راه اندازی سامانه‌ای برای افشای دارایی منجمد بانکها/بخشش جریمه مالیاتی ۳۰۰ هزار مودی
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۳۶۶۰
وزیر اقتصاد با اشاره به راه اندازی سامانه‌ای برای ارایه اطلاعات دارایی های منجمد قابل واگذاری بانکها، گفت: در هفت ماهه امسال، تعداد ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی که بیشتر بنگاه های کوچک و متوسط بوده اند، با پرداخت بدهی مالیاتی خود، مشمول بخشش مالیاتی شدند. ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۱ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی سامانه مربوط به اطلاعات بنگاه‌ها، املاک و اموال منجمد قابل واگذاری بانک های کشور در پایان هفته وحدت، مصادف با میلاد پیامبر گرامی اسلام خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند طی سخنانی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که در محل استانداری برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: تا کنون اطلاعات مربوط به تعداد 12 هزار مورد از دارایی های قابل واگذاری بانک ها در این سامانه به ثبت رسیده و این فرآیند به سرعت در حال تکمیل است.
وی افزود: در این زمینه، از بخش خصوصی، درخواست می کنم با توجه به شیوه های متنوع واگذاری اموال بانک ها، از جمله فروش نقدی، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت و ... برنامه کسب و کار (business plan) در زمینه استفاده از فرصت پیش رو ارایه کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعاونی ها و فعالان بخش خصوصی در صورت عدم توانایی لازم برای خرید اموال بانک ها می توانند اقدام به تشکیل کنسرسیوم کنند، اظهار داشت: ما همچنین به شدت استقبال می کنیم از اینکه افراد دارای توانایی مدیریت بنگاه های اقتصادی، از طریق واگذاری مدیریت بنگاه های تحت مالکیت بانک ها، وارد عمل شده و پیشنهادات خود را ارائه دهند.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هدف دولت در زمینه وصول مالیات صرفاً تامین هزینه های خود نیست، گفت: ما هرگز نمی خواهیم کسی در مسیر تامین هزینه های دولت، زیر پا مانده و آسیب ببیند یا احساس بی عدالتی کند.
وی با بیان اینکه دولت بارها از حقوق خود به نفع بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان گذشت کرده است، اعلام کرد: بنا بر آمار هفت ماهه امسال، تعداد 300 هزار مودی با استفاده از طرح بخشودگی جرایم معوقات مالیاتی، اقدام به بازپرداخت بدهی خود کرده اند که از این محل، مشمول بخشش مالیاتی شده اند.
وزیر اقتصاد افزود: نکته جالب و خوشحال کننده اینجاست که بر اساس ارزیابی ها، این بخشش بیشتر شامل حال بنگاه های کوچک و متوسط کشور شده است.
دژپسند در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بیش از یک سال از شروع رسمی تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا در 13 آبان ماه سال قبل می گذرد، شاهد هستیم که با تلاش مردم، بخش خصوصی و دولت، این تحریم ها کارگر نبوده و شکست خورده است.
دژپسند یادآور شد: به رغم تمامی تحریم ها و حتی با اصلاح قیمت پایه در حوزه های کالاهای صادراتی در هفت ماهه امسال، بیش از ٢4 میلیارد دلار صادرات محصولات غیر نفتی داشته ایم.
وزیر اقتصاد در خاتمه، با اشاره به توانایی ها و ظرفیت های قابل توجه استان فارس برای حرکت در مسیر توسعه، تاکید کرد: مدیر کل امور مالیاتی استان فارس، با اختیارات قانونی در زمینه اخذ، اعمال معافیت و جریمه مالیاتی و ... بویژه اختیاراتی که از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تفویض شده است، اقدامات لازم را با سرعت برای تسهیل فعالیت کسب و کارهای استان بعمل آورد.
وی در انتها اضافه کرد: بر این باوریم که استان فارس توانمندی های ویژه ای برای برداشتن گام های بزرگ در حوزه اقتصاد دارد.
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77,79/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۳۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده‌های مالیاتی برای رام کردن اسب سرکش اجارهبها
فرارو- طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در شورای نگهبان به تصویب رسید. دولت هدف خود را تقویت بازار خریدوفروش اعلام کرده و معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی را برای دستیابی به این هدف در دستور کار قرار داده است.
به گزارش فرارو؛ طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن در سال قبل در مجلس مطرح شد و در آخر با تلاش کمیسیون عمران مجلس و همکاری وزارت راه و شهرسازی به مرحله تدوین رسید. کارشناسان می‌گویند سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر‌ها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی از جمله بخش‌های مهم این طرح است. بر این اساس، در شهر‌هایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰ درصد بیشتر است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها اقدام می‌کند که رشد مجاز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم است؛ بنابراین اگر فرض بگیریم نرخ تورم یک شهر ۵۰ درصد است، رشد مجاز اجاره در آن بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین خواهد شد.
تعیین سقف برای اجاره بها؛ رکن مهم طرح ساماندهی بازار زمین و مسکنطرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برای تقویت بازار اجاره، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های قانونی را برای موجران در نظر گرفته است. صاحب خانه‌هایی که سقف تعیین شده برای اجارهبها را رعایت کنند، آنطور که مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته معافیت تبصره ۱۱ شامل حالشان خواهند شد. البته او از جزئیات این معافیت مالیاتی چیزی نگفته است.
تعیین سقف برای اجارهبها، مطلب جدیدی نیست و کارشناسان نسبت به آن واکنش‌های بعضا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده، برخی کارشناسان تعیین سقف مجاز برای اجاره ملک را عاملی می‌دانند که دیگر قیمت پِرت به مستاجران تحمیل نمی‌شود.
عده دیگری می‌گویند اگر برای مثال سقف ۲۵ درصدی در بعضی از شهر‌ها تعیین شود، این افزایش به دیگر شهر‌ها هم سرایت می‌کند. همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که سقف اجارهبها عملا در سال‌های اخیر رعایت نشده و بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
بیت‌ا... ستاریان- کارشناس بازار مسکن هم تعیین سقف برای اجاره بها را نوعی فرافکنی خوانده و در این باره به خبرآنلاین گفته است: «این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی می‌شوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ می‌کند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده است.»
به همین دلیل در کنار این موضوع، اهل فن اصرار دارند که اگر هدف دولت بهبود شرایط بازار است، پس باید تمامی بخش‌های قانون اجرا شوند. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی، ارائه مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، از جمله این موارد هستند.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر قرار است به کمک مستاجران بیاید، علاوه بر تعیین سقف که شرط لازم برای کنترل بازار مسکن است، به قول کارشناسان باید الزامات دیگری را هم رعایت کند. یکی از کارشناسان در این بخش، مسکن عمومی را پیشنهاد می‌کند. این یعنی بخش عمومی باید وارد مسکن‌سازی شود تا مالک درصدی از خانه‌ها باشد و اینگونه به کنترل بازار مسکن کمک کند.
جزئیات طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن چه می‌گوید؟طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن که قرار است به بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن پایان دهد و اجاره‌نشینی را آسان کند، بر چه نقاط دیگری تاکید دارد.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن به دنبال تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت است.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن همچنین مواردی از قبیل الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای درج نکردن اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را مورد تاکید قرار داده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها از دیگر موارد این طرح است.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برنامه‌ای هم برای حمایت مستاجران در نظر دارد و آن هم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید است.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد