نماینده مجلس: دخل و خرج کشور باید یکساله تنظیم شود/دولت به سئوالات بودجه‌ای نمایندگان پاسخ نداده است
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۲۱۷۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طبق قانون اساسی باید سند بودجه یکساله تنظیم شود، گفت: سئوالات زیادی درباره نحوه بسته شدن بودجه سال ۹۹ وجود دارد که دولت تاکنون به آنها پاسخ نداده است. ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: متاسفانه تاکنون دولت گزارشی درباره اینکه قرار است چگونه بودجه سال 99 را تدوین و به مجلس ارائه کند به نمایندگان ارائه نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اعلام اینکه گفته شده بودجه سال 99 با یک افق 2 ساله به مجلس ارائه خواهد شد که این موضوع را نمایندگان از طریق رسانه‌ها شنیده‌اند و تاکنون دولتی‌ها درباره این موضوع گزارشی به مجلس ارائه نکرده‌اند، ادامه داد: البته در قانون اساسی نحوه تنظیم بودجه یکساله ذکر شده است، حتی در دو سال گذشته نمایندگان سعی داشتند زمان تصفیه حساب بخش تملک دارایی سرمایه‌‌ای را تا شهریور ماه قرار دهند که شورای نگهبان این موضوع را مغایر قانون دانست و اعلام کرد باید بودجه تا تیر ماه تنظیم شود، اما دولت چه تدبیری برای نحوه بسته شدن بودجه کشور اندیشیده تاکنون برای نمایندگان مشخص نیست.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با تاکید براینکه طبق اعلام دولت قرار است اتکا بودجه به نفت در بودجه سال 99 به صفر برسد، افزود: طبق اعلام نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار است هزینه‌های جاری بودجه از منابعی همچون یارانه پنهان و افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش اموال دولتی تامین شود از لحاظ اینکه نفت از بودجه منفک شود حرکت به جا و خوبی است اما اینکه یکساله بخواهد این اتفاق بیفتد قدری جای نگرانی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت قصد دارد پول فروش نفت را از بودجه منفک کند باید مشخص شود سال آینده قیمت حامل‌های انرژی به مانند بنزین، گازوئیل و گاز به چه صورتی خواهد شد؟ و تاثیر آنها بر تورم چگونه خواهد بود؟ و چه میزان به حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان افزوده خواهد شد که به این اقشار فشار وارد نشود.
مفتح با بیان اینکه برخی از افراد جامعه حقوق‌بگیر نیستند و باید در قبال حذف یارانه پنهان مشخص شود تکلیف این افراد چگونه خواهد شد، عنوان کرد: از این مواردی که بنده اعلام کردم نمایندگان اطلاعی ندارند که در همین راستا دولت باید در کمیسیون برنامه و بودجه به تشریح این موارد بپردازد و به سئوالاتی که در این زمینه وجود دارد پاسخ دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: دولتی‌ها اعلام کرده‌اند که بودجه سال 99 را نیز 15 آذر به مجلس ارائه خواهند کردکه امیدواریم پیش از ارائه بودجه به مجلس دولت به سئوالات نمایندگان پاسخ بدهد.
انتهای پیام/
R1373/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط نمایندگان مجلس مجلس
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس نمایندگان مجلس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۲۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت