پایان عصر اقتصاد آمریکایی؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۵۹۹۶
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، طی بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تقریبا ۲۸ درصد از بار رشد اقتصادی جهانی روی دوش چین بوده است و این مساله نشان می دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان اکنون عامل اصلی رشد اقتصادی در جهان محسوب می‌شود. طبق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، چین در پنج سال آینده نیز کماکان اصلی‌ترین محرک رشد اقتصادی جهان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پنج سال‌آینده بیش از نیمی از کل رشد اقتصادی جهان محدود به پنج کشور چین، روسیه، هند، برزیل و اندونزی خواهد بود. طبق گفته صندوق بین‌المللی پول، به پایان رسیدن جنگ تجاری بین آمریکا و چین یا دست کم مدیریت بهتر اختلافات بین دو کشور، عاملی کلیدی در شتاب گرفتن رشد اقتصادی طی سال‌های آینده خواهد بود.
آمریکا در دهه های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ اصلی ترین موتور رشد اقتصادی جهانی بود اما سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده در این کشور باعث ایجاد بحران هایی در چرخه های رشد جهانی شد که مهم‌ترین آن ها به بحران بزرگ سال ۲۰۰۹ بر می گردد. نقش آمریکا در اقتصاد جهانی هنوز پر رنگ و فدرال رزرو نیز مرکز سیاست گذاری پولی در جهان است اما اقتصاد آمریکا دیگر به اندازه کافی برای در اختیار داشتن رهبری اقتصاد جهانی سریع رشد نمی‌کند.
نقش چین در چرخه های اقتصادی به ویژه پس از آن اهمیت یافته است که شمار جمعیت قرار گیرنده در طبقه متوسط چین طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد اقتصادی چین نقش اصلی در سقوط قیمت نفت در سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ داشته است. اکنون چین در کنار هند نقش اصلی را در کاهش تولیدات کشورهای مختلف دارند چرا که این دو کشور بزرگ‌ترین واردکنندگان جهانی نیز محسوب می شوند.
آمریکا از سال گذشته تلاش کرد تا با جنگ تجاری جلوی اقتصاد چین را بگیرد و محدودیت‌های زیادی بر روی مالکیت اتباع چینی روی شرکت‌های آمریکایی، سرمایه‌گذاری و دسترسی آن ها به سرمایه ایجاد کرد. این محدودیت ها که در بسیاری از موارد باعث تغییر سیاست های طرف چینی شده است، برای طرف آمریکایی نیز بسیار پر هزینه بوده و دو طرف اکنون بیش از هر زمان دیگری مشتاق به رسیدن به توافقی برای پایان دادن به اختلافات خود هستند.
اکنون به نظر می رسد آمریکا بین رشد اقتصاد جهانی و ادامه دعوای خود با چین یکی را انتخاب کند. برای بسیاری از سیاست مداران و اقتصاددانان آمریکایی، کاهش رشد اقتصادی این کشور بهایی بوده است که برای جنگ با چین پرداخت شده است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: اقتصاد جهانی جنگ تجاری آمریکا و چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۵۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر میرسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است