به نقل از «ایسنا»

جمهوری اسلامی ایران از گزارش ملی خود به کارگروه یو پی آر شورای حقوق بشر سازمان ملل دفاع کرد

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۵۹۵۳

هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر محمد جواد لاریجانی، از گزارش ملی در نشست کارگروه یو پی آر در سازمان ملل واقع در ژنو دفاع کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در این نشست که به مدت سه ساعت برگزار شد، اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد مشارکت کردند و از بین آنها 114 کشور اظهار نظر کردند و کمتر از 10 کشور مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی ادبیات نامناسبی را بیان کردند که پاسخ صریحی را دریافت کردند و بقیه بطور وسیع ضمن تمجید از گزارش جمهوری اسلامی تقدیر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد جواد لاریجانی در آغاز این نشست ضمن استقبال از این سازوکار بیان داشت که این سازو کار که مبتنی بر بررسی تمامی کشورهای جهان صورت برابر است، باید تقویت شود.
لاریجانی ادامه داد که جمهوری اسلامی ایران عضو معاهدات متعدد بین المللی در حوزه حقوق بشر است و برای سازو کار یو پی آر اهمیت ویژه ای قائل بوده و نسبت به تقویت آن و گزارش دهی به موقع درخصوص آن اهتمام می ورزد.
لاریجانی همچنین تاکید کرد که رعایت و تضمین حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از اصلی مبنایی یعنی لزوم احترام به کرامت انسانی نشات می گیرد. کرامت ودیعه ای الهی به تمام انسان هاست و هدیه یا صدقه ای از سوی سازمان ملل یا هیچ فرد دیگری محسوب نمی شود.
لاریجانی با اشاره به مهم ترین اقدامات قانونی صورت گرفته در طی دوره یو پی آر بیان کرد که ستاد حقوق بشر با مشارکت سازمان های مختلف و همچنین سازمان های مردم نهاد، نسبت به تدوین گزارش ملی مبادرت ورزیده است.
لاریجانی در ادامه سخنان خود به تحریم های یکجانبه آمریکا اشاره کرده و آنرا تروریسم اقتصادی خواند. وی بیان کرد که آمریکا حتی به قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری نیز که تحریم را در حوزه های حقوق بشری ممنوع کرده بود، وقعی ننهاد.
وی همچنین با اشاره به موضوع تروریسم آن را همچون تحریم ها، تخریب کننده حقوق بشر دانست و افراط گرایی و تروریسم را تقبیح کرد.
موضوع مشارکت و همکاری با سازو کار بین المللی نیز از جمله محورهای دیگر سخنرانی لاریجانی بود.
وی در این خصوص همکاری جمهوری اسلامی ایران با سازو کارهای حقوق بشری از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر را وسیع توصیف کرده و به برخی از همکاری های دوجانبه و قضایی با کشورهای مختلف اشاره کرد.
لاریجانی در خاتمه بحث خود به موضوع گزارشگر ویژه ورود کرد و عنوان داشت که جمهوری اسلامی ایران با قطعنامه نصب گزارشگر ویژه کشوری، قویاً مخالف است و آنرا سیاسی و غیر واقعی می داند. با این وجود در مورد گزارشگر ویژه باید گفت که وی از دستورالعمل ماموریت خود خارج شده است. او به جای ارائه گزارش های منصفانه در مورد ایران، به اتهام زنی مبادرت ورزیده و با شبکه های مختلف عمدتاً مخالف ایران مصاحبه کرده و از چارچوب ماموریت خود خارج شده است. با وجود این تخلف ها جمهوری اسلامی ایران تعامل و همکاری خود را با او ادامه داده است.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین در واکنش به بیانیه برخی از کشورها مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران بیان کرد که جای بسی تعجب است که کشورهایی که در تاریخ خود تجربه برگزاری حتی یک انتخابات را نیز ندارند، کشورهایی که حتی به زنان اجازه رانندگی را نمی دهند، در مورد وضعیت حقوق بشر کشوری اظهار نظر می کنند که بصورت متوسط هر سال یک انتخابات را برگزار می کند.
وی با اشاره به وضعیت یمن و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر مردمان یمنی از سوی عربستان، آنرا فاجعه ای اسفناک دانست.
لاریجانی در نطق پایانی خود همچنین به موضوع تروریسم مجدداً ورود کرده و بیان داشت که جمهوری اسلامی ایران پرچمدار مبارزه با تروریسم در جهان است. کشورهایی که تامین کننده  گروه هایی همچون منافقین هستند و آنها را در کشورهای خود پناه می دهند در حالیکه دستشان به خون هزاران انسان بی گناه آلوده است، کشورهایی که به اقرار خودشان تاسیس کننده و تامین کننده داعش و دیگر گروه های افراطی هستند، نباید در این خصوص کشور ما را که مبارزه کننده اصلی با جریان افراط گرایی و تروریسم در منطقه و جهان است، متهم کنند.
محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در بیانیه خود گفت: "در سال های اخیر، (بازه زمانی مورد نظر)، تحول بسیار بزرگ و اساسی در حوزه تقنین در نظام قضایی ایران صورت گرفته است که می توان از آن به عنوان رنسانس قضایی جمهوری اسلامی نام برد که حکایت از پویا بودن نظام اسلامی دارد که سیستم قضایی ایران منبعث از آن است. این تحول بزرگ در همه زمینه ها هم از حیث نوع مجازات و میزان آن و هم از حیث آئین رسیدگی صورت گرفته است".
حذف قرار بازداشت موقت اجباری از نظام قضایی، اصول دادرسی منصفانه در 7 ماده اول قانون آئین دادرسی کیفری، حق دسترسی به وکیل، بازاجتماعی کردن مجرمان، قابل تجدیدنظر بودن تمام آراء، جبران خسارت ایام بازداشت، توجه ویژه قوانین به افراد زیر 18 از جمله دادرسی افتراقی، لغو مجازات اعدام در جرایم تعزیری، نظام عفو در جمهوری اسلامی ایران،  از جمله محورهای اصلی بیانیه وی بود.
لازم به ذکر است که در این نشست اغلب کشورهای جهان به استثنای برخی کشورها همچون آمریکا، اسرائیل و عربستان به استقبال از اقدامات مثبت ایران مبادرت ورزیدند.
جمهوری اسلامی ایران از گزارش ملی خود که پیشتر به کارگروه یو پی آر ارسال کرده بود (مهرماه)، با حضور هیئتی عالی رتبه متشکل از محمد جواد لاریجانی (رئیس هیئت)، محمد مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه)، اسماعیل بقائی هامانه (سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل)، فریده اولاد قباد (نمایده مجلس و رئیس فراکسیون زنان)، سیامک مره صدق (نماینده مجلس)، هادی شوشتری (نماینده مجلس)، سلمان سامانی (معاون هماهنگ کننده وزارت کشور)، محمد آسائی (مشاور وزیر بهداشت)، احمد بینا (مشاور دبیرستاد حقوق بشر)، دفاع کرد.
شایان ذکر است که سازو کار یو پی آر، یک سازو کار نظارتی محسوب می شود که مبتنی بر بررسی وضعیت حقوق بشری تمام کشورها بدون هیچگونه تبعیض می باشد. این بررسی هر چهار سال و نیم یکبار انجام می شود و طی آن تمام کشورهای عضو سازمان ملل به کشور تحت بررسی توصیه هایی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر صادر می کنند. هیچ کشوری از این بررسی دوره ای معاف نیست و تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای قدرتمند، تحت بررسی قرار گرفته و توصیه هایی از سوی تمام کشورهای جهان را دریافت می کنند.

لازم به ذکر است که در این نشست تمامی اعضای هیئت به ارائه بیانیه مبادرت ورزیده و اهم تحولات و پیشرفت های حاصله در حوزه تخصصی خود را طی دوره مورد بررسی ارائه کردند.

انتهای پیام/

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به هرگونه تجاوز علیه حاکمیت و تمامیت ارضی خود پاسخ می‌دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: ادعای غیرمستند و ارجاعات ناصواب علیه جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴) را رد می‌کند.

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ادعای مطروحه نامه مزبور بی اساس و صرفاً تلاش مذبوحانه رژیم اسرائیل برای منحرف کردن توجه بین المللی از جنایات شنیع و اقدامات نسل کشی است که توسط این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه انجام می‌شود.

ایروانی گفت: چنین ادعاهای بی‌اساسی همچنین تلاشی گمراه کننده با هدف سرپوش گذاشتن و مشروعیت بخشیدن به تجاوزات مداوم رژیم اسرائیل علیه لبنان و نقض مستمر قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های ۱۵۵۹ (۲۰۰۴) و ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) شورای امنیت سازمان ملل است.

او تصریح کرد: به همین ترتیب، اتهامات موجود در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴/۳۰۴) کاملاً بی اساس بوده و قاطعانه مردود است. همانطور که در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵) ما تأکید شده است، اقدام جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ در راستای اعمال حق ذاتی خود در چارچوب دفاع از مشروع و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بوده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: اقدام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی این رژیم در ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک ایران برخلاف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد.

ایروانی ادامه داد: «مجددا تاکید می‌نماید که جمهوری اسلامی ایران هرگز شروع کننده جنگ علیه رژیم اسرائیل نبوده و در آینده نیز قصد انجام آن را ندارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی خود ذیل قوانین بین المللی برای پاسخ به هرگونه استفاده از زور یا اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی خود محفوظ می‌دارد.»

سفیر ایران در سازمان ملل در پایان خواسته است که این نامه به عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.

کد خبر 6094730 محمد مهاجرانی