقه آزاد ملحق گردید؛ اما پشت پرده این افزایش محدوده ها نه تنها کاهش درآمد عمومی است، بلکه تداخل قوانین و ممانعت از ایفای نقش حاکمیتی سایر دستگاه های اجرایی است که خود در خور توجه و تامل خواهد بود.
کریمی پاشاکی گفت: از سوی دیگر تصویب لایحه محدوده منطقه آزاد انزلی در هیات دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی که افزایش وسعت و نیز تثبیت محدوده فعلی در آن لحاظ شده است؛ به رغم آنکه درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص محدوده در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۶ چند هفته ای است که در هیات عمومی دیوان علیرغم صدور رای ابطالی هیات تخصصی، خاک می خورد، نشان می دهد که خطر قرمز مناطق آزاد برای دولت گویا تا دیوان عدالت اداری نیز امتداد پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: در این میان اطاله دادرسی و خارج کردن پرونده از دستور کار در هیات عمومی دیوان، موافق دادرسی عادلانه و بی طرفانه معنا و مفهوم نخواهد یافت و از سوی دیگر همسو با سیاست های رئیس قوه قضائیه هم نیست.
کد خبر 4761244منبع: مهر
کلیدواژه: مناطق آزاد دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت بانک مرکزی ایران قیمت دلار ایالات متحده آمریکا قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی بورس قیمت یورو تحریم اقتصادی ایران رضا اردکانیان وزارت صنعت معدن و تجارت بازار سهام تولید نفت وزارت نیرو روسیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۰۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد