علیزاده طباطبایی:قانون به قضات اجازه می‌دهد که حکم به انجام خدمات اجتماعی بدهند/ قانون مجازت‌های جایگزین نیاز به اصلاح دارند
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۴۱۲۸
به گزارش پارسینه، سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار پارسینه درباره بحث مجازات‌های جایگزین حبس و مورد استفاده قرار نگرفتن این قانون در قوه قضاییه می‌گوید: هنوز فرهنگ مجازات‌های جایگزین در دستگاه قضایی ایجاد نشده است. متاسفانه قضات به تعبیری تبدیل به تکنسین قضایی شد‌ه‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه قضات توجه نمی‌کنند که با انسان مواجه هستند، عنوان می‌کند: اگر قاضی را برداریم و به جای آن کامپیوتر بگذاریم هم سریعتر و هم دقیق‌تر به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
علیزاده طباطبایی، با تاکید بر اهمیت و تحول مجازات‌های جایگزین بیان می‌کند: مجازات جایگزین نهاد خیلی مترقی بود که قانونگذار آن را ایجاد کرد، اما عملا اجرا نمی‌شود. ضمن اینکه مجازات‌های جایگزین برای حبس‌های خیلی پایین است.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر لزوم اصلاح قانون مجازت‌های جایگزین، می‌افزاید: باید هم این قانون در اصلاح گسترش پیدا کند و هم به نحوی قضات ملزم به اجرای آن شوند. تا زمانی که قضات را ملزم نکنیم این قانون را اجرا نمی‌کنند. برای قاضی راحت‌تر است که به متن قانون نگاه کند و براساس آن حکم صادر کند.
علیزاده طباطبایی می‌افزاید: قانون به قضات اجازه می‌دهد که به جای حبس، حکم به انجام خدمات اجتماعی بدهند. می‌بینیم که اگر یک قاضی در یک شهرستان دور افتاده یک حکم جایگزین حبس می‌دهد، خیلی مورد توجه افکارعمومی قرار می‌گیرد و می‌گویند در فلان شهرستان یک قاضی وجود دارد که حکم‌های حقوق بشری می‌دهد.
او با کافی ندانستن برخی موارد که قاضی در برخی شهرستان‌ها به صورت موردی حکم جایگزین حبس می‌دهد، تاکید می‌کند: حکم جایگزین حبس دادن باید همه‌گیر شود و همه قضات متوجه شوند که هم می‌توانند به کنوانسیون‌های بین‌المللی استناد کنند و هم می‌توانند مجازات جایگزین حبس به جای حبس بدهند. اما خب متاسفانه این کار خیلی کم انجام می‌شود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: وکیل دادگستری قضات پرونده پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۴۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قانون تاسیس مدارس غیردولتی گرفتن مجوز برای مسئولان را محدود می‌کند
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره شفاف شدن شهریه‌های مدارس غیردولتی گفت: در طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که انجام شده یکی از بحث‌ها قانونمندی در پرداخت شهریه، حقوق حق‌التدریس‌ها، زمان آموزش، عنوان و مجوز مدارس و کیفیت مدارس است که مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: موارد مذکور هم مورد مطالبه معلمان حق‌التدریس غیرانتفاعی و هم صاحبان مدارس بود و طوری قانون را تصویب کردیم که منافع هر دو طرف تامین شود و حقوق کسی ضایع نشود.
نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد با اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مباحث مربوط به شهریه، کیفیت مدارس و نوع مدارس هم اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: با ابلاغ قانون جدید و نظارت جدی بر اجرای قانون، شهریه‌های مدارس غیردولتی ساماندهی می‌شود، چون الان با نقص‌هایی که در قانون قبلی وجود دارد، مواجهیم و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
حجت‌الاسلام فلاحی اظهار کرد: در قانون جدید بحث کسانی که می‌خواهند مجوز بگیرند دیده شده حتی به تعارض منافع به صورت جدی پرداخته شده است.
وی درباره تعارض منافع گفت: منظور از تعارض منافع این است که شاید کسانی که ممکن است جایگاهی داشته باشند بخواهند مجوز بگیردند لذا یک محدودیت‌هایی برای آنها وجود دارد و اگر خودشان در آموزش و پروش و جا‌های دیگر سمت داشته باشند این‌ها در گرفتن مجوز‌ها محدود می‌شوند البته این مورد مربوط به مجوز‌های جدید می‌شود، چون قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت