به نقل از «خبرگزاری میزان»

طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری مجرم را جری‌تر می‌کند/ چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند/طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را طرحی شتابزده خواند که بر مشکلات کشور می‌افزاید

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۳۹۹۶

خبرگزاری میزان- طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در حالی با ۱۱۵ رای موافق و ۶۳ رای مخالف تصویب شد که نظر ۱۱۰ نماینده مجلس در چنین تصمیمی دخیل نبود و برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان تصویب این طرح را عجولانه و غیرکارشناسانه خوانده اند. تاریخ انتشار: 14:01 - 15 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۵۴۱۸

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، روز گذشته بود که کلیات طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری با رای شکننده‌ای در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان تصویب کلیات این طرح، از مجموع ۲۸۸ نماینده مجلس، صرفاً ۱۹۸ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۹۰ نماینده غایب بودند.

از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر هم فقط ۱۸۷ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی مجلس، در رای گیری شرکت نکردند.

۹ نماینده مجلس نیز علی رغم استماع نظرات مخالفان و موافقان رای ممتنع دادند!

سرانجام کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در حالی با ۱۱۵ رای موافق و ۶۳ رای مخالف تصویب شد که نظر ۱۱۰ نماینده مجلس در چنین تصمیمی دخیل نبود.   بیشتر بخوانید:   کمیسیون حقوقی به دلیل «تضییع حقوق شهروندان» با طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» مخالف است/ نماینده حقوقدان مجلس: چنین طرحی در کشور «آشفتگی» ایجاد می‌کند

علت مخالفت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از زبان رئیس کمیسیون

بر اساس گزارش خانه ملت، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان بررسی رد این طرح که پیش از رأی‌گیری کلیات رسیدگی شد، گفت: کمیسیون به دلیل وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید و پیش‌بینی نهاد‌های تخفیف مجازات در قوانین اخیرالتصویب مجلس و همچنین به دلیل ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مجازات تعیین شده در قوانین جزایی و نیز به دلیل کاهش اثر بازدارندگی مجازات‌ها و به تبع آن تضییع حقوق شهروندان و جامعه با این طرح مخالف است.

انتقاد حاجی دلیگانی از نحوه تصویب طرح: بایدهمه آن‌ها با دقت مورد بررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم

همچنین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: ما چند وقت پیش مجازات اسیدپاشی را در همین مجلس افزایش دادیم، چگونه است که حالا می‌خواهیم آن را کم کنیم؟! آیا صحیح است مجازات کسی که از دیوار مردم بالا می‌رود، کاهش یابد؟ ما ۲ هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم و باید برای بررسی طرح‌های اینچنینی همه آن‌ها با دقت مورد بررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم.

نماینده حقوقدان مجلس: چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند

محمد کاظمی از نمایندگان حقوقدان مجلس نیز، اظهار داشت: مجازات‌ها براساس نوع جرم تنظیم شده و اختیار میزان حبس برعهده قاضی است و قاضی براساس قانون مجازات می‌تواند مجازات‌های جایگزین را نیز اعمال کند، بنابراین دلیلی ندارد ما برای آن چیزی که پیش بینی‌های آن در قانون صورت گرفته مجدد قانونگذاری کنیم. به چه دلیل باید به بهانه کمبود جا در زندان‌ها افرادی که جرایم سخت و خشن انجام می‌دهند، مجازات کمی تحمل کنند؟ و من معتقدم تصویب چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند.
ابوترابی: طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری مجرم را جری‌تر می‌کند

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری میزان، پیرو تصویب کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری»، گفت: فلسفه طرح یادشده این است که زندانیان را کاهش دهیم و حرفی منطقی است و اتفاقا طرح، برنامه و هدف مسوولین قوه قضاییه هم همین است، اما نه به این شیوه که بخواهیم همه نظامات حقوقی را به هم بزنیم.

وی با بیان اینکه طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری، تمامی نظامات حقوقی و قضایی را به هم می‌زند، گفت: اگر در مسئله حبس، تغییراتی ایجاد کنیم و تناسب بین جرم و جنایت را از بین ببریم مجرم، جری‌تر خواهد شد و به راحتی مرتکب جرم می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکیدکرد: این طرح می‌تواند مجرم را به سمت ارتکاب مجدد جرم سوق دهد و کل نظامات حقوقی کشور را به هم خواهد زد. از این جهت مخالف شدید این طرح هستم.   بیشتر بخوانید:   طرح «کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری» مجرم را جری‌تر می‌کند

وکیل پایه یک دادگستری: این زمان کوتاه برای طرحی همچون کاهش مجازات حبس تعزیری جای بسی تامل دارد

سمیرا مقدسی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری را طرحی غیر کارشناسانه خواند و گفت: کاهش آمار کمی زندانیان از مسائل مهمی است که تمام اجزای حکومت باید برای آن برنامه ریزی و اقدامات عملی کنند کما اینکه مصوبه اخیر رئیس قوه قضاییه به عنوان دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در راستای اجرای سیاست کلی برنامه ششم که از سال ۱۳۹۴ هیچگونه اقدامی انجام نشده بود از راهکار‌های موثر در آمار کاهش آمار کمی زندان‌ها است، اما برای تحقق این مقوله نباید به اقداماتی عجولانه دست زد که آثار مخرب آن بیش از حضور زندانی‌ها در حبس خواهد بود.

وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی یک لایحه یا طرح از زمان اعلام وصول تا تصمیم نهایی مدت زمان متفاوتی را سپری می‌کند و اصل بر عادی بودن رسیدگی‌ها است و فوریت آن‌ها مبین ضرورت است که از جمله این زمان بندی‌ها طرح دو فوریتی است؛ بدین معنا که ظرف مدت ۷۲ ساعت از تصویب دو فوریت، مجلس باید نسبت به تصویب یا رد آن اقدام کند.

این حقوقدان افزود: این زمان کوتاه برای طرحی همچون کاهش مجازات حبس تعزیری جای بسی تامل دارد، زیرا با یک دقت سطحی و گذری نیز ایرادات اساسی و بدیهی از طرح مذکور قابل مشاهده است و حتی بعضا از اصول حقوقی و حقوق شهروندی عدول کرده است و باعث نادیده گرفتن قانون مجازات اسلامی شده است، به همین خاطر سوال اساسی مطرح می‌شود چگونه در مجلس با قید دو فوریت تصویب شد تا نیاز باشد کمیسیون حقوقی آن را رد کند؟

مقدسی در تشریح موارد ضعف طرح مذکور گفت: در صورت قانونی شدن این طرح، مجازات‌های جرایم مهمی مانند مفاسد اقتصادی (اختلاس، تحصیل مال نامشروع و ...)، ورشکستگی به تقلب، سرقت مقرون به آزار، اجتماع و تبانی برای انجام جرایمی که بر ضد امنیت داخلی یا کشوری است، آدم ربایی و .. دقیقا به مانند جرائم کم اهمیت برابر شده اند.

این حقوقدان تاکید کرد: در این طرح چه جرایم سنگین چه سبک به یک منوال حبس تعزیری شان نصف خواهد شد. این در حالی است که برای هر جرم ماده قانونی جدا با شرایط جدا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط مجرم و نحوه ارتکاب و انگیزه و... قاضی مکلف به انجام رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی می‌شود.   بیشتر بخوانید:   تصویب طرح غیر کارشناسانه کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری اجحاف به قانون مجازات اسلامی است
تجری: این طرح نباید با قانون و شرع تعارض داشته باشد

فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک‌شبه تقلیل و به نصف کاهش دهیم، تصمیمی احساسی و فاقد منطق گرفته‌ایم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های قوه قضاییه است و عقل و منطق هم می‌گوید باید کیفر مجازات‌ها را به نحوی کاهش دهیم تا بازدارندگی ایجاد شود.

وی تاکید کرد:، اما اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک شبه و یک لحظه‌ای و آن هم به صورت فوری تقلیل و به نصف کاهش دهیم به مشکلات می‌افزاید.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: معتقدم مسئله کاهش مجازات حبس تعزیری باید مورد بررسی کارشناسان فنی قرار گیرد و با این رویکردی که شکل گرفته است، طرح یادشده باید اصلاح شود.

تجری تصریح کرد: این طرح نباید با قانون و شرع تعارض داشته باشد و قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.  

ابطحی: طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به شکلی که کلیات آن تصویب شد میتواند فاجعه آفرین باشد

ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در گفتگو با سایت نماینده طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را طرحی شتابزده خواند که بر مشکلات کشور می‌افزاید.

وی اظهار کرد: نمیشود به این شدت و عجله تصمیم گیری کرد، این طرح به شکلی که کلیات آن در جلسه علنی تصویب شد، میتواند فاجعه آفرین باشد.

 

۱۳ آبان ماه بود که آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس، این امر را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست و به نوعی مخالفت دستگاه قضایی با تصویب چنین طرحی را اعلام کرد.   بیشتر بخوانید:   رئیس قوه قضاییه: طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس، موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی است

در حال تکمیل..

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قضایی مجلس نماینده علنی حقوق رای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۳۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران؛ صف اولی‌های جبهه تولید

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: در طول فعالیت دولت مردمی سیزدهم در این استان حدود ۲۰۰ هزار فرصت جدید شغلی ایجاد شده است.

به گزارش مشرق، وحید خداپرست در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز، وضعیت استان فارس در حوزه اشتغال را مناسب ارزیابی کرد و افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون میزان اشتغال در فارس رشد و وضعیت خوبی را تجربه کرده به نحوی که در دولت مردمی سیزدهم قریب به ۲۰۰ هزار شغل در این استان ایجاد و در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شده است.

وی ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰ هزار شغل در سطح استان فارس ایجاد و در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شده است.

رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان فارس اظهار کرد: فارس در سال ۱۴۰۱ در صحت سنجی وضعیت اشتغال کشور رتبه نخست را کسب کرد و در کل شاخص های اشتغال زمره استان های برتر بودیم که پس از بررسی ها در سال ۱۴۰۲ هم همین رویه انتظار است.

وی با بیان اینکه فارس در بین استان‌های هم تراز با پیش بینی ایجاد اشتغال بیش از ۵۰ هزار نفر در سال در جایگاه نخست قرار داشته، گفت: اولویت، سیاست و راهبرد اشتغال سال ۱۴۰۳ استان فارس براساس هدایت فارغ تحصیلان دانشگاهی به سوی بازار کار تنظیم شده که نیاز است همه دستگاه های اجرایی استان در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.

خداپرست با بیان اینکه در ۲ سال گذشته فارس به کاهش نرخ بیکاری به عدد هفت و نیم درصد دست یافته که آمار خوبی است، افزود: براساس آمار فصلی مرکز آمار ایران پیش بینی می‌شود که طی سال گذشته فارس به رکورد نرخ بیکاری کمتر از هفت و نیم درصد دست یافته که طی ۲ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی تحقق هدف کاهش نرخ بیکاری این استان را مسأله ای دانست که حاصل تلاش‌ها و راهبری استاندار فارس و سایر دستگاه های اجرایی این استان بوده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در ادامه اعلام کرد: فارس در حوزه روابط کار در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار رتبه نخست کشور را به دست آورد و این مهم با همراهی کارگران، کارفرمایان و دولت به دست آمده و گام مهم دیگر در این تعاملات ، کاهش خطرات ناشی از کار در فارس بوده تا با ایجاد محیطی امن و ایمن سلامت کارگران تامین شود.

وی برگزاری تفاهم نامه ها و برگزاری دوره های آموزشی را در راستای تحقق هدف کاهش حوادث ناشی از کار موثر دانست و اعلام کرد که این رویه با قدرت بیشتر در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه دارد.

خداپرست در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: دغدغه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی با جدیت توسط مسولان فارس در سطح ملی در حال پیگیری است تا این مشکل حوزه کارگری حل شود که این هدف به همکاری دولت و مجلس نیازمند است.

وی معیشت، سلامت و مسکن کارگران را از اولویت‌های اصلی حوزه کارگری دانست که به جد دنبال خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: جامعه کارگری در صف اول جبهه تولید در حال تلاش است و وظیفه مسولان است که مشکلات این جامعه را کاهش دهند.

وی در ادامه اعلام کرد: سه کارگر فارس امسال در سی و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران ،گروه های کار و واحدهای نمونه کشور برای نخستین بار موفق به کسب مقام برتر شدند.

خداپرست با بیان اینکه جشنواره امتنان هر ساله برگزار و نخبگان کارگری به جامعه معرفی می شوند در پایان گفت: انتخاب سه نماینده برتر از فارس در مرحله کشوری این جشنواره نشان از ظرفیت و توان جامعه کارگری این استان دارد.

در حاشیه برگزاری آیین نماز جمعه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در شیراز میز خدمت ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان فارس برای خدمت به نمازگزاران و جامعه کارگری، کارفرمایی و تعاونگران فارس برپا و مطالبات این قشر توسط مدیران بخش‌های مختلف این اداره‌کل شنیده و پاسخ داده شد.