دلایل بهبود رتبه ایران در گزارش کسب‌وکار 2020 بانک جهانی
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۲۴۱۸
خبرگزاری آریا - تغییرات روش‌شناسی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال 2020 بانک جهانی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آریا، در گزارش‌های سالیانه «انجام کسب و کار» که از سال 2005توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب 10نماگر در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمهوری اسلامی ایران از سال 2006در رتبه‌بندی گزارش انجام کسب‌وکار قرار گرفته و به دلایل مختلف ازجمله علل فنی (نظیر دشواری تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران) و غیرفنی (به خصوص ارسال اطلاعات اشتباه از ایران)، تاکنون به جایگاه مطلوبی در این گزارش دست نیافته است. روند نزولی رتبه ایران از ابتدای حضور در این گزارش، در سال 2015به یکباره شروع به بهبود کرد که بخش عمده این بهبود رتبه به دلیل بازنگری بانک جهانی در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته بود. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس، در بازنگری‌های انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند.
از سال 2017مجدداً روند نزولی در رتبه کشور آغاز شد، اما در آخرین گزارش انجام کسب‌وکار برای سال 2020رتبه ایران از 128در سال گذشته به 127بهبود یافته است. البته در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز، ایران با یک رتبه تنزل (به دلیل بهبود وضعیت پاکستان) در جایگاه بیستم در میان 25کشور قرار گرفته است. تنها موردی که به دلیل عملکرد واقعی در بخش اصلاحات در این گزارش برای ایران ثبت شده، افزایش هزینه مالیات زمین در نماگر «ثبت مالکیت» است که قاعدتاً باید تاثیر منفی بر رتبه کشور داشته باشد.
در این گزارش، همچنین امتیاز فاصله از پیشرو برای ایران (از 100نمره که 100بالاترین امتیاز است)، برای اولین بار در سال‌های اخیر کاهش یافته و از 58.6به 58.5رسیده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود تغییری در مقررات که شرایط کسب‌وکار را در ایران دشوارتر کرده و امتیاز کل کشور را تنزل داده، چگونه رتبه کشور یک پله صعود کرده است؟ پاسخ این سوال در بازنگری داده‌ها و تغییر روش استخراج شاخص انجام کسب‌وکار در گزارش جدید (2020) است.
توضیح آنکه تغییرات رتبه هر کشور در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند ناشی از چهار عامل باشد:
1 . تغییر روش‌شناسی بانک جهانی در محاسبه شاخص
2. انجام اصلاحات واقعی توسط دولت
3 . اعمال بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته
4 . تغییر وضعیت سایر کشورها
جدول زیر مقایسه امتیاز و رتبه ایران در نماگرهای انجام کسب و کار در سال 2020و 2019 (قبل و پس از بازنگری داده) را نشان می‌دهد. چنین مقایسه‌ای، تفکیک منشاء تغییرات رتبه را امکان‌پذیر می‌سازد.
در گزارش سال 2020بانک جهانی، روش محاسبه امتیاز نماگر «حمایت از سهامداران خُرد» تغییر یافته و امتیاز ایران بدون هیچگونه تغییری در مقررات این حوزه و نیز بدون تغییر در داده‌های مربوط به این نماگر، از33.3به 40افزایش یافته است. در نتیجه 45رتبه بهبود برای ایران (بدون هیچگونه تغییر و اصلاح واقعی) در این نماگر حاصل شده و تاثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است.
گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی در بخش اصلاحات ایران در سال 2020، افزایش هزینه «ثبت مالکیت» به دلیل افزایش هزینه مالیات زمین به میزان 0.4درصد ارزش دارایی را گزارش کرده است. با وجود 0.4درصد افزایش هزینه در سال 2020، رتبه کشور در این نماگر 20رتبه بهبود یافته است. با بررسی داده‌های بازنگری شده سال 2019، می‌توان دریافت که در تجدیدنظری که توسط بخش خصوصی در پرسشنامه‌های ارسالی به بانک جهانی صورت گرفته، هزینه ثبت مالکیت که در سال‌های گذشته بیش از اندازه واقعی برآورد شده بود به میزان 2.5درصد ارزش دارایی کاهش یافته و در نتیجه این اصلاح، رتبه کشور بهتر از سال‌های گذشته اعلام شده است. در واقع بهبود رتبه کشور در نماگر «ثبت مالکیت» و اثر مثبت آن بر بهبود رتبه کل ایران، ناشی از بازنگری در داده‌های اشتباه گذشته است، نه اصلاحات واقعی در مقررات یا عملکرد این حوزه.
در نماگر «اخذ مجوزهای ساخت و ساز» نیز بازنگری داده‌ها موجب افزایش 0.9امتیاز شده و کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه ایران در سال 2020 (هزینه نماگر به صورت درصدی از درآمد سرانه محاسبه می‌شود و با افزایش درآمد سرانه نسبت محاسبه شده کاهش می‌یابد) در مجموع 13رتبه بهبود را در این نماگر موجب شده است. در نماگر «دسترسی به برق» نیز کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه اتفاق افتاده و تغییر مثبتی در امتیاز کشور ایجاد شده، اما بهبود سریع‌تر وضعیت سایر کشورها در نهایت موجب تنزل رتبه شده است. در نماگر «پرداخت مالیات» نیز بازنگری در داده‌های سال 2019موجب بهبود 5رتبه‌ای کشور شده است.
تغییرات رتبه در نماگرهای «شروع کسب و کار»، «اخذ اعتبار»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» تنها به دلیل تغییر وضعیت سایر کشورها نسبت به ایران بوده است. در نهایت می‌توان گفت تغییرات مثبت در امتیاز و رتبه کشور خارج از محدوده اثرگذاری دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و دولت تقریباً هیچ نقشی در بهبود اندک رتبه کشور در سال 2020نداشته است. درحقیقت تغییرات روش‌شناسی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال 2020بانک جهانی شده‌اند.
به رغم تکلیف دولت در ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز، در گزارش انجام کسب‌وکار، جایگاه ایران در میان 25کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است. شایان ذکر است عربستان سعودی با 30رتبه بهبود (از 92به 62) نسبت به سال قبل به عنوان کشور پیشرو در اصلاحات در گزارش سال 2020بانک جهانی معرفی شده است.
اصلی‌ترین راه‌کار مورد توصیه گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی که کشورهای پیشرو از جمله گرجستان با به کارگیری آن موفق به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار شده‌اند «راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی» در تمامی مراحل آغاز و فعالیت کسب‌وکار است. پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از اتلاف زمان و هزینه می‌شود.
متاسفانه تاکنون دولت عزم جدی در استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسب‌وکار نداشته و تنها به اصلاحات جزئی اکتفا کرده است، لذا تغییرات رتبه کشور با منشاء اثرگذاری دولت نیز در سال‌های اخیر بسیار جزئی بوده و همانگونه که پیش از این اشاره شد تغییرات عمده به دلیل تغییر روش‌شناسی و یا بازنگری داده‌ها به دلیل نقص شاخص سهولت کسب‌وکار در مرحله گردآوری اطلاعات بوده است.
به گزارش ایبِنا، چنانچه ایجاد بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرایندها در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و مهم‌تر از آن هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه برای تبادل اطلاعات کسب‌وکارهای خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد، قطعاً شاهد جهش صعودی جایگاه کشور در گزارش انجام کسب‌وکار در سال‌های آینده خواهیم بود. اصلاح قانون تجارت در حوزه ورشکستگی و سهامداران خُرد نیز می‌تواند بر بهبود رتبه کشور تاثیر مثبت داشته باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۲۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری حواشی پرسپولیس-سپاهان؛ وزیر ورزش خطاب به تاج: گزارش آسیبشناسی را ظرف یک هفته ارائه کنید
طرفداری| وزیر ورزش و جوانان طی دستوری به رییس فدراسیون فوتبال، از او خواست ضمن بررسی اتفاقات رخ داده در برخی از ورزشگاه‌های کشور، گزارش آسیبشناسی از رخ‌دادهای اخیر را ارائه کند.
به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در نامه کیومرث هاشمی خطاب به رییس فدراسیون فوتبال آمده است:
همانطور که مطلعید موضوع امکان حضور بانوان محترم علاقه‌مند فوتبال در ورزشگاه‌های کشور در شرایطی مورد موافقت مراجع تصمیم‌گیرنده قرار گرفت که فدراسیون فوتبال به عنوان متولی فوتبال کشور و همچنین باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال در جهت بهبود زیرساخت‌ها، ساماندهی هر چه بهتر هواداران زن و مرد و همچنین ارتقای جو اخلاقی و فرهنگی حاکم بر استادیوم‌های فوتبال تلاش کنند که متأسفانه نه تنها شاهد بهبود شرایط فرهنگی حاکم بر ورزشگاه‌های فوتبال نیستیم، بلکه شاهد بروز و ظهور صحنه‌ها و اتفاقاتی هستیم که هرگز در شأن هواداران ایرانی نبوده و متأسفانه رفتار برخی هوادارنماها زمینه ایجاد خدشه بر منزلت و کرامت زن ایرانی را نیز فراهم نموده است که رصد و کنترل این افراد معدود وظیفه باشگاه‌هاست.
معتقدم بروز این نوع حوادث، ناشی از فقدان برنامه جامع فرهنگی برای بهبود جو حاکم بر ورزشگاه‌های فوتبال و همچنین ناشی از کم‌توجهی برخی باشگاه‌های فرهنگی ورزشی فوتبال کشور است که متأسفانه لفظ «فرهنگی» را به عاریه یدک کشیده و فاقد اهتمام لازم برای ساماندهی هواداران خود هستند. بر همین اساس باید تأکید نمایم مشاهده این نوع اتفاقات که دل مردم علاقمند به ورزش کشور را نیز به درد آورده، به هیچ عنوان برای مجموعه ورزش کشور قابل قبول نبوده و همانطور که بارها تأکید نموده‌ام؛ «ورزش بدون ارزش برای نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار است».
در همین راستا شایسته است با استفاده از ظرفیت قانونی در فدراسیون فوتبال، محرومیت خاطیان و همچنین ارسال گزارش آسیبشناسی با محوریت بررسی علل وقوع حوادث اینچنینی ظرف یک هفته، تدابیر لازم جهت ساماندهی دائمی هواداران با رویکرد قبول مسئولیت از سوی باشگاه‌ها پیش‌بینی شده و مراتب برنامه‌ریزی‌های عملیاتی در اسرع وقت به این وزارتخانه منعکس شود.
بدیهی است معاونت قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، تحقق این مأموریت مهم را تا اخذ نتایج ملموس با جدیت هر چه تمامتر پیگیری خواهد کرد.
از دست ندهید ????????????????????????
جای خسرو حیدری بودم پیشنهاد منچسترسیتی را قبول می‌کردم! مرد هزار چهره؛ یورگن کلوپ مشاور مالی شد (فیلم) خوشحالی باورنکردنی جیمی کرگر در دیوار زرد! (فیلم) لیونل مسی در شکل‌وشمایلی که هرگز ندیده‌اید! (عکس)
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد