میگوی پرورشی؛ دروازهای جدید به سمت افزایش درآمد ارزی+ویدئو
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۱۱۱۸۷
ایسنا/هرمزگان امروزه پرورش میگو که که زمین های سواحل جنوب کشور را به کانون تولید محصولی ارز آور تبدیل کرده نقش مهم در ایجاد اشتغال و اقتصاد ایران ایفا می کند.
به گزارش ایسنا، ملل آسیا اولین افرادی بودند که اقدام به پرورش میگو کردند. ازآنجا که در قدیم امکان تکثیر و تولید لارو میگو وجود نداشته است، برای تامین لارو میگو از محیط های طبیعی دریا استفاده می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لاروهای جمع آوری شده از سواحل به استخرهای پرورشی که معمولا دو منظوره (توام با برنج، ماهی و... ) بودند، انتقال می یافتند؛ سیستم پرورشی در آن دوره به صورت گسترده بود، لذا بازدهی پایینی داشت.
باپیشرفت علوم در این زمینه پرورش میگو رو به رشد گذاشت، به طوری که در زمان حاضر این فعالیت برای کشورهای جنوب شرقی آسیا از اهمیت بالایی از جهت ارز آوری، صادرات، اشتغال و... برخوردار است.
پرورش میگو در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در ابتدا توسط کشورهای کویت و بحرین صورت گرفت. فعالیت های پرورشی در ایران از سال 1363 آغاز شد و هم اکنون از سیر روبه رشدی برخوردار است.
استاندار هرمزگان در بازدیدی که اردیبهشت ماه امسال از جهاد دانشگاهی هرمزگان داشت در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: به دنبال ایجاد 50 هزار هکتار سایت پرورش میگو هستیم و سعی میکنیم دغدغههای زیستمحیطی پیش آمده را نیز با طرحهای مطالعاتی حل کرد که امیدواریم بتوانیم با جهاد دانشگاهی در این زمینه نیز همکاری خوبی داشته باشیم.
فریدون همتی عنوان کرد: ظرفیت آبزیان در استان هرمزگان ظرفیتی بیپایان است اما مشروط به آن است که در این زمینهها هزینه و زیرساختهای لازم فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: مزارع پرورش میگو میتوانند انقلابی در اقتصاد و اشتغال استان هرمزگان ایجاد کنند که سالانه 4 الی 5 هزار میلیون تومان درآمدزایی و ارزآوری دارد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این عنوان کرده بود: معتقدم باید از سرمایه گذاران در حوزه تولید و ایجاد اشتغال به خصوص در زمینه پرورش میگو حمایت کنیم و موانع پیش روی سرمایه گذاران را بر داریم.
حسین هاشمی تختی افزود: برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید باید دو موضوع محیط زیست و حقوق مردم مورد توجه جدی مسئولان باشد.
هاشمی تختی خاطرنشان کرد: دستگاه های نظارتی بر روی واگذاری اراضی با کاربری سایت های پرورش میگو و همچنین افرادی که اراضی به آنها واگذار شده است دقت نظر داشته باشند.
رئیس اداره توسعه میگوی شیلات هرمزگان نیز در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به رتبه نخست هرمزگان در تولید میگوی پرورشی در کشور، اظهار کرد: ۸۰ درصد میگوهای تولیدی هرمزگان به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر میشود.
علی اکبر مجاز ادامه داد: امسال سطح زیر کشت میگو پرورشی استان هرمزگان پنج هزار و 431 هکتار در قالب 439 مزرعه بوده است.
وی افزود: بیشترین مراکز پرورش میگو در شهرستانهای جاسک، سیریک، میناب، بندرعباس، بندرلنگه، پارسیان و قشم واقع شده است.
رئیس اداره توسعه میگوی شیلات هرمزگان اضافه کرد: میگوهای تولیدی هرمزگان از نوع وانامی و کاهش هزینههای غذایی، رشد سریع، بازماندگی بالا و مقاوم بودن در برابر بیماریها از مهمترین ویژگیهای این گونه است.
مجاز عنوان کرد: امسال تولید میگوی پرورشی در هرمزگان نسبت به سال گذشته 27 درصد رشد داشته و پیش بینی می شود، 28 هزار تن میگوی پرورشی از این سطح برداشت شود که نسبت به سال گذشته 26 درصد رشد خواهد داشت.
یک سرمایه گذار سایت پرورش میگو در هرمزگان نیز در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: یک سال قبل کارهای واگذاری 330 هکتار زمین با کاربری سایت پرورش میگو در روستای گزی از توابع شهرستان جاسک را انجام داده و از 8 ماه گذشته احداث آن را آغاز کردیم که در پایان خرداد ماه 98 160هکتار آن به بهره برداری رسیدهو 170 هکتار باقیمانده آماده بهره برداری برای فصل جدید است.
محمد ملاحی افزود: پیش بینی کردیم در استخرهای خود در مدت 4 ماه دوره پرورش میگو بالغ بر 400 تن تولید داشته باشیم.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در سایت های پرورش میگو با آن مواجهیم عدم وجود شبکه برق رسانی و همچنین عدم تامین سوخت مورد نیاز سایت هاست، در این زمینه ها پیگیری هایی انجام و قول هایی داده شده که امیدواریم محقق شود.
این سرمایه گذار سایت پرورش میگو در هرمزگان با اشاره به اینکه در مجموعه سایت پرورش میگوی روستای گزی برای 32 نفر ایجاد اشتغال شده است، عنوان کرد: بالغ بر 20 میلیارد تومان برای احداث، ذخیره سازی میگو و تامین خوراک آبزیان هزینه شده است.
ملاحی خاطرنشان کرد: میگوهای تولید شده هم برای مصرف بازار داخلی و هم برای صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و شرق آسیا استفاده می شود.
وی بیان کرد: همچنین کار فرآوری، عمل آوری، بسته بندی و انجماد ماهی و میگوهای پرورشی را نیز انجام می دهیم، ظرفیت انجماد ما روزانه 35 تن و ظرفیت نگهداری سردخانه زیر صفر درجه ما 400 تن است.
این سرمایه گذار سایت پرورش میگو در هرمزگان اضافه کرد: در این بخش در فصل برداشت میگو برای 200 نفر و در فصول دیگر برای 25 نفر به صورت دائم ایجاد اشتغال شده است.
به گزارش ایسنا، در سه دهه اخیر سرمایه گذاری های گسترده ای در بخش تولید و عمل آوری و توزیع میگوی پرورشی در کشور انجام شده، رشد و توسعه تولید و تکثیر میگو در مزارع پرورش میگو نه تنها بازار داخلی را پوشش داده، بلکه صادرات چندین هزار تنی را نیز به ارمغان آورده است.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمیکند.فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی پرورش ميگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۱۱۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی