از ۱۳ آبان تا تولد قانون اساسی در سامانه انتخابات و رفراندوم «همه باهم»

یک ویژگی بسیار مهم انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی پیوندی است که او از همان ابتدای شکل‌گیری نهضت میان قانون و انقلاب برقرار کرد. در حالی که تا آن زمان وضعیت استثنایی انقلابی همواره در تقابل با امر حقوقی و قانونی تلقی می‌شد، امام خمینی با برافراشتن پرچم «حکومت قانونی» در مقابل «حکومت غیرقانونی» شاه آن تقابل را به سود قانون و به سود حقوق ملت در تأسیس نهادهای دموکراتیک رفع کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براین اساس امام خمینی شور انقلابی ملت را در همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب خرج رفراندوم جمهوری اسلامی کرد و شور انقلابی در مقطع ۱۳ آبان ۵۸ را به فاصله‌ای کمتر از یک ماه به مصرف رفراندوم قانون اساسی در ۱۲ آذر۵۸ رساند.

داریوش همایون از مقامات نظریه‌پرداز رژیم شاه در خاطرات خود می‌گوید در حالی که عملیات براندازانه گروه‌های معارض در ایام قبل از ۱۳ آبان چشم‌انداز یک سرنگونی قریب‌الوقوع را ترسیم می‌کرد، همه آن جریان‌ها در لحظه ۱۳ آبان به یک اجماع شگفت‌آور در حمایت از نظام انقلابی می‌رسند و به این ترتیب: «تنها فرصت واقعی برای برانداختن رژیم (امام) خمینی بعد از تظاهرات مستانه چپگرایان در پی دیوارهای سفارت آمریکا و اشغال آن بود که به هدر رفت…»

اما آنچه که داریوش همایون نمی‌توانست ببیند شیوه تبدیل شور انقلابی به شعور انتخاباتی بود. یعنی ندیدن این واقعیت که آن جنبش «مستانه» به سرعت تمام و در فاصله یک ماه تبدیل به ادب دموکراتیک می‌شود و طیف متنوعی از جریان‌های چپ و ملی و دموکرات را در کنار توده ملت به پای صندوق‌های رفراندوم قانون اساسی ۱۲ آذر می‌کشاند.

در چنین مستی مراعات ادب-خود نباشد ور بود باشد عجب

با وجود این درست در همان ایامی که امام خمینی سعی در گذار از وضعیت اضطراری به وضعیت قانونی و «ثبات قانون اساسی بنیاد» داشت، کسانی می‌کوشیدند بر امواج ۱۳ آبان سوار شده و به‌نام «تعمیق انقلاب»، قانون اساسی و حاکمیت قانون را به محاقی طولانی ببرند. نشریه «مجاهد» یک هفته قبل از ۱۳ آبان در نفی ضرورت تدوین قانون اساسی می‌نوشت: «اصولاً چگونه می‌شد در شرایطی که هنوز امپریالیسم و پایگاه داخلی‌اش ریشه‌کن نشده‌اند، به تدوین قانون اساسی اسلامی دست یازید. مگر نه این است که در فضای موجود هنوز هم بقایای نظام وابسته آریامهری با انحای مختلف موج می‌زند؟»(مجاهد، ۷ آبان ۵۸)

رجوی بر مبنای چنین بینشی آنچه را که «ریشه‌کن کردن امپریالیسم و پایگاه داخلی‌اش» می‌نامید بر قانون اساسی مقدم می‌شمرد. مبارزه با آمریکا از دید او مبارزه با آن چیزی بود که در عرف انقلابیون تحجرگرای چپ آن دوران «پایگاه داخلی آمریکا» نامیده می‌شد. این درک دگماتیستی و جزم‌گرایانه از انقلاب بریک سوء‌ظن عمیق در قبال جامعه استوار شده بود. یک بار نماینده سازمان رجوی در مناظره دانشگاه شریف با شهید بهشتی گفت به ‌دلیل «وجود رگه‌های شرک‌آلود و ضد توحیدی در جامعه» امثال بهشتی بر صدر می‌نشینند و مورد اعتماد واقع می‌شوند. ترور شخصیتی بهشتی که نهایتاً به ترور فیزیکی و شهادت او منجرشد از دل همین عملیات ریشه‌کن‌سازی نفوذ آمریکا و «پایگاه‌های داخلی‌اش» درآمد.

امام خمینی بر مبنای یک درک متفاوت از ۱۳ آبان، در گوهر شور انقلابی آن لحظه، یک فرصت طلایی برای رفراندوم قانون اساسی می‌دید. این فرصت‌شناسی در همان ایام از دید گزارشگر ویژه لوموند و ادوارد سعید پنهان نماند: «برای امام خمینی این یک امر قطعی است که هرچه زودتر این قانون اساسی مورد منازعه به مرحله اجرا درآید. بسیاری به ایشان گفته‌اند که تا پایان تجربه منازعه با امریکا و دست‌وپنجه نرم کردن با این کشور همه‌پرسی را به تأخیر بیندازد. گفته شده است که کشور در حال انقلاب است و برای مدت طولانی می‌تواند بخوبی دوران‌ گذار و انتقال را تحمل نماید. اما این اعتراضات و اندرزها و پیشنهادات را امام یکباره به کنار می‌گذارد. تناقض شگفت‌آور آنکه این مرجع، این قمی پدرسالار را بخوبی نمی‌شناسند. تصور نمی‌کنند او یک قانونمدار موشکاف است. او تأکید دارد که قدرتش می‌بایست بر مبنای قانون استوار باشد...» «(ادوارد سعید، اسلام رسانه‌ها)

درهمان ایام درک دیگری از مفهوم انقلاب وجود داشت که نه تنها اولویتی برای قانون اساسی قائل نبود بلکه برگزاری هر نوع انتخابات را بدون امحای پایگاه‌ها نفوذ بیگانه در جای‌جای جامعه امری انحرافی می‌دانست. چنین درکی از انقلاب اگرچه در مقام شعار آمریکا را «ببر کاغذی» معرفی می‌کرد اما در مقام عمل چنان عظمتی برای آمریکا و توان اغواگری و نفوذ او قائل بود که کل جامعه را به منزله یک سفارت آمریکای بزرگ یا شعبه‌ای از سفارت امریکا می‌دید: «به‌نظر ما اگر کسی بگوید تا پایان موفقیت‌آمیز مرحله بعدی انقلاب، یعنی تا محو کلیه آثار ستم امپریالیستی و وابستگی‌های استعماری در همه سطوح نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره، نیازی به مؤسسان و قانون اساسی جدید نداریم، استدلال درستی است. چرا که اول باید همه پایگاه‌های نفوذ استعمار را در میان مردم از بین برد و آنگاه فارغ از هر فرد و گروه وابسته به استعمار و عاری از هر تمایل ارتجاعی به تصمیم‌گیری در مورد ضوابط اساسی حاکم بر حیات مردم پرداخت» (نشریه مجاهدین خلق) بعدها سازمان رجوی تلاش کرد از طریق موج سواری بر امواج ۱۳ آبان نظریه «جامعه در معرض نفوذ امریکا» را بسط بدهد: «نباید فراموش کرد سفارت امریکا تنها راه نفوذ امپریالیسم نیست، هر نهاد وابسته در ساختمان جامعه‌مان می‌تواند روزنه نفوذی باشد.»([۱])

از این قرار درکی از مفهوم انقلاب که با الگوبرداری از انقلاب‌های کمونیستی و غیرکمونیستی معاصر آن را با تعلیق حقوق شهروندی و محاق قانون همبسته می‌کرد، در مقابل درک امام خمینی از انقلاب به‌ منزله منشأ و زمینه‌ساز انتخابات آزاد برای مجلس قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی صف‌آرایی کرد. این دیدگاه منحصر به جریان موسوم به «مجاهدین خلق» نبود، در حقیقت دانشی که در آن ایام درباره مبارزه ضدامپریالیستی رواج داشت مزایا و مواهب بی‌حد و حصر و معجزه‌آسایی برای این مبارزه قائل بود.

هیأت دبیران کانون نویسندگان که به نوعی نقطه ثقل روشنفکری سکولار در آن عصر محسوب می‌شد در بیانیه‌ای تاریخی ضمن حمایت پرشور از «روح ضد امپریالیستی مبارزه مقدس» دانشجویان خط امام آرزو می‌کرد: «آزادی و دموکراسی مبتنی بر حاکمیت توده ما که سنگ بنای شکوفایی اندیشه و تفکر و اعتلای فرهنگ جامعه است در پرتو رهایی کامل ملت ما از سلطه امپریالیسم خون‌خوار هرچه زودتر در سرزمین ما تحقق پیدا کند.» آزادی و دموکراسی و حاکمیت توده‌ها که جز بر شاخسار نهادهای دموکراتیک نمی‌روید چگونه می‌توانست از دل مبارزه ضدامپریالیستی سربرآورد؟ حل مسأله نان و گوشت و مسکن و حتی مسأله ترافیک و هر مسأله اقتصادی مشابه را چگونه می‌شد از دل مبارزه با امریکا استخراج کرد؟ «محال است مسأله ترافیک، گوشت، مسکن و... خارج از چارچوب مسأله امپریالیزم حل شود. همه مسائل به تضاد اصلی جامعه مربوط است...تنها با مبارزه علیه امپریالیزم و نفی آن و اثبات نظام واقعاً مردمی و ضدامپریالیستی است که بسیاری از این مسائل قابل حل خواهد بود.»(رجوی، تبیین جهان، ص ۳۲۸) رجوی حتی تا آنجا پیش رفت که در نشریه خود نوشت «حل مسائل صنفی دانش‌آموزان فقط در چارجوب مبارزه ضدامپریالیستی امکانپذیر است» (نشریه مجاهد شماره ۱۰ آبان ۵۸)

این دیدگاه حل‌المسائلی به مبارزه ضدامپریالیستی خواهان دامن زدن به شور ۱۳ آبان تا مرحله کشاندن امریکا به مداخله نظامی بود. امروزه اما ما حل مسائل معیشتی را در گرو «مبارزه ضد امپریالیستی» به روایت مذکور نمی‌دانیم، در گرو مقاومتی می‌دانیم که جامعه بر بنیاد تاب‌آوری خود در مقابل تحریم‌ها آن را ممکن کرده است و در گرو فضایی که در امتداد همین مقاومت ملی فراروی دیپلماسی و مذاکره و تعامل هرچه گسترده‌تر با جهان و با همسایگان گشوده است.

در امتداد راهی که ۱۳ آبان به سوی صندوق‌های رفراندوم تاریخ‌ساز ۱۲ آذر گشود و در آستانه چهلمین سالگرد تولد قانون اساسی در سامانه انتخابات آزاد و رفراندوم «همه باهم»، باید پیوندی تازه میان معیشت، کرامت و حقوق شهروندی و تاریخ انقلاب برقرار کرد.

 [۱]. نشریه مجاهد؛ شماره ۱۰، ۲۱ آبان ۵۸، ص ۷.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی رفراندوم قانون اساسی سفارت آمریکا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رفراندوم قانون اساسی سفارت آمریکا مجلس شورای اسلامی رفراندوم قانون اساسی سفارت آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۵۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در حال تکمیل

کد خبر 6096962 زهرا علیدادی