به نقل از «ایسنا»

جزئیات برخورداری از یارانه دولتی بیمه /تکلیف بیمه مردم باید روشن شود

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۷۸۲۶

ایسنا/بوشهر مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر عنوان کرد: طرح بیمه سلامت همگانی و صدور دفترچه رایگان نوعی برخورداری یکسان همه افراد از یارانه دولتی بوده در حالی که تکلیف قانونی، هدفمندی این یارانه ها برای افرادی است که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند و نیازمند هستند.

پرویز رمضانی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به چالش های بیمه‌ای گفت: با وجود اطلاع رسانی گسترده، مردم تا پیش از احساس نیاز حتی در صورت رایگان بودن، برای دریافت دفترچه بیمه مراجعه نمی کنند که این علت اصلی عدم پوشش کامل بیمه سلامت در جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال گذشته صدور دفترچه بیمه رایگان برای ساکنان شهرها متوقف شد ولی اکنون مطابق قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه پایه سلامت برای آحاد جامعه اجباری است و برخورداری از یارانه دولتی از طریق آزمون یا ارزیابی وسع انجام می شود.

این مسئول بیان کرد: سازمان بیمه سلامت پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه برای پوشش اجباری بیمه، یک فرصت ۶ ماهه مراجعه برای افراد جهت برخورداری از یارانه دولتی در نظر گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت بوشهر با اشاره به جزئیات طرح ارزیابی وسع تاکید کرد: در گام اول برای بیمه شدگان فعلی که رایگان بیمه شده اند -یا با تخفیف ۵۰ درصدی دفترچه دریافت کرده اند- در صورت مراجعه در فرصت ۶ ماهه دفترچه با همان شرایط قبلی و رایگان با اعتبار شش ماهه صادر شود، یعنی هیچ محدودیتی برای بیمه شدگان فعلی ایجاد نشده است و پس از شش ماه نیز دفترچه این افراد بر اساس نتیجه ارزیابی وسع تمدید می شود.

متقاضیان دریافت یارانه دولتی بیمه چه کنند؟

رمضانی خاطرنشان کرد: برای افراد فاقد پوشش بیمه ای که شامل دو گروه ساکنان شهرها و روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر و یا شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار نفر هستند، اگر در زمان مراجعه اعلام کردند توان پرداخت حق بیمه را دارند با پرداخت کل حق بیمه، دفترچه با اعتبار یک سال و بدون دوره انتظار برای آنها صادر می شود. ولی اگر متقاضی دریافت یارانه دولتی باشند در سیستم ثبت نام کرده و اطلاعات آنان برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارسال می شود. وزارت کار نیز به عنوان مسئول ارزیابی وسع یک ماه فرصت دارد تا نتیجه ارزیابی وسع آنان را اعلام کند.

وی ادامه داد: نکته مهم اینکه اطلاعات مالی شامل میزان درآمد و یا دهک افراد متقاضی به ما اعلام نمی شود بلکه بر اساس تفاهم صورت گرفته تنها مبلغ قابل پرداخت حق بیمه توسط این متقاضیان به ما اعلام می شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر یادآور شد: افراد با مراجعه به سامانه IHIO.GOV.IR و بخش سامانه پوشش اجباری بیمه سلامت و یا دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سلامت در سراسر استان می توانند درخواست دفترچه نمایند.

پرویز رمضانی تصریح کرد: در موارد اورژانسی طی بازه زمانی شش ماهه در نظر گرفته شده برای ارزیابی وسع، اگر بیماری در بیمارستان بستری شود تنها با پرداخت کامل حق بیمه می تواند تحت پوشش قرار بگیرد چون فرصت ارزیابی وسع وجود ندارد که البته به عنوان تخفیف، برای بیمار و اعضای خانواده بدون دوره انتظار دفترچه صادر می شود.

این مسئول با اشاره به چالش های پوشش بیمه افراد اظهار کرد: طرح پوشش اجباری بیمه سلامت و ارزیابی وسع از هفته گذشته آغاز شده و آمادگی کامل از سوی همکاران ما و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد برای ارائه خدمات به بیمه شدگان وجود دارد. اما چالش اصلی مراجعه نکردن مردم تا زمان احساس نیاز به دفترچه است که پس از این مهلت شش ماهه، حتی در موارد اورژانسی، با پرداخت کامل حق بیمه مشمول دوره انتظار ۱۰ روزه می شوند.

وی اظهار کرد: در مورد افرادی که توان پرداخت ندارند، برای سه دهک اول به شکل رایگان و برای دهک چهارم تا ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته می شود. برخورداری از یارانه پیش از این همگانی بوده و با اجرای این طرح به شکل هدفمند و تنها افرادی که توانایی پرداخت ندارند از یارانه برخوردار می شوند و بقیه افراد نیز باید کل حق بیمه را پرداخت کنند که مبلغ آن برای هر نفر مبلغ ۵۸۰ هزار تومان برای یک سال است.

تغییر رویکرد از درمان محوری به سلامت محوری

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر بیان کرد: یکی از وظایف ما تغییر رویکرد از درمان محوری به سلامت محوری است که البته باید حتما در قالب برنامه های مدون و مشخص انجام شود. علاوه بر اطلاع رسانی هایی که حتی المقدور انجام می دهیم برای بیمه شدگان صندوق روستایی که بیش از ۶۰ درصد بیمه شدگان را تشکیل می دهند، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را اجرا می کنیم که در آن به صورت سرانه ای خرید خدمت انجام می شود. در این طرح تمام بسته خدمتی اطلاع رسانی و یا سواد سلامت مواردی چون آموزش بهداشت، بهداشت محیط، بهداشت دانش آموزان، مراقبت‌های مادران باردار و اطفال و... دیده شده است.

رمضانی افزود: علاوه بر این پرونده الکترونیک سلامت برای تمام بیمه شدگان صندوق روستایی تشکیل شده است و مراجعات به مراکز بهداشتی درمانی ثبت می شود، با برنامه های خدمات الکترونیک دیگری که در حال انجام است نیز امکان تشکیل پرونده الکترونیک برای سایر بیمه شدگان فراهم می شود که از جمله این اقدامات نیز نسخه نویسی الکترونیک است که مراجعات فعلی ثبت خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح نسخه نویسی الکترونیک در شهرستان های دیلم، گناوه و دشتی انجام می شود و مراجعات به مطب های خصوصی، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری -در بخش سرپایی- به صورت الکترونیکی ثبت و ارسال می شود. در گام های بعدی برای سایر شهرستان ها نیز اقدام می شود، ضمن اینکه برای تبادل الکترونیک پرونده های بستری افراد از طریق بیمارستان ها اقدام شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سازمان بیمه سلامت برنامه ششم توسعه وزارت کار يارانه گناوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۷۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»