به نقل از «جام نیوز»

هنوز تصمیمی برای سهمیه بندی یا افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۰۹۳۳

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  ساماندهی مصرف و قاچاق بنزین فکر احیای کارت سوخت را در دولت ایجاد کرد تا شاید از این طریق  وضعیت سوخت در کشور سر و سامان یابد که برای این مساله نیز برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شد و درنهایت میزان سهمیه کارت سوخت جایگاهداران به ۲۰ لیتر در هر بار سوخت‌گیری کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین، صحبت‌های زنگنه در ماه گذشته درباره احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری این شائبه را به وجود آورد که دولت برنامه‌هایی در این راستا داشته باشد؛ چراکه وی رخ‌دادن هر اتفاقی در این باره را ممکن دانست.

 

اما در آخرین اظهار نظرها در این باره، فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی - در این باره گفت: تاکنون مصوبه‌ای در این باره ابلاغ نشده است و اطلاعی نیز از برنامه دولت و مجلس در این‌باره نداریم.به گفته وی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مجری اجرای این طرح است و اگر برنامه‌ای از سمت دولت و مجلس مصوب و به ما ابلاغ شود، اجرایی خواهد شد اما تاکنون مصوبه‌ای ابلاغ نشده است.

 

چندی پیش هم علی ربیعی - سخنگوی دولت - ضمن اشاره به این‌که هنوز هیچ سناریویی برای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین تعیین نشده است، گفت: چند سناریوی مختلف در این زمینه در دولت مطرح است که سعی کردیم نظر اقتصاددان‌ها، کارشناسان و جامعه‌شناسان را هم بگیریم.به گفته وی، دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی اعلام شده است. چند سناریو برای اصلاح قیمت مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

 

این صحبت‌ها در شرایطی است که در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین ایران حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و متوسط میزان مصرف حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز اعلام شده است. از سوی دیگر سرانه خودروها در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۴۰ دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر بوده است. بر اساس اعلام مؤسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران، مصرف بنزین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ کمی کمتر از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

 

علاوه‌بر این، سال گذشته ایران از فهرست کشورهای وارد کننده بنزین خارج شد که همین مساله لزوم توجه به میزان مصرف را بیش‌تر کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای کاهش مصرف بنزین می‌توان در مرحله اول به تولید و استفاده از خودروهای کم مصرف روی آورد. سیاست بعدی با توجه به حجم ذخایر گاز کشور می‌تواند برنامه جایگزینی سوخت CNG با بنزین باشد. همچنین گسترش حمل و نقل عمومی یا سیاست‌های قیمتی نیز می‌تواند باعث کنترل و کاهش مصرف بنزین باشد.

 

فرید عامری - مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش - هم در این‌باره گفت: در سطح کلان این مساله باید به سیاست‌های قیمتی توجه شود چرا که تنها این مساله می‌تواند مشکلات موجود در عرضه بنزین را کاهش دهد، اما با توجه به شرایط معیشت مردم در شرایط فعلی افزایش مضاعفی را به خانواده‌ها وارد می‌کند.

 

وی با بیان این‌که  می‌توان از کارت سوخت برای اجرای سیاست‌هایی که زمانی قرار بود اجرایی شود اما اکنون به دستور مجلس شورای اسلامی متوقف شده است، استفاده کرد، اظهار کرد: اگر زمانی بخواهیم به سمت دو نرخی شدن پیش برویم، کارت هوشمند ابزاری است که می‌توان برای اعمال این سیاست از آن استفاده کرد.

 

به گفته عامری، سیاست دو نرخی شدن قیمت بنزین در شرایط فعلی بسیار مناسب است؛ چرا که می‌توان با سازوکارهایی قیمت را به گونه‌ای افزایش داد که به تمام اقشار فشار وارد نشود و این مساله نه تنها عدالت اجتماعی است بلکه موجب افزایش درآمدهای دولتی نیز می‌شود.

 

ایسنا

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: فراورده های نفتی اقتصاد کارت سوخت جام نیوز بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۰۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، افزود: نیروگاه‌های سراسر کشور می‌توانند برق تولیدی خود را با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور اظهار داشت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روند‌های متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم 60 درصد، در دولت‌های نهم و دهم 68 درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها 23 درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت 100 درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در 4 ماهه گرم سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1400، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال 1402 نسبت به سال 1400 در حالی رقم خورد که در تابستان 1400 خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند بر‌خلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشور‌های اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا 70 سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی  با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال 1401 برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق 100 اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته 140 اقدام و برای سال جاری نیز 180 اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد 80 میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند 600 دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولر‌های گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

انتهای پیام/