تحولات سیاسی عراق: از حبس ابد برای خرابکاران و قاتلان، تا شناسایی هویت قاتل بصره

ساعت 24-تازه ترین تحولات سیاسی عراق حکایت از هشدار شدیداللحن دولت به معترضانی است که از خارج هدایت می شوند.

در تازه ترین تحولات سیاسی عراق مهمترین اخبار امروز حمایت همه جانبه ائتلاف الفتح از اقدامات دولت عبدالمهدی بود. «احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف الفتح عراق (دومین فراکسیون پارلمانی عراق) بر لزوم محاکمه تمام مفسدان در این کشور تأکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الاسدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «از دولت و آغاز اصلاحات قانون اساسی در همه مسائل حمایت می‌کنیم».

در همین ارتباط، منابع خبری اخیرا با اشاره به ناکامی تلاش برخی افراد و احزاب سیاسی برای برکناری نخست وزیر عراق، تأکید کردند که عادل عبدالمهدی با الفتح و ائتلاف سائرون (بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق) در حال تماس است تا بتواند با اعمال اصلاحات، این بحران را پشت سر بگذارد.

هشدار دولت به درخواست معترضان

از دیگر تحولات عراق هشدار سخنگوی دولت عراق بود که اعلام کرد، استعفای دولت عراق هرگز بر خواسته‌های عدیده‌ای که تظاهرکنندگان از هفته‌ها پیش مطالبه می‌کنند، جامعه عمل نخواهد پوشاند.

سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: استعفای دولت آن را تبدیل به دولت موقت خواهد کرد و در پی آن دولت تا زمان انتخابات جدید در صورت انحلال پارلمان یا مکلف شدن طرفی دیگر از بین گروه‌های سیاسی موجود در پارلمان به تشکیل دولت به کار خود ادامه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد، این اتفاق اگر روی دهد هرگز تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را راضی نخواهد کرد.

حدیثی گفت، در صورتیکه دولت تبدیل به دولت موقت شود بسیاری از اختیاراتش و توان اجرای اصلاحات و وعده‌هایی که به تظاهرکنندگان داده را از دست می‌دهد.

وی ادامه داد، دولت هرگز نمی‌تواند پیش‌نویس‌های قانون را به پارلمان بفرستد در حالیکه دولت عبدالمهدی نخست وزیر در حال حاضر روی تدوین و تهیه پیش‌نویس قانون انتخابات و مبارزه با فساد تحت عنوان "این را از کجا آورده‌ای؟" کار می‌کند و براساس این طرح به تمام اموال و دارایی‌های مسؤولان کنونی و سابق عراق رسیدگی خواهد کرد.

حدیثی تاکید کرد، استعفای دولت بحران را پیچیده خواهد کرد و بر وخامت اوضاع خواهد افزود.

وی خاطرنشان کرد، دولت عراق مخالف انتخابات زودهنگام نیست اما سازوکار این انتخابات در چارچوب اختیارات قانون اساسی و پارلمان خواهد بود.

حدیثی اشاره کرد، انتخابات در سایه قانون کنونی هدف مورد نظر تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را محقق نخواهد کرد و قانون اساسی برای رضایت خاطر تظاهرکنندگان است و فرصتی برابر را به نامزدهای انتخاباتی خواهد داد.

این سخنگو تاکید کرد، اعتراضات عراق عاملی کمک کننده به دولت در عبور از بسیاری از حلقه‌های روتین است که اجرای اصلاحات را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

عراقی‌ها بعد از یک آرامش نسبی با درخواست برای کناره‌گیری طبقه سیاسی که آنها را به فساد و شکست در اداره کشور متهم می‌کنند مجددا از ۲۵ اکتبر به خیابان‌ها بازگشتند.

عبدالمهدی "خرابکاران" را به مجازات‌هایی تا حبس ابد تهدید کرد
سخنگوی دولت عراق در حالی این اظهارات را مطرح کرد که نخست وزیر عراق کسانی را که آنها را "خرابکار" خواند به اعمال مجازات‌های سخت و قطعی تا حد ۲۰ سال زندان تهدید کرد.

به گزارش ایسنا،‌ تلویزیون رسمی عراق بیانیه دفتر عادل عبدالمهدی،‌ نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را منتشر کرد که در آن "افراد خرابکار" در بین تظاهرکنندگان را به اعمال مجازات‌های سخت تهدید کرد.

براساس این بیانیه، تظاهرات‌های همراه با اقدامات خرابکارانه و تروریستی به طور علنی با هدف نابودی جایگاه کشور، تضعیف توانمندی‌های آن و ملت عراق و امنیت آنها انجام گرفته است.

طبق این بیانیه، این اقدامات نظیر جنایت‌ قتل عمد شهروندان و نیروهای امنیتی بدون هیچ گناهی از سوی آنها هیچ ارتباطی با اقدامات دموکراتیک ندارند، مجازات جرم تهدید به ارتکاب جنایت علیه شهروندان بی‌گناه تا هفت سال حبس را به همراه خواهد داشت.

نخست وزیر عراق اضافه کرد، جرم ضرب و جرح یا اعمال عنف علیه شهروندان بی‌گناه و نیروهای امنیتی با مجازات حبس یک ساله همراه خواهد بود و جرم بازداشتن کارمندان دولت از حضور در محل کار و انجام وظایف‌شان مجازاتی سه سال حبس را در بردارد.

دفتر نخست وزیر عراق افزود، جرم تخریب و نابودی یا تصرف و اشغال ساختمان‌ها و املاک عمومی و خصوصی و منافع دولت و تاسیسات دولتی و نهادهای کشور از جمله تاسیسات و راه‌های مواصلاتی و پل‌ها نیز با مجازاتی شدید و سخت همراه خواهند بود.

در این بیانیه اشاره شده است، جرم آتش زدن منازل شهروندان بی‌گناه و مقرهای نیروهای امنیتی و ادارات رسمی و نیمه رسمی با مجازات حبس ابد و حبس موقت و نیز جرم تحریک و ترغیب به همراه معاونت مالی در تخریب و اتلاف و خسارت به ساختمان‌های دولتی و تاسیسات دولتی با مجازات ۱۰ سال حبس همراه خواهد بود.

در ادامه این بیانیه با توضیح مجازات‌ها آمده است، جرم سرپیچی از اوامر صادره از سوی بخش‌های مربوطه از جمله منع آمد و شد در ساعات مقرر و نیز جرم حمله به نیروهای امنیتی مستقر در محل‌های تظاهرات و میادین نیز مجازات حبس را در پی دارند.

طبق این بیانیه، جنایت انتشار شایعه‌ها، تبلیغات و اخبار کذب به شیوه‌های علنی برای ایجاد رعب و وحشت در دل شهروندان و همچنین تحریک به سرپیچی از قانون به شیوه‌های علنی مجازات حبس را در پی دارد.

در این بیانیه از تظاهرکنندگان خواسته شده برای مطالبه حقوق قانونی برای اجرای آنها از سوی دولت به تظاهرات مسالمت‌آمیز پایبند باشند و به اقداماتی که قانون عراق آنها را جرم قلمداد کرده متوسل نشوند و با نیروهای امنیتی برای بازداشت این عناصر بدخواه همکاری کنند.

در این بیانیه همچنین بر محافظت از ماهیت مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات و اعطای تصویری مثبت و درخشان تاکید شده تا فرصت را از بدخواهان عراق بگیرند.

مقصر قتل ۷ معترض چه کسی است؟
همچنین فرماندهی ارتش عراق در استان بصره اعلام کرد، افراد مسلح ناشناس در این استان به سمت معترضان مخالف دولت تیراندازی کردند.

به گزارش سومریه نیوز، رشید فلیح، فرمانده عملیات بصره در اظهارات مطبوعاتی گفت: افراد مسلح ناشناس سوار بر خودروهایی به سمت تظاهرکنندگان بصره تیراندازی کردند که در اثر آن هفت تن کشته شدند.

همچنین کمیسیون حقوق بشر عراق وابسته به پارلمان این کشور آمار نهایی قربانیان تظاهرات در استان‌های مختلف را منتشر کرد که بر اساس آن ۲۳ معترض طی پنج روز گذشته کشته شده‌اند و در مجموع در طول تظاهرات عراق ۲۸۳ تظاهرکننده کشته و حدود ۱۳ هزار تن زخمی شده‌اند.

این نهاد اعلام کرد، تعداد قربانیان تظاهرات در بغداد و سه استان دیگر به ۲۳ تن رسیده و بیش از ۱۰۰۰ تن ظرف پنج روز اخیر زخمی شده‌اند. همچنین اکثر قربانیان از بغداد بوده و مابقی در استان‌های بصره، کربلا و ذی‌قار جان باخته‌اند.

دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نیز هشدار داد، اقداماتی با هدف انحراف اعتراضات از مسیر مسالمت‌آمیزش در جریان هستند اما مرجعیت عالی دینی این کشور از دولت خواست به مطالبات معترضان پاسخ دهد.

این در حالی است که سازمان‌های داخلی و بین‌المللی نیروهای عراقی را به انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگان متهم کرده و خواستار خویشتن‌داری حداکثری شدند.

دیده‌بان حقوق بشر از مقامات عراق خواست به حق آزادی بیان، تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز و پوشش‌دهی اعتراضات احترام بگذارند. این سازمان از دولت عراق خواست، تحقیقات فوری و مستقلی درخصوص تظاهرکنندگان کشته شده آغاز و مخالفان قانون را دادگاهی کند.

سازمان‌ مذکور از کشورهایی که از برخی گروه‌ها در حوادث اخیرا عراق حمایت نظامی کرده‌اند، خواست این حمایت‌ها را متوقف کنند.

منابع داخلی اعلام کردند، نیروهای امنیتی تظاهرات را در شهر الرفاعی واقع در شمال استان ذی‌قار متفرق کردند.

اعتراضات مردمی عراق از ۲۵ اکتبر آغاز شده و در حال حاضر به سومین هفته خود رسیده و معترضان خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند.

فرماندهی عملیات بغداد نیز به شبکه خبری الجزیره اعلام کرد، دستوراتی برای بازداشت نیروهایی که به سمت معترضان در نزدیکی پل الشهدا تیراندازی کرده‌اند، صادر شده است.

همچنین وزارت دفاع عراق اعلام کرد، ۱۷ موشک به نزدیکی پایگاه نظامی محل استقرار سربازان آمریکایی در شمال عراق شلیک شد اما تلفاتی در پی نداشت.

منبع: خبرآنلاین

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۸۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای یک مناسبت جدید و مهم در تقویم عربستان

سلطان العمر پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد در نشریه «نیو لاینز» نوشت: ۲۲ فوریه مصادف بود با پنجمین سالگرد یک مناسبت جدید در عربستان سعودی تحت عنوان روز تاسیس که طی سال‌های اخیر در تقویم این کشور گنجانده شده است. این مناسبت که بر اساس حکم پادشاه عربستان در سال ۲۰۱۹ ایجاد شد، گرامیداشت «آغاز سلطنت امام محمد بن سعود و تاسیس اولین دولت سعودی» در سال ۱۷۲۷ است.

به گزارش انتخاب، بر خلاف روز ملی عربستان، که در آن ایده سیاسی اتحاد و تشکیل دولت معاصر عربستان در سال ۱۹۳۲ جشن گرفته می‌شود، روز تاسیس ۲ کارکرد اصلی دارد: گرامیداشت یک افسانه سیاسی و پاک کردن یک افسانه دیگر. این روز بزرگداشت این روایت تاریخی است که دولت معاصر سعودی سومین دولت در طی ۳ قرن متوالی در شبه جزیره عربستان است. این مناسبت همچنین این روایت سیاسی را که اولین دولت سعودی پس از انعقاد پیمانی بین محمدبن عبدالوهاب، موسس جنبش وهابی و محمد بن سعود در ۱۷۴۴ تشکیل شد رد می‌کند. با انتخاب سال ۱۷۲۷ به عنوان سال آغازین اولین دولت سعودی به جای سال ۱۷۴۴، روز تاسیس به دنبال جایگزین ساختن وهابیت در روایت سیاسی سعودی است.

برای بسیاری از متخصصان و تحلیلگران عربستان، زدودن روایت وهابی یک اقدام عمیق و رادیکال تلقی می‌شود. نگاه پذیرفته شده قبلی این بود که از ۱۷۴۴، دولت سعودی همواره به عنوان تنها محافظ و گسترش دهنده وهابیت برای خود مشروعیت قائل بوده و اینکه اقتدار سیاسی در عربستان سعودی بین خانواده سلطنتی آل سعودی و نخبگان مذهبی وهابی تقسیم شده است. بر اساس این نگاه، با کنار گذاشتن وهابیت، دولت سعودی یک منبع اصلی مشروعیت را از دست می‌دهد و به شرکت تاریخی خود با نظام مذهبی پایان می‌دهد.

اما نگاهی دقیق‌تر به نحوه تاسیس دولت معاصر سعودی نشان می‌دهد که این داستان که دولت سعودی با اتکا به وهابیت به خود مشروعیت بخشیده، گزاره‌ای نادرست است. پادشاهی سعودی نه از طریق وهابیت بلکه با تکیه بر یک سنت هنجاری ترکیبی که شامل دو عنصر عربیت و سلفی گری بود مشروعیت یافته است.

اولین گام در فهم نحوه مشروعیت یافتن دولت معاصر سعودی در طی دوره تشکیل این است که به این نکته واقف باشیم که نخبگان حاکم آن دولت در آن دوران مردانی از آخرین نسل عرب‌های عثمانی بوده اند. این نسل به گفته ویلیام کلیولند، بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ متولد شده بود و اعضای آن در دوران اواخر امپراطوری عثمانی آموزش دیده و صاحب مشاغل گوناگون شده و برای آینده برنامه ریزی کرده بودند.

با پایان جنگ جهانی اول، امپراطوری عثمانی از هم پاشید و بسیاری از اعضای این نسل نقشی محوری در تاسیس خاورمیانه پساعثمانی ایفا کردند. در مورد عربستان، این نسل نه تنها شامل بسیاری از مشاوران، بروکرات‌ها و روشنفکران مصری، سوری و سایر ملل عرب بود که در تاسیس دولت سعودی ایفای نقش کردند، بلکه خود موسس رژیم یعنی عبدالعزیز آل سعود نیز از این نسل بود. عبدالعزیز در اولین مصاحبه خود با روزنامه الدستور چاپ بصره در سال ۱۹۱۳، خود را یک "عرب عثمانی" توصیف می‌کند که خود را متعهد به انجام هر کاری برای «صیانت از وطن عثمانی در شبه جزیره عربستان» می‌داند. وی این مصاحبه را برای توجیه بیرون راندن پادگان‌های عثمانی از دو واحه استراتژیک در شرق عربستان یعنی الاحصی و القطیف و متقاعد کردن نخبگان حاکم عثمانی در بغداد و استانبول به اینکه اقدامات وی نباید به عنوان اقداماتی جدایی طلبانه قلمداد شود، انجام داد.

این تلقی از عبدالعزیز به عنوان عضوی از آخرین نسل عرب‌های عثمانی به نحو قابل توجهی با نگاه‌های آلترناتیو دیگر که در سال‌های اخیر مورد استناد قرار گرفته و وی را رهبری وهابی یا یک عنصر امپراطوری بریتانیا توصیف می‌کند متفاوت است. آلترناتیو اول (رهبر وهابی) وی را از نسل و زمان خود جدا می‌سازد و عبدالعزیز را به یک گذشته افسانه‌ای وهابی پیوند می‌زند که اغلب بدون در نظر گرفتن بستر زمانی خود مورد تفسیر و استناد قرار گرفته است. آلترناتیو دوم (عامل بریتانیا) عاملیت شخص عبدالعزیز را رد می‌کند و سه دهه پویایی سیاسی و رویداد‌های تاریخی در شبه جزیره عربستان را که با ایجاد حکومت معاصر سعودی به اوج خود رسید، به یک طرح انگلیسی صرف تقلیل می‌دهد.

در اوایل قرن بیستم میلادی، واژه "سلفی گری" همچون امروز معادل واژه وهابی گری نبود. در آن دوران، این کلمه به یک جنبش اصلاحگری اسلامی اشاره داشت که به گفته هنری لائوزیر، «به دنبال آشتی دادن اسلام با ایده آل‌های اجتماعی، سیاسی و روشنفکری عصر روشنگری بود.» این جنبش در اواخر قرن نوزدهم ظهور و بروز یافت و روشنفکران اصلی آن افرادی، چون جمال الدین افغانی، محمد عبدو و رشید رضا بودند. این جنبش انتقاداتی را بر آن دسته از رفتار‌ها و اعتقادات مسلمانان که تناسبی با جهان مدرن نداشتند، مطرح می‌کرد.

بعد از جنگ جهانی اول، بسیاری از اعضای جنبش سلفی گری شروع به حمایت از پروژه سعودی کردند، زیرا آن را تنها امید باقی مانده برای یک ایجاد یک دولت مستقل عربی پس از تحمیل نظام قیمومیت بر بسیاری از سرزمین‌های عرب پسا عثمانی می‌دانستند. به عنوان مثال، رشید رضا، اصلاحگرای شناخته شده اسلامی، مجله خود المنار را که در جهان اسلام به شدت صاحب نفوذ بود، به جبهه‌ای برای ترویج و مشروعیت بخشی به دولت جدید سعودی بر اساس اصول سلفی گری تبدیل کرد.

سایر سلفی‌ها نیز تصمیم به مهاجرت برای ساخت دولت جدید سعودی گرفتند. یکی از آن‌ها محمد بهجت البیتر، اصلاح طلب سوری بود که نقش برجسته‌ای در امر آموزش در عربستان سعودی ایفا کرد. آنگونه که دیوید کومینز، مورخ غربی می‌نویسد، سلفی‌ها همچنین نقش مهمی در تفسیر ایدئولوژی وهابی به عنوان بخشی از سلفی گری و جنبش ناسیونالیستی متعهد به پیشرفت در شبه جزیره عربستان ایفا کردند.

آنچه از همه این روایت‌های تاریخی برداشت می‌شود این است که دولت سعودی به عنوان دولتی وهابی که ادامه و دنباله قرارداد خیالی بین خاندان آل سعود و یک خانواده مذهبی باشد، تاسیس نشد. این رژیم به عنوان یک پادشاهی عرب با تاکید جدی بر سلفیت مدرن تاسیس شد. فهم این مسئله از اهمیت روز تاسیس و گسست آن با روایت سیاسی وهابی نمی‌کاهد، اما توجه ما را به دو نکته جلب می‌کند: اول اینکه روایت وهابی از از ساخت قدرت توسط موسس عربستان سعودی معاصر مورد استناد قرار نگرفته است. دوم اینکه استفاده از روایت وهابی به عنوان ابزار مشروعیت بخشی یک پدیده جدید است که با به قدرت رسیدن ملک فیصل رواج یافت. تاسیس دولت سعودی نتیجه مستقیم تلاقی نیرو‌های تاریخی بود که رویکرد سعودی به سیاست و دولت سازی را تغییر داد.