دلالی با پلاک تهران
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۵۴۹۲
ممنوع شدن فعالیت تاکسیهای اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت، بازار سیاهی برای تعویض پلاک خودرو به وجود آورده است.
«مدتی است که فعالیت تاکسیهای اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت ممنوع شده است. علی پیرحسینلو، مشاور معاون شهردار تهران چندی پیش با اشاره به این که تاکسیهای اینترنتی پلاک شهرستان دیگر نمیتوانند در تهران فعالیت کنند، گفت: «متأسفانه با فعالیت تاکسیهای اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشینخوابی در پایتخت به وجود آمده بود و خودروهای پلاک شهرستان جهت فعالیت در این تاکسیها به تهران میآمدند که از این پس به دلیل این که قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور نیز اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت تحت عنوان تاکسی اینترنتی را داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتشار این خبر یکباره باعث شده متقاضیان دریافت پلاک خودرو تهران و تعویض پلاک شهرستان به پایتخت افزایش یابد. اغلب رانندگان شهرستانی که در تاکسیهای اینترنتی تهران کار میکنند و برای لقمه نانی به پایتخت آمدهاند به تلاطم افتادهاند تا هر طور شده و با وجود زندگی شبانهروزی در خودروهایشان با تعویض پلاک خودرو بتوانند به کسب و کارشان ادامه دهند.
بررسیهای میدانی روزنامه همشهری نشان میدهد در پی ابلاغ بخشنامه ممنوعیت فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران، پای دلالان به معرکه باز شده و آنها با جعل مدارک سکونت و روشهای مختلف به ازای دریافت مبلغی از رانندگان، مسیر را برای تعویض پلاکهای شهرستان به تهران هموار میکنند.
از سوی دیگر پلیس نیز با توجه به وضعیت پیش آمده شرایط اعطای پلاک تهران را دشوارتر کرده است. البته بیشتر رانندگان تاکسیهای اینترنتی که از شهرستان به تهران آمدهاند، به همشهری میگویند: «به دلیل بیکاری در شهرمان چارهای جز ماندن در پایتخت نداریم.»
بررسیها نشان میدهد دلالان پلاک خودرو که راه را برای تعویض آن هموار میکنند، ۲ دستهاند: دسته اول برخی از مشاوران املاکی هستند که برای رانندگان شهرستانی قراردادهای مسکن صوری با کد رهگیری فراهم میکنند تا رانندگان از طریق آن بتوانند برای اخذ پلاک تهران اقدام کنند و دسته دوم هم دلالانی هستند که مراکز تعویض پلاک و فروش خودرو را به پاتوق خود بدل کردهاند و در ازای گرفتن مبلغی، صفر تا صد کار تعویض پلاک را به عهده میگیرند.
روایت اول: کد رهگیری
نگاهش را از اطراف میدزدد. به بیرون خیره مانده. آن طرف در شیشهای، پراید وارفتهای با پلاک ایران ۱۷ پارک شده. راننده شهرستانی خودش را میان کاپشن بادگیر قایم کرده، شانههایش را جمع میکند. مرد املاکی با آستین کوتاه از پشت میز لبخند میزند: «سردته!؟» چانههایش را از یقه بادگیر بیرون میآورد، چشمانش به دنبال ترحم نیست.
اشاره میکند به ماشینی که آن بیرون پارک است: «اگه یه شب تو این ماشین بخوابی، جونت یخ میزنه. اگه سردمه واسه سرمای دیشبه که هنوز تو جونم مونده. بگذریم بالاخره چند میگیری؟ یک تخفیف بده. حال و وضعم رو که میبینی.» مرد از پشت میزش بلند میشود، در را میبندد: «پسر یه چایی بیار بده به دوستمون.» کنار راننده شهرستانی مینشیند: «ببین یه مبایعهنامه با کد رهگیری نرخش ۳۰۰هزار تومنه. اما برای تو ۲۵۰. هر جا هم خواستی نشون بده.»
مرد از لاکش بیرون میآید: «چه خبره؟ بابا ۱۰۰تومنه. پیامکش رو هم دارم. ایناهاش...» مرد املاکی لپهایش را پر و خالی میکند: «چاییات رو بخور. اونا معتبر نیستن. فردا روز دستت رو میشه تو مرکز پلاک. واسهات یه پرونده جعل هم درست میکنن. دنبال دردسر که نیستی؟» مرد چای را هورت میکشد و سرش را تکان میدهد: «نچ» و مبایعهنامه را ورق میزند: «قربون آدم چیز فهم» و اشاره میکند به مجوز فعالیتش که قاب شده به دیوار: «کار ما قانونیه. مو لا درزش نمیره. خیالت راحت.
اگه پول بیشتری میدی عوضش آسودهخاطری. حالا هم استخاره نکن. کارت ملیات رو بده تا بنویسم...» و او کارت ملیاش را روی میز میگذارد: «آخرش ۲۰۰. بیشتر ندارم.» سرش را از روی مبایعهنامه برنمیدارد همان طور که در حال نوشتن است سرش به نشانه دلخوری تکان میدهد: «باشه بابا. همون ۲۰۰. کارتخون رو میزه...»
همه مشاوران املاک در شهر تهران زیر بار مبایعهنویسی قلابی نمیروند اما تحقیقهای میدانی همشهری از تعدادی آژانس مسکن در شهر تهران نشان میدهد درصدی از آنها با گرفتن پول، راغب به این کار هستند. ایجاد محدودیت برای فعالیت تاکسیهای اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت باعث شده بازار قراردادهای صوری اجاره مسکن با کد رهگیری داغ شود.
روایت دوم: پلاک ۳۰فوری!
برخی دلالان شامه عجیبی دارند! از قضا این افراد اطلاعات را خیلی زودتر از مردم عادی بو میکشند و هر چیزی را برای جیبشان به فرصت بدل میکنند. آنها اخبار را دنبال میکنند و سعی دارند از هر قانون و بخشنامهای لقمههای چرب بسازند. هنوز مدت زیادی از بخشنامه ممنوعیت فعالیت تاکسیهای اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت نگذشته که بهصورت نامحسوس دلالان در مراکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک مستقر شدهاند.
برخی از آنها هم برای تعویض پلاک خودروی شهرستان به تهران اقدام به درج آگهی در سایتها کردهاند. به هر حال اینجا در مرکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک چیتگر عدهای صفر تا صد تبدیل پلاک شهرستان به تهران را انجام میدهند و ۳۰۰تا ۵۰۰هزار تومان ناقابل به قول خودشان انعام میگیرند. کافی است چشمشان به جمال یک پلاک غریبه روشن شود. مهربان و مودب میروند سراغش: «پلاک ۳۰فوری!»
منظورشان پلاک ایران ۳۰ تهران است. جوان سیوچندسالهای با زبان چرب و نرم مشغول صحبت با یک راننده شهرستانی است: «ببین داداش! این که بری املاک و یه مبایعهنامه با کد رهگیری بذاره کف دستت کارت رو راه نمیندازه. شرایط گرفتن پلاک تهران خیلی سختتر شده.» تلفن همراهش را از جیب بیرون میآورد و تصویر بخشنامه مراکز تعویض پلاک پلیس راهور را به راننده نشان میدهد: «شرایط یکی دو تا نیست، فقط مبایعهنامه قبول نمیکنن.
باید بری از آموزش و پرورش نامه بگیری که بچههات اینجا درس میخونن، باید دفترچه درمانیات تو تهران صادر شده باشه و هزار اما و اگر دیگه. خداییش ۵۰۰هزار تومن پولی نیست برای این همه کار.» متقاضی پلاک تهران متعجب میپرسد: «شما این همه مدارک رو چطور جور میکنین!؟» دلال پلاک، بادی درغبغبش میاندازد و میگوید: «اونش دیگه با خودمونه.
تو پول بده پلاک تهران رو تحویل بگیر و برو به سلامت. الان چیکار میکنی مشتری هستی یا نه؟» مشتری بهدست خالی از مدرکش نگاه میکند و با ناامیدی میگوید: «انگار چارهای نیست. فعلاً که حرف حرف شماست و دور دور شما...»
تحقیقات میدانی و گفتوگو با دلالان پلاک تهران نشان میدهد دلالی پلاک بهصورت زیرپوستی قبل از این ماجرا هم وجود داشته: «یه آدمایی دوست دارند ماشینشون پلاک تهران باشه. دلیلش رو ما از کسی نمیپرسیم.
کار ما قانونی است! همه مدارک را جور میکنیم و به پلیس میدیم و اونها هم اقدام میکنن. اما الان مشتری و خواهان پلاک تهران زیاد شده. از موقعی که این تاکسیهای اینترنتی پلاک شهرستان دست و بالشون رو برای کارکردن بستن متقاضی زیاد شده است. قبلا نرخ پلاک تهران ۳۰۰بود اما الان ۵۰۰شده.»
روایت سوم: خواب آشفته
خبر پیچیده و غم به دل رانندگان شهرستانی افتاده. از روزی که فعالیت رانندگان شهرستانی در تهران و تاکسیهای اینترنتی با پلاک شهرستان ممنوع شده، آنها به تکاپو افتادهاند. چند راننده شهرستانی در این باره به همشهری میگویند: «میگن برگردیم به شهرمون. خب ما از خدامونه اما با چه درآمدی؟ به خاطر سفرههای خالیه که آواره این شهر و اون شهر شدیم. اونجا درآمد و کار باشه، چه بهتر. کنار زن و بچهمون میمونیم و تو شهر خودمون کار میکنیم. کی از ماشینخوابی و دربهدری خوشش مییاد.»
رانندهای که اهل همدان است، میگوید: «آقایون به جای حل مسئله میخوان صورت مسئله رو پاک کنن. آخه کسی از رو شکمسیری مییاد تهران برای مسافرکشی!» جوانی که از خراسان جنوبی آمده و در ۹ماه گذشته ۴مرتبه زن و بچهاش را بیشتر ندیده، میگوید: «مثل کارتنخوابا زندگی میکنیم. نه حمامی نه امکاناتی. اونها زیر پل میخوابند ما زیر سقف این ماشینها.
از حالا که هوا سرد شده اوضاع بدتر هم میشه. زمستون پارسال یکسره مریض بودم. از اول فصل، سرما خوردم تا اردیبهشت درگیرش بودم. زندگی نداریم که؛ نه خواب درست و درمونی داریم نه غذای بهدرد بخوری. بنایی، نجاری، جوشکاری، برقکشی ساختمون، چاهکنی و آهنگری بلدم. اما کو کار. من زیر بار پلاک تهران نمیرم. نهایتا تو تاکسی اینترنتی کار نمیکنم، همینجوری گردشی مسافرکشی میکنم. خیلیها هم میخوان همین کار رو کنن.»
قادر از یزد آمده و ترجیح میدهد انتخاب دیگری کند: «مجبورم پلاک تهران شم. تو زندگیم هیچوقت خلاف قانون کار نکردم اما این بار چارهای ندارم. هر چقدر باشه به دلالها پرداخت میکنم تا پلاک خودروام تعویض شه.»
شرایط سخت پلیس
همزمان با تلاش برای تعویض پلاک خودرو به راه و روشهای مختلف و پرداخت پول به دلالان، پلیس نیز سختگیریهای بیشتری را برای تعویض پلاک خودرو در نظر گرفته است:
پلیس برای کسانی که میخواهند پلاک خودروشان با شهر محل تولدشان متفاوت باشد شرایطی در نظر گرفته که به شرح زیر است:
۱- ارائه سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.
۲- ارائه سند اجاره منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه با کد رهگیری و تأییدیه از سامانه املاک و مستغلات کشور.
ارائه جواز کسب معتبر به نام مالک به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس محل سکونت خریدار باشد.
ارائه سند مالکیت واحدمسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.
۳- در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین ارائه سند (استیجاری - ملکی) به نام پدر یا مادر
۴- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تأیید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
۵- اصل فیش آب، برق یا گاز به تاریخ روز و به نام متقاضی (بهعنوان مدارک تکمیلی)
۶- تأییدیه معتبر ممهور به مهر شورای محل/روستا مطابق محل صدور شناسنامه
۷- فروشنامه منزل مسکونی مربوط به زمینهای اوقافی، روستایی که به تأیید شورای اسلامی محل رسیده باشد.
۸- نامههای رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی (عشایر)
۹- ارائه معرفینامه از اداره محل خدمت (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مذکور و تأیید توسط واحد مربوطه
۱۰- در خصوص سازمانها، کارخانجات، شرکتها بر اساس اساسنامه و روزنامههای رسمی که حداکثر ۲سال از تاریخ ثبت روزنامه نگذشته باشد و همچنین بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت
۱۱- در رابطه با سازمانها، کارخانجات و شرکتها که دارای شعبه یا دفاتر در سایر شهرستانها (به غیر از شهری که سازمان، کارخانه یا شرکت در آنجا به ثبت رسیده) میباشند باید بر اساس مندرجات اساسنامه و روزنامه رسمی آنها با ذکر آدرس دقیق محل شعبه پس از تأیید توسط اداره ثبت شرکتهای شهر مورد نظر اقدام میگردد.
در آخر پلیس یادآور شده که صرف داشتن آدرس در سامانه به جهت پلاک نصبی یا آزاد امانی دلیلی بر احراز محل سکونت مالک نیست.»/ روزنامه همشهری
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۵۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.