انتقاد تند یک مقام دولتی از ترویج چندهمسری | هاشمی رفسنجانی قبح ازدواج موقت را کمرنگ کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۳۹۱۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، شهناز سجادی در واکنش به برخی اقدامات و تبلیغات در راستای ترویج چندهمسری برای مردان، بیان کرد: در اواخر دهه شصت یا اوایل دهه هفتاد، مرحوم هاشمی برای اولین بار سلسله مباحث «ازدواج موقت» را از بعد ایجابی و با هدف ترویج آن بین جوانانی که فرصت ازدواج دائم را نداشتند، در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کردند، رفته رفته قبح عرفی ازدواج موقت (صیغه) و مخفی‌کاری نسبت به آن در فرهنگ ایرانی اسلامی کمرنگ و کم‌رنگ‌تر شد؛ اما متاسفانه در سال‌های اخیر حتی تجارت‌های نامناسبی در پوشش صیغه در فضای مجازی و حقیقی شکل و شمایل کاملا قانونی و شرعی به خود گرفته و ظاهرا برخی مردان متاهل نیز از این پدیده قانونی بهره‌مند می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد که آنچه سکوت مراجع مسئول در برابر گسترش این مراکز و شبکه‌ها می‌خواند، تا جایی ادامه پیدا کرده که با عادی شدن این «فرهنگ غیرایرانی» و به زعم او، «غیر دینی»، اکنون نوبت چند همسری به صورت دائم و در یک منزل، از برخی رسانه‌ها و مراکز رسمی مورد تشویق و ترغیب قرار می‌گیرد.
سجادی افزود که تمامی این اقدامات در حالی رخ می‌دهد که نظام فرهنگی کشور برای ازدواج آبرومندانه دختران و پسران جوان آماده ازدواج، اقدام موثری از نظر تامین اجتماعی زوجین و حمایت اساسی برای سال‌های نخست انجام نداده است.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در تبیین دیدگاه خود درباره اینکه بخشی از جامعه ایرانی دچار انحطاط فرهنگی و اعتقادی و در ابعاد قدرت، مادیات، رانت و سمت‌های متعدد حرفه‌ای، ارتشاء، اختلاس و سوء استفاده از منابع عمومی به یک ولع و طمع سیری ناپذیری گرفتار شده، هشدار داد که این روند در ابعاد روابط جنسی نیز به سمت اختلالات روانی رفته است؛ به طوری که مدتها قبل «جریانی ضدفرهنگی با شعار چندهمسری یا صیغه‌های مکرر مخفی یا آشکار و خیانت به همسر رونمایی شده است» که تاثیرات بسیار منفی بر باقی‌مانده مظاهر اخلاق خواهد گذاشت.
این وکیل پایه یک دادگستری یکی از تبعات منفی ترویج چند همسری برای مردان را «فروپاشی نهاد والای خانواده» دانست و گفت: این پدیده در ابتدا برای فرزندان بدآموزی اخلاقی و جنسی به همراه دارد و ثانیا از آنجایی که زنان به عنوان همسر اول کمتر تن به این حقارت می‌دهند، طلاق را به ماندن در کنار شوهر هوس‌ران و بی‌تعهد ترجیح می‌دهند و طلاق که به عنوان آسیب اجتماعی و فردی اتفاق می‌افتد، خود تبعات منفی در جامعه و برای فرزندان به همراه دارد. در این حالت مرد نیز با مطالبه مهریه و طلاق از سوی زوجه اول روبرو شده و گرفتاری‌های قضایی و اداری و آبروریزی اجتماعی، او را از زیاده‌خواهی جنسی پشیمان می‌کند.
سجادی معتقد است که عاملان ترویج این پدیده نه تنها به تحکیم خانواده و حقوق زن توجهی ندارند، بلکه به ابعاد روحی و روانی کودکان که در این چالش و احیاناً طلاق مورد صدمه و تخریب واقع می‌شوند نیز بی‌توجه هستند، زیرا در تفکری که می‌توان آن را «سطحی» توصیف کرد، آنچه مد نظر است، تلاش برای مشروعیت‌بخشی به خوش‌گذرانی برخی مردان، بدون توجه به بروز و ظهور انواع آسیب‌های اجتماعی است و زنان و کودکان نیز قربانیان اصلی این پروژه ضد فرهنگی خواهند بود و از نهاد خانواده نیز خرابه‌ای بیش نخواهد ماند.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده با اشاره به تجربیات حرفه‌ای خود افزود: در تمام طول زندگی حرفه‌ای‌ام در زمینه وکالت و فعالیت مدنی شاهد چالش‌های شدید خانوادگی ناشی از ازدواج مجدد پدر خانواده و حتی شاهد خودکشی برخی فرزندان یا طلاق همسر اول بوده‌ام؛ بنابراین به طور قطع می‌توان گفت در مقابل هر ازدواج مجدد شوهری، یک طلاق (همسر اول) رخ می‌دهد و با تشکیل یک خانواده جدید، خانواده اول به فروپاشی می‌رسد.
وی با تاکید بر اینکه بهانه ایجاد فرصت برای دختران ازدواج‌نکرده از طریق پدیده چندهمسری، تفکری صحیح و متناسب با فرهنگ جامعه ایرانی نیست و دختران شریف و تحصیل‌کرده و نیز خانواده‌های آبرومند، بازیچه افکاری که «بیمارگونه» نخواهند شد، افزود: از نظر آماری تعداد دختران بیش از پسران نیست، بلکه عوامل مختلفی از جمله بیکاری، مهاجرت پسران جوان جویای کار از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، گرانی هزینه زندگی به خصوص مسکن، ضعف مالی و ضعف تامین اجتماعی جوانان، اختیار همسر توسط جوانان را با چالش و توقف روبرو کرده است.
به گفته سجادی موضوع ازدواج مجدد مرد، از دیرباز در قوانین ایران جایگاه حقوقی داشته اما مردان ایرانی کمتر از این حق بی‌جهت استفاده کرده‌اند؛ زیرا از سویی پایبند تعهدات قانونی نسبت به خانواده، همسر و فرزندان بوده و برای خودشان شخصیت قائل‌اند و از سوی دیگر، عرف اجتماعی برای مردانی که اقدام به ازدواج مجدد کرده‌اند، حرمتی قائل نبوده است، مگر به حکم برخی مشکلات از جمله ترک همسر و عدم تمکین که شوهر از طریق دادگاه، درخواست اجازه ازدواج مجدد می نموده، لذا به راستی در حالی که این حق برای شوهر در مواردی در قانون تحت ضوابط و شرایطی پیش‌بینی شده و در قرآن کریم نیز این حق مطلق بیان نشده است، «جریان‌سازی ضدفرهنگی و ضدارزشی اخلاقی» مبنی بر ترغیب به چند همسری مردان متاهل با چه هدف و منظوری در حال رخداد است؟.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان حتی برخی انواع صیغه را تنها موجب «له‌شدن کرامت انسانی زنان نیازمند نان توسط مردان متاهل پولدار» توصیف کرد و گفت: یقینا اگر زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار مورد حمایت تامین اجتماعی از سوی دولت‌ها قرار گیرند کمتر زنی به شرف خود چوب حراج می‌زند اما دریغ که به جای انجام این وظیفه، اینک جریانی سودای حضور زنان را در حرامسراهای خانگی در اندیشه و خیال خود می‌پروراند.
کد خبر 462305 برچسب‌ها ازدواج زنانمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۳۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد محسن هاشمی از شهردار تهران؛ فخر فروشی می‌کند
محسن هاشمی در مطلبی با عنوان «فخر فروشی به سبک زاکانی» نوشت: خود را از همه برتر می‌داند و متکبرانه جمله «قوی‌ترین دوره مدیریت شهری» را به راحتی به زبان می‌راند.
به گزارش سازندگی، وی در مطلبی نوشت: آنچه هم اکنون در شهر تهران به عنوان حمل و نقل عمومی هر چند ناقص مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. سابقه‌ای حداقل صدو سی‌ساله داشته، چرا که مبنای مثل تعارف شاه عبدالعظیمی از خرید بلیط دو طرفه واگن دودی می‌آید. این سامانه حمل و نقل عمومی توسط ناصرالدین شاه قاجار با قراردادی به سبک BOT در سال ۱۲۶۶ در یک صفحه با شرکتی بلژیکی به اجرا در آمد و سال‌ها فاصله تهران تا شاه عبدالعظیم را خدمت‌رسانی می‌کرد.
اولین خودروی حمل و نقل عمومی مربوط به اواخر دوره قاجار است. در دوران پهلوی در سال ۱۳۳۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تشکیل و در سال ۱۳۵۴ نیز شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس و کلنگ مترو نیز برای ۴ خط مترو به طول ۶۰ کیلومتر در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۶ زده شد.
از پیروزی انقلاب تا امروز علی‌رغم مخالفت دلواپسان وقت با ادامه ساخت مترو، با همت و پیگیری مجمع نمایندگان تهران در مجلس به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، کارگران، کارمندان و مدیران زحمات زیادی کشیده شد تا هم اکنون با ۷ خط مترو، ۱۵۹ ایستگاه و ۱۵۰۷ واگن، توانایی جابجایی حداقل ۳ میلیون سفر در روز به دست آمده و تهران مقام بیستم را در سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری جهان به خود اختصاص داده است.
این نتیجه با استفاده از اعتبارات بانکی، فاینانس یا یوزانس حداقل ۳ میلیارد دلاری و قراردادهای بین‌المللی انجام شده است؛ لذا تأمین سامانه حمل و نقل عمومی کارآمد از وظایف ذاتی مدیریت شهری بوده و احتیاج به این همه سروصدا و فخرفروشی ندارد.
شایان ذکر است براساس همین وظیفه در هر دوره خدماتی به سرانجام می‌رسد. از جمله در دوره پنجم شورا نیز ۴۰ کیلومتر از مترو و ۳۰ ایستگاه ۱۰۵ واگن اضافه شد. البته نتیجه ادامه فعالیت‌ها از دوره چهارم بود؛ و قرارداد ۱۰۵ واگن هم از ۲۵٪ قرارداد دوره‌های قبل بود؛ لذا این طور نیست که همه فعالیت‌ها منجر به نتیجه، مصادره به شخص شود.
برقی‌سازی حمل و نقل عمومی هم از دهه ۷۰ حداقل با ۱۰۰ اتوبوس برقی با کابل بالاسری به سرانجام رسید که بیش از سی سال و هم اکنون با ۶۴ اتوبوس مشغول به کار است؛ لذا مشخص است که پیشینیان که زاکانی خود را از همه برتر می‌داند و خدمات خود را بهترین عنوان می‌کند؛ و مبتکرانه جمله قوی‌ترین دوره مدیریت شهری را به راحتی به زبان می‌راند، مجدانه بیشتر از آنچه او با این همه سروصدا به صورتی قول آن را می‌دهد، به سامان رسانده‌اند. بدون پشتوانه قدرت در چهارچوب قانون کارنامه قابل عرضه‌ای دارند.
نگاهی به ایستگاه‌هایی که در طول ۲ سال گذشته افتتاح شد، این امر را به خوبی نشان می‌دهد. طراحی و مناقصه و کلنگ خط ۶ و ۷ مترو در سال ۱۳۸۶ به زمین زده شده. چهار دستگاه TBM برای اجرای آن تأمین و ساخت آن در بخش سیویل به حدود ۹۵٪ رسید. میوه رسیده آن از درخت تناور خطوط ۶ و ۷ چیده و با فخرفروشی و بدون یادی از پیشنییان به رخ مردم کشیده شد.
قرارداد ۶۳۰ واگن که با تبلیغات کاذب آن را هزار و اندی مطرح می‌کنند، مصوبه‌ای از سال ۱۳۹۵ دارد. مراحل قانونی مناقصه در اوج تحریم‌های ترامپی و با مخالفت‌های بازرسی کل کشور برای تعیین برنده مناقصه به سختی به امضای قرار داد رسیده. تخصیص سهمیه فاینانس و تصویب در بانک مرکزی ایران و بیمه خلقی چین و ابلاغ به دست اندرکاران دو طرف تا مرحله پیش پرداخت را پشت سر گذاشته، خوشبختانه در طول ۲ سال و نیم بخشی از پیش پرداخت داده شد. زحمات این حرکت کاملاً بدوش وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بوده و اصولاً ربطی به شهرداری تهران ندارد؛ و باز پرداخت هم به عهده دولت است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردرای تهران از جشن تکمیل خطوط ۷گانه مترو خبر داده که سهم شهرداری فعلی نیم درصد هم نیست. البته خبری هم از شروع احداث ساخت خطوط ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ داده شد که جای تبریک دارد و اگر بودجه تأمین شود می‌تواند در ۱۵ سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.
به نظر آنچه هم اکنون بخشی از اعضای شورای شهر را عصبانی نموده. تبلیغات بی‌حد و بعضاً بی‌پشتوانه و بدون نتیجه برای این دوره شورا با قول‌های پی در پی و بی‌خبر گذاشتن اعضا از واقعیت‌ها می‌باشد. برای مثال پیش پرداخت ۶۳۰ واگن از ابتدای سال ۱۴۰۲ چند بار پرداخت شده اعلام شد؛ و از سهمیه فاینانس ۲۵٪ و ۵۰٪ تا ۱۰۰۰ واگن هم خبری نیست؟!
همیشه فخر فروشی مورد نکوهش بوده است. البته ذهن به سمت مال و جاه و مقام می‌رود. ولی این مقال فخر فروشی مدیران به پشتوانه قدرت حکومتی را مد نظر قرار داده است. سال‌ها پیش در بازدیدی، فردی گفت شهید نداده‌ایم تا مدیران فخر فروشی کنند و آن هم نه برپایه تخصص و تعهد و یا عملکرد قابل تقدیر، بلکه بر پایه اتصال به قدرت و خود را عاری از هرگونه پاسخگویی دیدن.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند