به نقل از «ایرنا»

سخنگوی حزب اعتماد ملی: ادامه همکاری با شورای‌عالی اصلاح‌طلبان را بررسی می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۸۳۱۸

«اسماعیل گرامی‌مقدم» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: کمیته تعامل حزب اعتمادملی وظیفه تعامل با احزاب، ائتلاف ها و شوراهای اصلاح طلبی را به عهده دارد در همین راستا جلسه‌ای را ترتیب داده که در آنجا موضوع سامانه سرا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در این مورد که آیا می توان در جزئیات این طرح اصلاحاتی را به وجود آورد و یا اینکه همکاری با شورای عالی سیاست‌گذاری را ادامه یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  درباره سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان (سرا) گفت: این طرح در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان رای آورده و رسمیت دارد و این رای برای حزب اعتماد ملی قابل احترام است، اما اجماع صورت نگرفته و این طرح با رای اکثریت تصویب شده است.
سخنگوی حزب اعتماد ملی اظهار داشت: رای گیری انجام گرفته برای تصویب سامانه سرا در شورای عالی  برخلاف بند هشتم از ماده ۳ اساسنامه شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان است و اگر موافقان بر آن اصرار دارند باید ابتدا اساسنامه را اصلاح و سپس درباره طرح سرا رای‌گیری مجدد صورت گیرد.
گرامی مقدم خاطرنشان کرد: اینکه چنین سامانه ای به تصویب شورای عالی سیاست‌گذاری رسیده است نافی نقد و مخالفت ما نسبت به جزئیات نیست. در جزئیات پیشنهاداتی داریم و آنها را ارائه خواهیم داد که اصلاحاتی در سامانه سرا انجام شود.
وی با بیان اینکه طرح سامانه سرا ایرادهای مختلفی دارد، افزود: مهمترین ایرادی که به این سامانه ترکیب زیرساخت شورای عالی سیاست گذاری است به این معنی که اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی (احزاب) هم وزن نیستند.  
در فرایند سامانه سرا هر عضو می تواند ۲۰ نامزد را به شورا معرفی کند که از عدالت خارج است. واگذاری حق مساوی به هر یک از اعضای این شورا به دموکراسی آسیب می زند.
سخنگوی حزب اعتمادملی با اشاره به اینکه احزاب اقماری عضو شورا هم از حق مساوی با دیگر احزاب برخوردارند، اضافه کرد: مثلا حزب کارگزاران سازندگی که دو نماینده در شورا دارد می تواند ۴۰ نفر برای رای سنجی به شورا معرفی کند. حزبی که مثلا ۲۰ حزب اقماری در مرحله اول این طرح دارد می تواند تا ۴۰۰ نفر نامزد به شورای عالی معرفی کند که عملا دموکراتیک بودن این سامانه را از حیز انتفاع خارج می‌کند.
گرامی مقدم اظهار داشت: وظیفه اصلی شورای عالی سیاست‌گذاری انسجام بخشی به نیروها و احزاب اصلاح طلب و ارائه لیست واحد است، که از طریق این سامانه ارائه لیست واحد را به نهاد دیگری (سامانه سرا) سپرده است، این ایراد دوم ما به این تصمیم است.
وی در تشریح سومین ایراد حزب اعتمادملی به سامانه سرا، عنوان کرد: شورای عالی قصد دارد از طریق این سامانه افرادی را برای تهیه لیست نهایی به رای عمومی بگذارد در حالی که این طرح تاکنون تجربه نشده است. در دنیا هم چنین تجربه ای نداریم بلکه انتخابات مقدماتی وجود دارد که آن هم در خصوص روسای جمهوری است و برای مجالس، مردم به احزاب رای می دهند.

برچسب‌ها سامانه رأی‌سنجی اصلاح‌طلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان حزب اعتماد ملی شوراى عالى سياست گذارى جبهه اصلاح طلبان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان حزب اعتماد ملی انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان حزب اعتماد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۸۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/