به نقل از «الف»

۴۰ درصد خانه‌های روستایی در ایران سند رسمی ندارند/ حقوق مالکیت پشتوانه‌ توسعه روستایی در ایران

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۱۳۵۰

توسعه روستایی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین مؤلفه‌های توسعه یک کشور با ابعاد چندگانه‌ است. یکی از مهم‌ترین این ابعاد مربوط به حوزه اقتصادی است؛ حوزه‌ای که در آن افزایش درآمد، افزایش تولید، توزیع ثروت و ... به‌عنوان ملاک‌های توسعه شناخته می‌شوند. صدالبته که توسعه اقتصادی نیز متکی بر بسترها و مؤلفه‌های دیگری بوده که لزوماً اقتصادی نیستند و یکی از مهم‌ترین آن‌ها مسئله «حقوق مالکیت» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله را در تجربه کشورهای توسعه‌یافته می‌توان مشاهده نمود.

با توجه به این توصیفات، در سیستم حقوقی ایران ما، نقصان و کاستی‌ای نسبت به «حقوق مالکیت» که ناشی از  «اعتبار اسناد غیررسمی» است وجود دارد. بر این اساس در قوانین ایران، اسنادی که به‌صورت رسمی و بدون نظارت حاکمیت تنظیم‌ شده‌اند از این قابلیت برخوردار هستند که اسناد رسمی را در دادگاه‌ها ابطال کنند. به این صورت که اگر شما ملکی را که برای یک فعالیت اقتصادی همچون باغداری، کشاورزی و یا در ابعاد کوچک‌تر برای یک کارگاه تولیدی خریداری کنید و برای آن سند رسمی بگیرید، این امکان وجود دارد که شخصی با اسنادی غیررسمی همچون یک قولنامه ادعای مالکیت ملک شما را کرده و با طرح دعوا در دادگاه، سند رسمی شما را ابطال نماید.

چرا اسناد غیررسمی در ایران اعتباردارند؟

عامل اصلی اعتبار دهی به معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای نیز قانون ثبتی است که مربوط به دوران پهلوی اول است. بااین‌حال و علی‌رغم اینکه در سال‌های مختلف، برخی اصلاحات بر این قانون صورت گرفته اما نه‌تنها باعث بهبود وضعیت معاملات اموال غیرمنقول نشد بلکه مشکلاتی را نیز سبب شده است.[1] یکی از این اصلاحات در قالب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور انجام‌شده است. تلاش اولیه در این ماده‌قانونی بر حل مشکلات معاملات غیررسمی بود، اما پس از تغییرات ماده مذکور، اصل موضوع بی‌اثر و تأثیر آن نیز عکس شد. پیش‌نویس ماده ۶۲  بر این اصل استوار بود که اسناد عادی در خصوص معاملات اموال غیرمنقول، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد شود و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را نداشته باشند. اما در روند تصویب در ادامه، فقهای شورای نگهبان این ماده را خلاف شرع دانستند و تأیید نکردند. پس از اشکال شورای نگهبان، ماده مذکور به‌قرار زیر اصلاح گردید:

«اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند». اضافه شدن قسمت مشخص‌شده به معنای آن است که تفاوتی میان معاملات رسمی و غیررسمی نیست و حتی با تشخیص دادگاه می‌توان معاملات رسمی را ابطال کرد. بنابراین وجود این ماده در نظام قضایی کشور باعث اعتبار دهی به معاملات عادی شده است.[2]

سهم و نقش جمعیت روستایی در اقتصاد ایران

بر اساس سرشماری نفوس مسکن در سال 1395، جمعیت روستایی کشور 20.7 درصد از جمعیت کل کشور و برابر با 20730625 نفر بوده است. این جمعیتِ نزدیک به 21 میلیون نفریِ کشور بنا به گفته‌ی محمدرضا اورانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، سهمی 25 درصدی از اقتصاد كشور دارند و یک‌چهارم اقتصاد ایران در بخش روستایی تحقق پیدا می‌کند.[3]

به عبارتی با توجه به میزان 484 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول[4]، می‌توان گفت اگر این سهم 25 درصدی بخش روستایی را در اقتصاد کشور بپذیریم چیزی برابر با 121.5 میلیارد دلار از GDP ایران در سال 2019 در اقتصاد روستایی حاصل‌شده است.

این در حالی است که با مقایسه آماری برخی از کشورهایی که از وضعیت حقوق مالکیت بهتری برخوردار هستند و جمعیت کمتری نسبت به جمعیت روستایی ایران دارند، شاید بتوان به نقش و تأثیر حقوق مالکیت در توسعه اقتصادی بیشتر پی برد. بر این اساس و به این منظور به بررسی این مقایسه بر اساس سه مؤلفه خواهیم پرداخت که عبارت‌اند از: 1. زیر شاخصه ثبت دارایی در شاخص انجام کسب‌وکار [5] که از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود. 2. تولید ناخالص داخلی کشورها 3. میزان جمعیت کشورها

آنچه می توان از مقایسه جمعیت روستایی ایران و جمعیت برخی از کشورهایی که جمعتی کمتر و یا نزدیک به جمعیت روستایی ایران دارند و در شاخصه ی حقوق مالکیت بر اساس شاخص انجام کسب و کار از وضعیت بهتری برخوردارند، دریافت، این است که بهبود وضعیت مالکیت در بخش روستایی می تواند به توسعه روستایی کمک کننده باشد.

این ها همه در حالی است که با گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی و تدوین برنامه های توسعه گوناگون، در این راستا شاهد کاستی هایی هستیم؛ به گونه ای که محمدرضا شاملو، معاون عمران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این باره گفته است:« بیش از ۴۰ درصد روستاها فاقد سند هستند.»[9]

این مسئله بدان معناست که بیش از 40 درصد خانه‌های روستایی مالکیتشان از طریق اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای احراز می‌شود. درحالی‌که اگر این املاک سنددار شوند، با پیدا کردن ارزش قانونی می‌توانند به‌عنوان سرمایه باارزش در چرخه اقتصادی مانند ضمانت تأمین وام برای توسعه روستایی به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی ونیز در تعاملات اجتماعی به کار گرفته شود. نکته‌ای که وجود دارد آن است توجه به مسئله اسناد غیررسمی صرفاً در توجه کانون نخبگان فکری نبوده است و نخبگان حاکمیتی و اجرایی کشور نیز متوجه اهمیت این مسئله شده‌اند؛ اگرچه نگاه این افراد به اسناد غیررسمی متناسب با فضای کاری ایشان است. برای نمونه حجت‌الاسلام دکتر ابراهیم رئیسی ریاست محترم دستگاه قضا با تأکید برریشه داشتن فسادهایی مانند زمین‌خواری، معاملات معارض و پول‌شویی در اسناد قولنامه‌ای، اظهار کرده‌اند: من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.[10]

-------------------------------------------------------------------------------------------
 
[1] . https://www.alef.ir/news/3971105044.html
[2] . http://ayaronline.ir/1396/09/261281.html
[3] . https://www.irna.ir/news/82994297/25-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-F
[4] . http://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-gdp/
[5] . Doing Business 
 
[6] . https://www.doingbusiness.org/en/rankings
[7] . https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
[8] . http://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-gdp/
[9] . https://www.irna.ir/news/83389145/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-
[10].  . https://www.farsnews.com/news/13980708000172/

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری هزار فقره سند مالکیت در بندر خمیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان اولین سفر مأموریتی خود به استان هرمزگان، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی واگذار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضایی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت. 

وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، 1483 فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری 100 درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان، گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است، چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود. 

وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هر چه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آن‌ها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد. 

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد. 

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و 29 دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل 49، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند. 

وی افزود: از تعداد 491 دستگاه خودروی موجود نیز با صدور 196 دادنامه تاکنون 29 دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است. 

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و 150 متر مربع بر زمین زد. 

به گزارش تسنیم، این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست. 

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های 20 نفر از مراجعین رسیدگی کرد. 

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آن‌ها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد. 

اصلاح فهرست 97 قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.   

گفتنی است، بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله 75 کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

انتهای پیام/864/