به نقل از «ایرنا»

بازگشت ایران به لیست سیاه FATF برای اقتصاد مشکل‌آفرین است

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۸۳۵۵

ناصر بهمنی روز یک‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: باید یک اصل را بپذیریم که انجام برخی اعمال و رفتارها که ممکن است سوء نیتی نیز در آن نباشد باعث شده تا جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران یک سوء تعبیر داشته باشد و از کشور ما برداشت مثبتی ندارد.

رئیس شورای حزب اعتدال و توسعه فارس ادامه داد: باید این سوء تعبیر را حل کنیم و همانگونه که در مسایلی از جمله هسته‌ای شفاف‌سازی کردیم در مساله مراودات مالی نیز شفاف‌سازی کنیم تا سوء تعبیری که از ایران در جامعه جهانی ایجاد شده از بین برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه گفت: شفاف‌سازی در رد و بدل شدن مسایل مالی باعث می‌شود پس از مدتی جامعه جهانی پی به صداقت جمهوری‌ اسلامی ایران ببرد و با این اقدام بسیاری از گره‌ها گشوده خواهد شد.

بهمنی با بیان اینکه باید خود را با اصول و مبانی جهانی منطبق کنیم، اظهارکرد: اگر قبول داریم شفاف بودیم و هستیم و مشکلی در مراودات مالی نداریم، بهتر است FATF  را بپذیریم چون مقاومت ما باعث می‌شود تا آن ها فشارهای مختلفی بیاورد و مشکلات زیادی برای اقتصاد و صنعت به وجود بیاید.

وی یادآور شد: به عنوان مثال پول سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را به دلیل همین محدودیت‌های سیستم بانکی نتوانستیم به او پرداخت کنیم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه عدم پیوستن به FATF نارضایتی جامعه را به دنبال خواهد داشت، گفت: باید به این موضوع واقف شویم که ما عضوی از جامعه جهانی هستیم، همین قدر که اعتقاد داریم که جامعه جهانی نباید توسط ۲ کشور استعمارگر مدیریت شود، ما نیز باید در این کار مشارکت کنیم و همه شرایط کار شورایی را بپذیریم و مصالح کشور در همین است.

بهمنی افزود: متاسفانه عده‌ای محدودیت‌ها را نمی‌دانند و مسایل ملی را فدای سیاست‌های مقطعی می‌کنند و می‌خواهند دولت در تنگنا قرار بگیرد و ناکارآمد جلوه دهد که این دید خوب و شایسته‌ای برای کشور نیست.

وی ادامه داد: پیوستن ایران به FATF باید انجام شود، تاخیر ما این گونه تلقی را ایجاد می‌کند یکسری کارها صورت می‌گیرد که نباید کسی بداند.

گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.

این گروه که یک نهاد مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود بیفزاید . این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.

چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفندماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.

از نگاه مخالفان با الحاق ایران به FATF  تهران  در صورت تصویب لوایح چهارگانه به خودتحریمی اقدام می کند. آنها به دلیل کارشکنی های مکرر آمریکا و تعهدگریزی اروپا در انجام تعهدات برجامی، امیدی به اقدام سازنده از سوی غرب در لغو تحریم ها و همچنین رفع موانع مالی- بانکی ندارند. بنابراین پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی همانند وضعیت انجام تعهدات کامل برجام، باز هم نمی تواند مسیر تعاملات و مناسبات تهران و جهان را هموار کند.

همچنین آنها بر این باورند که با پیوستن ایران به FATF، آمریکا راه های دور زدن تحریم ها را کشف کرده و سیاست فشار حداکثری بر تهران تقویت خواهد شد.

در مقابل، موافقان و حامیان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند که عدم تصویب آن را به معنای انزوای بانکی ارزیابی می کنند. بسیاری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر این باورند که موضوع پیوستن ایران به به برخی از کنوانسیون‌های بین المللی و از جمله FATF از ضرورت‌های امروز اقتصاد کشور است زیرا اقتصاد جهان به منزله منظومه‌ای است که اقتصادهای ملی همچون اجزا این منظومه بایستی در ارتباطی منطقی با کلیت و همچنین سایر اجزای آن باشند.

بنابر این، نمی‌توان بدون رفتار در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد کشور را از بحران‌ها و مشکلات پیش رو به سلامت عبور داد.

برچسب‌ها FATF روابط خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شیراز بانک احزاب سیاسی فارس پروندهٔ خبری پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF

منبع: ایرنا

کلیدواژه: روابط خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شیراز بانک احزاب سیاسی فارس روابط خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شیراز بانک احزاب سیاسی فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۸۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خداحافظی همیشگی پرسپولیس و استقلال با پدر!

به گزارش "ورزش‌سه"،  بر این اساس 85 درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های تابعه آن شامل پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی پارس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به بانک‌های شهر (30 درصد)، ملت (20 درصد)، تجارت (20 درصد)، صادرات (5 درصد)، رفاه (5 درصد) و اقتصاد نوین (5 درصد) انتقال پیدا کرد. همچنین 10  درصد سهام دو باشگاه نیز پیش‌تر به هواداران واگذار شده بود. طبق اعلام وزیر ورزش قرار است 5 درصد باقی‌مانده سهام دو باشگاه نیز به زودی به پیشکسوتان واگذار شود.

به ترتیب مشکل بزرگ سرخابی‌های پایتخت طی سال‌ها و دهه‌های اخیر وجود داشت و هر دو در مالکیت وزارت ورزش قرار داشتند از بین رفت. در شرایط جدید این امیدواری وجود دارد که وضعیت مالی و ساختاری استقلال و پرسپولیس به شکل حساب شده‌تری دنبال شود و از سوی دیگر شرایط مالی دو باشگاه هم بهبود پیدا می‌کند.

همچنین مالکیت مشترک سرخابی‌ها که در اختیار وزارت ورزش بود مشکل اصلی دو باشگاه برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا به شمار می‌رفت که حالا این مشکل نیز حل شده و مدیران دو باشگاه با فراغ بال بهتری می‌توانند تیم‌شان را برای حضور در لیگ قهرمانان سال آینده ( در صورت کسب سهمیه) آماده کنند.