به نقل از «افکارنيوز»

معاونت قوانین مجلس: در پخش اعترافات متهمان خطرناک امنیتی اعاده حیثیت معنایی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۲۴۹۵

معاونت قوانین مجلس درباره طرح ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما  و دیگر رسانه‌های گروهی اعلام کرد: در موضوع طرح تقدیمی غالباً از جهت تنویر اذهان عمومی اعترافات متهمان خطرناکی که امنیت ملی را با مشکل جدی مواجه کرده‌اند و در مواردی نیز اطلاعات طبقه‌بندی شده را دراختیار دشمنان قسم خورده کشور قرار داده‌اند، پخش می‌شود و برای این افراد اعاده حیثیت، خالی از وجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار سیاسی- هفته گذشته طرح ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌های گروهی که به امضای 35 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود اعلام وصول شد. همزمانی این طرح با روزهای پس از دستگیری روح‌الله زم، باعث شد تا برخی آن حربه‌ای برای ممانعت از پخش اعترافات مدیر آمدنیوز قلمداد کنند.

اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی با بررسی این طرح اعلام کرد که در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی رعایت نشده است. 

در تشریح مستندات و دلایل مغایرت اعلام شده است: عنوان پیشنهادی علاوه بر عدم رعایت اصل ایجاز در صورت تصویب، باعث افزایش عناوین قانونی شده و این علاوه بر مغایرت با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد 1389، تورم قوانین را در پی دارد. مناسب است طرح حاضر در قالب الحاق ماده‌ای به قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم و ارائه گردد.

همچنین بر اساس نظر این معاونت: عبارت «ممنوع است» به روشنی نمی‌تواند بیانگر جنبه کیفری اقدام انجام شده باشد. لازم است به عبارت «جرم است» اصلاح شود.

در یکی دیگر از مستندات این مغایرات عنوان شده است: عبارت «رسانه‌های گروهی» مبهم است و نیاز به تبیین دارد. همچنین در پایان فراز اول ماده واحده مشخص نشده است که اعاده حیثیت به چه طریقی صورت گیرد. مضافاً اعاده حیثیت مربوط به کسانی است که بدون ارتکاب جرمی و به اتهام واهی، حیثیت اجتماعی‌شان مخدوش شده است. در موضوع طرح تقدیمی غالباً از جهت تنویر اذهان عمومی اعترافات متهمان خطرناکی که امنیت ملی را با مشکل جدی مواجه کرده‌اند و در مواردی نیز اطلاعات طبقه‌بندی شده را دراختیار دشمنان قسم خورده کشور قرار داده‌اند، پخش می‌شود و برای این افراد اعاده حیثیت، خالی از وجه است.

در یکی دیگر از بندهای این ایرادات عنوان شده است: مشخص نیست مقصود طراح محترم از عبارت «دستگاه‌های حکومتی» چیست؟ به نظر می‌رسد عبارت «دستگاه‌های اجرائی» باید جایگزین آن گردد. 

بندی دیگر تصریح دارد: در رابطه با این موضوع که اگر ضبط اعترافات به دلایل قضائی صورت گیرد و هدف از آن پخش عمومی نباشد باید تعیین تکلیف می‌گردید.

یکی دیگر از مستندات اداره قوانین اعلام می‌کند: پس از تصویب قانون مجازات اسلامی رویه قانونگذاری در تعیین کیفر بر محور ماده (19) قانون مزبور (درجات تعزیری) شکل گرفته است. بنابراین انتهای ماده واحده باید با سیاق وابسته به ماده (19) اصلاح گردد. 

همچنین بنا بر اعلام اداره قوانین مجلس: نظر به اینکه ضبط صوتی یا تصویری تمام یا بخشی از محاکمات به استناد تبصره (1) ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 از اختیارات رئیس دادگاه است و پخش و انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی در صورت ضرورت به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه به استناد تبصره (2) آن ماده امکان‌پذیر است، بنابراین موضوع ماده واحده طرح مرقوم با احکام مذکور در ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری، تعارض دارد.

به گزارش فارس در مقدمه این طرح عنوان شده بود: به موجب اصلی سی و نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»؛ بر این اساس مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مکلف‌اند حرمت و حیثیت اشخاصی را که به هر نحو در مظان اتهام و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته‌اند رعایت کنند. متأسفانه گاه دیده می‌شود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی می‌کنند که در مظان اتهام و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند که چه بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی قضایی بی‌گناهی آنها ثابت می‌شود. این امر علاوه بر اینکه موجب هتک حیثیت اشخاص می‌شود، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه‌های حکومتی نزد افکارعمومی آسیب جدی وارد می‌سازد. طرح حاضر به منظور پیشگیری و مقابله با این اقدام ضبط و پخش اعترافات ممنوع و برای آن متناسب با مقررات جزایی در موارد مشابه ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است. 

بر اساس ماده واحده این طرح: ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر رسانه‌های گروهی، در هر مرحله، از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه‌کننده و پخش‌کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد، مقام یا مأمور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد. 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: امنیت ملی امنیت ملی صدا و سیما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۲۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد تهدیدآمیز و امنیتی با مسائل کارگری را قبول ندارم/ تنظیم چند لایحه درخصوص مواد قانون کار توسط دولت

روح‌الله ایزدخواه گفت: نحوه برخورد تهدیدآمیز و امنیتی با مسائل کارگری را قبول ندارم. به هر حال مسئله مردمی‌سازی اقتصاد، گفتمان اول کشور محسوب می‌شود که قطعاً در اولویت این حوزه، مسائل کارگری است. مسائل کارگری هم فقط حقوق و دستمزد نیست؛ بحث کارگر مالکی، واگذاری‌ها، تعاونی‌های کارگری و... قابل طرح است.

روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص حل مسائل کارگران گفت: در مجلس دوازدهم نیازمند یک حرکت سازمان یافته هستیم؛ به این صورت که فعالان حوزه کارگری در قالب هسته‌های مطالبه‌گر، اندیشکده‌ها و جوامع کارگری در کنار مجلس دوازدهم در قالب کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف قرار بگیرند و سپس یک نظام مسائل منسجم را از جامعه کارگری مطرح کنیم و یک بار برای همیشه بتوانیم یک ریل‌گذاری گفتمانی و مورد مطالبه مردمی در دستور کار مجلس داشته باشیم.

 

وی در ادامه گفت: نحوه برخورد تهدیدآمیز و امنیتی با مسائل کارگری را قبول ندارم. به هر حال مسئله مردمی‌سازی اقتصاد، گفتمان اول کشور محسوب می‌شود که قطعاً در اولویت این حوزه، مسائل کارگری است. مسائل کارگری هم فقط حقوق و دستمزد نیست؛ بحث کارگر مالکی، واگذاری‌ها، تعاونی‌های کارگری و... قابل طرح است. همچنین مسئله کارگران غیر رسمی هم وجود دارد که متأسفانه بالغ بر ۶ میلیون نفر امروز ما کارگر غیر رسمی در کشور داریم.

 

ایزدخواه افزود: در راستای حل مشکلات گفته شده، کار جمعی مشترک در قالب کمیته‌های مشترک بین مجلس و فعالان حوزه کارگری باید تشکیل شود و محدود به کمیسیون اجتماعی نباشد و در چند کمیسیون مختلف ما این کمیته‌ها را تشکیل دهیم.

 

این نماینده مجلس عنوان کرد: اندیشه‌ورزانی که در دانشگاه و حوزه بودند یا فعالان فرهنگی اجتماعی، اگر مدل‌های مختلفی را در دنیا بررسی کرده‌اند و برای اصلاح این مسئله پیشنهاداتی دارند، این پیشنهادات در چارچوب مسائل کارگری بر روی میز مجلس بیاید.

 

ایزدخواه اضافه کرد: دولت هم اگر لایحه‌ای دارد در آنجا ارائه دهد. دولت اخیراً درخصوص چند مورد از مواد قانون کار، لوایحی را دارد تنظیم می‌کند و امیدوار هستیم که در یک قالب امیدوار کننده و سازند باشد.

 

این نماینده مجلس در پایان افزود: اگر ما مجلس و دولت مردمی هستیم، باید به این شکل عمل شود؛ نه اینکه بخواهیم منتظر باشیم فقط در آخر هر سال درمورد دستمزد و حقوق کارگر مشاجره داشته باشیم. یا در خصوص سایر مسائل تحصنی و تجمعی به وجود بیاید؛ البته این موضوعات قطعاً حق کارگران است. تجمع طبق قانون اساسی حق مسلم کارگران است که رهبری هم در مواردی که این تحصن و تجمعات اتفاق افتاد آن را تأیید کردند.