برخورد با فساد درون مجموعه قضایی خط قرمز است
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۲۱۶۸
محمدرضا عدالتخواه روز یکشنبه در آیین معارفه مدیرکل پزشکی قانونی همدان بیان کرد: باید به حاکم شدن سلامت در ارکان قضایی همه توجه کنند چراکه یک فساد هرچند کوچک در مجموعه قضایی بسیار بزرگ است.
وی افزود: مسئولان این مجموعه باید صحنهسازیها، زد و بندها با بیمه و تصادف ساختگی را شناسایی کنند و برای داشتن محیط عاری از مفاسد هیچ اغماضی در برخورد با مفسدان نداشته نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییسکل دادگستری همدان با تاکید بر ضرورت توجه به صلح و سازش به عنوان امر راهبردی اضافه کرد: کمیتههای معین ستاد فرعی در مساجد به منظور حاکم کردن صلح و سازش دایر شده همچنین تاکید بر استفاده از مجازات های نوین جایگزین حبس است.
عدالتخواه گفت: زیبنده همدان نیست که آمار زندانیان آن بیش از سایر استان ها باشد البته این نشان از بیتوجهی دارد نه اینکه آمار بزه در همدان زیاد است.
وی اضافه کرد: مسئولان قضایی باید دقت کنند تا در صورت مواجهه با هر جوان و متهمی سریع مُهر زندانی را بر پیشیانی او نزنند بلکه باید با افرادی که دچار اشتباه و لغزش شدند کریمانه برخورد شود.
رییسکل دادگستری همدان گفت: فعالان در دستگاه قضایی باید ملجا و پناهگاه مردم باشند البته این به تنهایی کافی نیست بلکه باید نسبت به رفع ظلم از ستم دیده تلاش کرد.
عدالتخواه افزود: باید حق مظلوم را از ظالم گرفت در غیر این صورت مسئولان این پست و مقام ها را غصب کردهاند.
وی با بیان اینکه امر اثبات در محاکم قضایی بسیار مهم است اظهار داشت: یکی از ارکان اثبات، علم قاضی است که این علم از چند جهت به دست میآید.
رییسکل دادگستری همدان ارکان اثبات را در دو بخش قضایی و قانونی تشریح کرد و افزود: مولفه هایی که در قانون برای آن احکامی تعیین شده را قانونی گویند اما شمار «قضایی» بی نهایت بوده و بسیار مهم است.
عدالتخواه ادامه داد: اگر نظر پزشکی قانونی نباشد در برخی موارد کار قضا تعطیل می شود بنابراین کار پزشکی قانونی بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: گواهی هایی که پزشکی قانونی به دست قاضی می دهد باید بسیار دقیق و با حوصله تنظیم شده باشد همچنین پزشکان فعال در این مجموعه باید به دقت صحبت های شاکی را شنیده و به او مشاوره بدهند.
رییسکل دادگستری همدان اظهار داشت: همکاران قضایی، اداری، ضابطان و دستگاه های تابعه دادگستری، حرکت جهادی در زمینه سند تحول قضایی داشته باشند.
عدالتخواه با تاکید بر اینکه ارایه خدمات سریع، دقیق و همراه با احترام و کارشناسی شده مدنظر باشد اضافه کرد: افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می کنند افراد آسیب دیده هستند نباید آنها را معطل کرد.
برچسبها دادگستری قاضی همدان اداره کل پزشکی قانونی استان همدانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری قاضی همدان دادگستری قاضی همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۲۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساختهای راه و جادهها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثهای ایفا میکنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیبهایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقولهای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راهها وجادههای مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاههای استراحتی و مجتمعهای رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا میکنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جادهای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروههای تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروههای تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمهها پرداخته میشود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانههای صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانههای جادهای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودروهایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راهها میشودو همچینین حوادث جادهای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویتهای کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جادههای مواصلاتی استان باشد.