Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حجت نظری در پاسخ به این پرسش که شوراهای شهر از نظر مالی و اداری  و... وابسته به شهرداری هستند، چرا در تمام این سال ها شورا به دنبال استقلال ساختاری نرفته است گفت: قانون نگفته است سیستم اداری و اجرایی شورا باید زیر نظر سیستم شهرداری باشد؛ صرفا گفته است مستخدمینی که شورا جذب می کند می توانند نیروی شهرداری باشند و در قالب های دیگر جذب شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مفهومش این نیست که کل ساختار باید زیر نظر شهرداری باشد.

وی ادامه داد: معتقدم شورا می تواند در این حوزه مستقل‌تر عمل کند، در حال حاضر برای جذب نیرو و کارشناس در شورا نیاز به امضای شهرداری است که درست نیست.

نظری با بیان اینکه با اصلاح ساختار در شهرداری موافق است اما با اصلاح ساختاری که مد نظر برخی از اعضای شورای شهر موافق نیست، گفت: با شیوه ای که همکارانم در شورا پیگیر اصلاح ساختار هستند موافق نیستم و معتقدم این شیوه ای که پیگیرش هستند صرفا کاهش تعداد پست هاست و اصلاح ساختار نیست. امیدوارم این اصلاح ساختار را از درون شورا پیگیری کنند و در طول حدودا ۲۲ ماه باقی مانده از عمر شورای پنجم، سیستم اداری و اجرایی شورا را مستقل کنند. این بزرگترین خدمتی است که می توانند به مدیریت شهری و شهر داشته باشند.

نظری تاکید کرد: اگر این کار انجام نشود و اولویت به جای دیگری برود، شاید به شکلی آدرس غلط نشان دادن باشد و مخاطب را دچار تردید کند که آیا این تلاش برای کاهش تعداد پست ها واقعا از سر اراده برای اصلاح ساختار بوده یا اهداف دیگری را دنبال می کند. شخصا معتقدم اگر سیستم اداری و اجرایی مستقلی در شورا  وجود داشته باشد، می تواند به نظارت بهتر و دقیق تر منجر شود و شهر و شهروندان را بیشتر منتفع سازد.

وی افزود: علت ناکارامدی سیستم فعلی این است که بسیاری از کارکنان شورا که عملا کارکن شهرداری محسوب می شوند نگران این هستند که اگر جایی تمام قد در یک امر نظارتی ورود کنند و تخلفات را به شورا منتقل کنند، فردا با تغییر این شورا ممکن است خودشان در معرض تهدید هایی توسط کسانی قرار گیرند که از این گزارش ها متضرر شده اند؛ این موضوع دست و بال آنها را می بندد و پایشان را می لرزاند و به ناکارامدی سیستم منجر خواهد شد. اتفاقی که امروز تا حدی شاهدش هستیم که حتما می تواند تا اندازه ای مانع پیش برد اهدافمان شود.

نظری در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با اینکه چرا دفتر شهردار در بالاترین طبقه ساختمان شورا قرار دارد و این گونه به نظر می رسد اعضای شورا زیر سایه شهردار هستند و در عمل نیز این تسلط شهرداری بر شورا را مشاهده می کنیم از گلایه اعضا نسبت به تذکراتشان و یا بی توجهی مدیران به برنامه ها و اولویت های مشخص شده در برنامه و ...، چرا دفتر شهردار از ساختمان شورا به ساختمان خود شهرداری و یا ساختمان قدیمی روزنامه اطلاعات که در اختیار شهرداری است منتقل نمی شود، گفت: متاسفانه به لحاظ فضای فیزیکی دچار قدری کمبود هستیم. ساختمانی که مجاور روزنامه اطلاعات است اخیرا توسط شهرداری تحویل گرفته شده که پیشتر برای ساخت در دست پیمان کار بود. قرار بر این بوده که در آن ساختمان تمام معاونت های شهرداری تجمیع شود. اگر این تصمیم اجرایی شود  می توانیم این انتظار را داشته باشیم که مکان  دفتر شهردار را تغییر دهیم  و همه را در یک فضا متمرکز کنیم، ولی چون تا امروز این اتفاق رخ نداده به نظر می رسد هنوز آن ساختمان با وجود این که تحویل گرفته شده آماده بهره برداری نیست و ممکن است قدری فرایند را به تاخیر بیندازد. تا امروز این سایه سنگین احساس نشده و دغدغه جدی در بین اعضا نیست. امیدوارم بتوانیم در جلسات هم اندیشی قدری دوستان را بدین مهم توجه بدهیم که باید نسب به این موضوعات حساسیت های لازم را داشته باشند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران حجت نظری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۶۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری می‌تواند با کشور‌های خارجی قرارداد ببندد، اما نه قرارداد‌های پنهانی

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشور‌های خارجی قرارداد ببندد، اما نه قرارداد‌های پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

به گزارش هم‌میهن، او افزود: شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد؛ بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.

او گفت: تمام این موضوعات سیاسی است و این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آن‌ها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد.

او افزود: چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آن‌ها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.

دیگر خبرها

  • ایجاد درآمد پایدار اولویت اساسی شهرداری‌ها باشد+فیلم
  • اجرای ۱۷۶ طرح عمرانی شهری زنجان در دولت سیزدهم
  • موفقیت شورا و شهرداری یزد در کاهش آسیب‌های شهری
  • اجازه حاشیه‌سازی در حریم شورا و شهرداری را نمی‌دهیم
  • پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
  • شهرداری می‌تواند با کشور‌های خارجی قرارداد ببندد، اما نه قرارداد‌های پنهانی
  • طرح‌های یادگار امام و آزاد راه شهید شوشتری زیر ذره بین شورا
  • ۲۰ درصد سهم تامین اعتبار اتوبوس‌های بجنورد برعهده شهرداری است
  • تامین ۲۰ درصد سهم اعتبار اتوبوس‌ها توسط شهرداری
  • پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم