تأخیر دولت در اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۷۹۷۶
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت تاکنون اعتبارات لازم برای اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان را به مجلس اعلام نکرده است گفت: اعتبارات این طرح ربطی به بودجه نفتی ندارد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسدالله عباسی در پاسخ به این پرسش که اعتبارات اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان چه مقدار در نظر گرفته شده است اظهار داشت: قرار بود دولت با توجه به آمارهای خود پیشبینی لازم را انجام داده و اعتبارات این طرح را اطلاعرسانی کند ولی تاکنون مبلغی را دقیقاً به ما اعلام نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اعتبارات طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان از محل بودجه جاری سال 98 پیشبینی شده است عنوان کرد: با توجه به این موضوعاتی که ذکر شد اجرای این طرح ربطی به بودجه نفتی ندارد و در همان 310 هزار میلیارد تومانی که برای حقوق و دستمزد بوده در نظر گرفته شده است.
عباسی ضمن اظهار امیدواری از تحقق هر چه سریعتر اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان توسط دولت تصریح کرد: بر اساس قانون حقوق و دستمزد بازنشستگان باید با دریافتی کارکنان سایر دستگاهها به صورت متوازن و متعادل در یک سطح قرار گیرد و هیچ تبعیضی بین بازنشستگان وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان با توجه به موضوع افزایش سنواتی دستمزدها را مورد اشاره قرار داد و گفت: این کار باعث میشود تا دریافتی بازنشستگان فاصله زیادی با حقوق افرادی که هماینک در شرایط کار قرار دارند تفاوتی نداشته باشد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه اجرای طرح همسانسازی علاوه بر بودجه 98 در قانون برنامه نیز مورد تأکید قرار گرفته است ابراز داشت: از دولت انتظار داریم با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی که در حال حاضر وجود دارد نسبت به اجرای هر چه سریعتر طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان اقدام کند.
وی از تحمیل هزینههای سنگین بسیار به مردم به ویژه به کارکنان دولت و بازنشستگان سخن گفت و خاطرنشان کرد: به علت مشکلات عدیده اقتصادی که در سال 98 بر شدت آن افزوده شده بسیاری از اقشار مختلف مردم با مشکلات و سختیهای زیادی مواجه شدهاند بنابراین اجرای طرحهای حمایتی لازم و ضروری است.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا سهم بودجه طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان برای سال 99 افزایش پیدا میکند یا خیر افزود: بله مطمئناً اعتبارات این طرح با توجه به اینکه در یک ردیف مشخص قرار گرفته در سال آینده با افزایش روبهرو خواهد بود و دولت پیشبینی لازم را باید در این زمینه انجام دهد.
عباسی ضمن انتقاد از رویه کنونی دولت و اجرای با تأخیر طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: از دولت انتظار داریم از هماکنون برای اجرایی کردن این طرح در سال 99 یک برنامهریزی درست و دقیقی را تدوین و عملیاتی کند تا مانند سال 98 نشود که با گذشت حدود 7 ماه از سال نسبت به اجرای آن اقدام کند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: همسان سازی حقوق دولت اسدالله عباسی بودجه 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۷۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252