فضولی کردن در تلفن همراه دیگران چه مجازاتی دارد؟/آخرین جزییات از شناسایی خانه‌های مجردی در شرق پایتخت
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۵۸۱۴
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جزئیات حادثه حمله سگ رها شده به دو شهروند در دزاشیب، پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی ثبت اسناد و املاک کشور و غیره از مهمترین اخبار هجدهم آبان ماه ۹۸ هستند.
اخاذی ۱۵ میلیاردی مامورنما‌ها از اتباع خارجی به بهانه همکاری با داعش + عکسرئیس پلیس آگاهی پایتخت از انهدام باند سرقت مامور نما در تهران و البرز خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهردرای منطقه ۱۶ تهران برای تابلوی راهنمای خیابانی که به نام یک شخصیت تاریخی بوده و شهید نشده، از عنوان شهید استفاده کرده است.
فضولی کردن در تلفن همراه دیگران چه مجازاتی دارد؟قانونگذار برای افرادی که به صورت غیرقانونی در تلفن همراه و رایانه دیگران سرک می‌کشند و فضولی می‌کنند مجازات تعیین کرده است.
آخرین جزییات از شناسایی خانه‌های مجردی در شرق پایتخت/ ساماندهی وانت‌بارهای میوه فروش نظام آبادسرهنگ حسوند اقدامات یکماهه سرکلانتری چهارم پلیس پایتخت را تشریح کرد.
جزئیات حادثه حمله سگ رها شده به دو شهروند در دزاشیبسرکلانتر پلیس پیشگیری پایتخت درباره جزئیات حمله یک سگ رها شده به دو شهروند در محله دزاشیب توضیحاتی داد.
پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی ثبت اسناد و املاک کشورخدائیان از واریز یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی این سازمان به حساب خزانه در سال گذشته خبر داد.
تودیع و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری با بایکوت رسانه ها/ وقتی مباحث شهری امنیتی می شودمراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران امروز در حالی برگزار شد که خبرنگاران اجازه حضور نداشتند.
ازدحام بیش از حد مسافران در ایستگاه‌های خط ۲ مترو به علت نقص فنیمحمدی درباره علت ازدحام جمعیت مسافران در ایستگاه‌های خط ۲ مترو تهران توضیحاتی داد.
امضای مسئولان در صورت عدم اظهار دارایی فاقد اعتبار استمدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان درباره عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول این قانون توضیحاتی داد.
چند راهکار ساده برای جلوگیری از زودرنجییک روانشناس گفت: عده‌ای از افراد در موقعیت ارتباطی از حساسیت بالایی برخودار هستند، بنابراین به خیلی از مسائل ریز و درشت عکس العمل نشان می‌دهند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه شهرداری تهران نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۵۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد