ارجاع طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به کمیسیون قضایی
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۹۲۷۴
نمایندگان مجلس با ارجاع طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری با پیشنهاد دکتر علی لاریجانی مبنی بر ارجاع طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی با ۱۱۳ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح به مدت سه هفته به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می‌شود اگر پس از سه هفته طرح به صحن ارائه نشود متن موجود را بررسی می‌کنیم.
در این طرح آمده است:
ماده واحده- مجازات حبس بیش از شش‌ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف‌شده را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده (۶۴) قانون مجازات اسلامی محکوم نماید:
۱- اعمال دوره مراقبت:
الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا پنج‌سال
ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و۴ تا سه‌سال
ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ تا دوسال
د- در جرائم تعزیری درجه ۶ تا یک‌سال
۲- انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده (۸۴) قانون مجازات اسلامی
الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا سه‌سال
ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و۴ تا دوسال
ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ و۶ تا یک‌سال
۳- پرداخت جزای نقدی روزانه:
الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت سه‌سال
ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت دوسال
ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت یک‌سال
۴- پرداخت جزای نقدی
الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
د- در جرائم تعزیری درجه ۶ تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره۱- مجازات‌های حبس تعزیری که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به‌تصویب می‌رسد مشمول مقررات مندرج در این ماده‌واحده نمی‌شوند.
تبصره۲- جرم جاسوسی و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است.
تبصره۳- در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می‌شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.
تبصره۴- محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس می‌باشند مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی و یا جایگزین حبس اقدام نماید.
تبصره۵- نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت بسر می‌برند در سلول‌های انفرادی و فضا‌های غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال نماید و در صورت تخلف مدیران و مأموران ذی‌ربط در زندانها، نسبت به تعقیب کیفری آن‌ها اقدام نماید. مجازات متخلفان، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری شش‌ماه تا دوسال و یا جزای نقدی یکصد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.
شرایط استاندارد زندانها به‌موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط ریاست قوه‌قضائیه تنظیم و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۹۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟
مجازات قطع و خشکاندن درخت، چه در معابر عمومی و چه در ملک شخصی، می‌تواند شامل جریمه نقدی و حبس باشد؛ برای حفظ این گنجینه‌های سبز، همگی باید آگاه باشیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع قطع کردن یا خشکاندن درختان است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۰ به صراحت به حفاظت از محیط زیست اشاره می‌کند و آن را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، بر این اساس قوانین متعددی در راستای صیانت از محیط زیست، طبیعت و درختان در ایران به تصویب رسیده است؛ به‌موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۲، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، قطع درختان در شهرها جرم شناخته شده است.
به‌موجب قانون اصلاحی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر کس که می‌خواهد نسبت به قطع درخت اقدام کند، باید از شهرداری مجوز دریافت کرده باشد، در غیر این صورت اگر شخصی بدون دریافت اجازه از شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام کند، بر اساس قانون یاد شده مرتکب جرم شده است؛ بسیاری از مواقع مشاهده شده است فردی که به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین اقدام به قطع یا خشکاندن درخت در ملک خود کند، علاوه بر اینکه جریمه‌های سنگینی از طرف شهرداری و دادگاه را متقبل می‌شود، مجازات حبس شش ماه تا سه سال را نیز باید تحمل کند و حتی در بعضی موارد به فرد پایان کار داده نمی‌شود.
مجازات از بین بردن درختان در قانون، مجازات سنگینی است؛ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که اقدام به از بین بردن درختان را جرم تلقی کرده و بر اساس موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، حبس از شش ماه تا سه سال را هم برای قطع یا خشکاندن درخت پیش‌بینی کرده است؛ آنچنان متن این ماده جامع و فراگیر است که قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می‌شود، ممنوع کرده و مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود؛ بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه‌بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند، بنابراین کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می‌کند، را بپردازد.
لازم به ذکر است هر درختی که ظاهر خشکی دارد، به‌طور حتمی خشک نیست و نباید اقدام به قطع درخت کنید؛ بعضی مواقع ممکن است خشک شدن درختان عمدی نبوده و عواملی مانند وجود آفت یا بیماری، تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه می‌شود، همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل از بین رفتن درختان شده باشد، به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود، از این رو آب ندادن به درخت اگر به‌طور عمدی باشد و شخص بداند که خشک کردن درخت جرم است، در این هنگام مشمول جرم قطع کردن درختان می‌شود.
کد خبر 746844
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)