لایحه تعیین درآمد پایدار شهرداریها پس از ۳۶ سال به مجلس رسید | موافقت مجلس با دو فوریت لایحه
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۱۹۵۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه مجلس، تقاضای گروهی از نمایندگان را برای بررسی دو فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
پروانه مافی به عنوان نماینده متقاضیان دو فوریت این لایحه، بیان کرد: بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها در سالهای اخیر با چالشهای زیادی مواجه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان مجلس دهم در صدد بودند با ارائه طرحی، درآمد پایدار شهرداریها را دنبال کنند و به دنبال پیگیری نمایندگان کمیسیونی مشترک از اعضای کمیسیون شوراها، اقتصاد، عمران و برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد. در همین حین قوه مجریه به منظور انجام تکلیف قانونی خود لایحه را به مجلس آورد.
وی افزود: هیات رئیسه مجلس برای بررسی این لایحه و تطبیق آن با طرح تهیه شده در مجلس آن را به کمیسیون مشترک ارجاع داد اما متاسفانه در تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ سازمان برنامه و بودجه طی نامهای خطاب به رئیس جمهور خواستار استرداد لایحه مذکور شده است که این امر به معنای هدررفت تلاش کمیسیونهای مختلف مجلس است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: مهمترین دستاوردهای این لایحه تحکیم احکام قبلی و اصلاح منابع درآمدی شهرداریها و دهیاریها و تامین منابع جدید درآمدی و همچنین شفافسازی در وضع عوارض و پرداخت اعتبارات است. دلیلی که سازمان برنامه و بودجه خواستار استرداد این لایحه شده است به ماده ۹ آن باز میگردد که بر اساس آن منابع موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده به نسبت ۵۰ درصد در اختیار شهرداریها قرار میگیرد و این امر باعث نگرانی دولت شده است.
کد خبر 462415 برچسبها شهرداری مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شهرداری مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۱۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302 فاطمه امیر احمدی