به نقل از «فرارو»

مطهری: پالرمو و CFT گرفتار بدعت جدید مجمع تشخیص شده‌اند

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۷۲۴۹

علی مطهری، نماینده تهران نوشت: درباره دو لایحه پالرمو و CFT دو مطلب باید از هم تفکیک شوند؛ یک مطلب این است که آیا تصویب آن‌ها به صلاح کشور است یا نه و دوم اینکه آیا روند قانونی خود را طی کرده‌اند یا خیر. درباره مطلب اول به نظر من منافع تصویب این لوایح بیشتر از مضار آنهاست.

تصویب آن‌ها به این معنی نیست که مشکلات مالی و بانکی ما حل می‌شود، ولی تصویب‌نکردن آن‌ها موجب مشکلات جدید بانکی و مالی می‌شود و حتی کشور‌های دوست و همکار ما نیز نمی‌توانند در مبادلات بانکی به ما کمک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌طور‌کلی، لوایح مرتبط با FATF موجب شفافیت مالی در کشور و انطباق سامانه بانکی ما با استاندارد‌های بین‌المللی و روان‌شدن مبادلات بانکی ما با دنیاست.

نگرانی برخی افراد درباره کمک‌رسانی به گروه‌های جهادی و کسانی که در راه آزادی فلسطین و مانند آن تلاش می‌کنند، نگرانی بجایی نیست. درحال‌حاضر کشور‌هایی داریم که عضو FATF هستند و به گروه‌های مد‌نظر خودشان نیز از راه‌های مختلف کمک می‌کنند. این مطلب هم که، چون در زمان تحریم هستیم الحاق به این کنوانسیون‌ها موجب می‌شود نتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، نظرات مخالفی دارد و بسیاری معتقدند عکس مطلب صادق است؛ زیرا اگر در فهرست کشور‌های غیرهمکار و به اصطلاح لیست سیاه قرار بگیریم، آن‌وقت دور‌زدن تحریم‌ها کار بسیار مشکل‌تری است.

علاوه بر این، مگر بناست ما سال‌ها در تحریم باقی بمانیم؟ اگر تحریم‌ها برداشته شود و ما در لیست سیاه باشیم، مشکلات بسیاری از نظر مبادلات بانکی خواهیم داشت و خروج از لیست سیاه هم مراحلی متعدد و طولانی دارد. درباره مطلب دوم یعنی اینکه آیا دو لایحه پالرمو و CFT روند قانونی خود را طی کرده‌اند یا نه نیز باید بگوییم هر دو لایحه گرفتار بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند.

مانند شورای نگهبان دوم، مصوبات مجلس را از نظر سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد و شورا بدون آنکه نظر خود را اعلام کند، به‌عنوان مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، آن را به مجلس می‌فرستد و جالب است که اگر مجلس بر نظر خودش اصرار بورزد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا مجمع درباره نظر خودش و نظر مجلس داوری کند! یعنی قاضی و یک طرف دعوا یکی است و این از عجایب روزگار است. گاهی هم مجمع خودش مانند مجلس سنا، مصوبه مجلس را اصلاح می‌کند. بدیهی است که همه این‌ها خلاف قانون اساسی است و صرفا با تغییر قانون اساسی می‌توان آن را توجیه کرد.

هر دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل ایراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی معطل مانده‌اند؛ با این تفاوت که ایراد‌های مجمع درباره لایحه CFT پس از فرصت ۲۰‌روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس به شورا رسیده و در واقع نافذ نیست و رئیس مجلس باید آن را به‌عنوان قانون برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کرد تا رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کند. مطلب شیرین دیگر این است که طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ظرف یک سال در مجمع بررسی نشد، نظر شورای نگهبان ملاک است!

طبیعی است که اگر گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبه‌ای مخالف باشند، می‌توانند آن‌قدر در بررسی آن تأخیر کنند تا یک سال بگذرد و نظر شورای نگهبان حاکم شود. همان‌طور که استفساریه مجلس درباره اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند کاندیدایی را پس از رأی مردم رد صلاحیت کند، مانند آنچه درباره خانم مینو خالقی پیش آمد و مجلس پاسخ منفی داد، بعد از حدود سه سال هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. این‌ها مسائلی است که موجب تضییع حقوق مردم شده است و باید اصلاح شود. شاید مجلسی قوی بتواند این رسالت بزرگ را انجام دهد و این بدعت‌ها را از بین ببرد.

منبع: روزنامه شرق

منبع: فرارو

کلیدواژه: پالرمو علی مطهری مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۷۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا