آیین‌نامه «مدیریت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت» در انتظار تصویب هیئت وزیران
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۴۱۴۶
به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در این جلسه، فرآیند بررسی آیین‌نامه اجرایی «مدیریت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت» به پایان رسید و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت. همچنین، لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان» از دیدگاه کمیسیون، واجد جنبه قضایی دانسته نشد و تصمیم‌گیری در این خصوص، منوط به مکاتبه وزارت دادگستری با قوه قضائیه و اخذ نظر دولت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پایان بررسی کمیسیونی آیین‌نامه «مدیریت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت»
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور درخصوص مکان‌محوری اطلاعات، مولدسازی و مزایده اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت را به هیئت وزیران ارائه نمود.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح، این آیین‌نامه مورد بررسی و ویرایش نهایی قرار گرفت و با تصویب متن مورد تأیید کمیته فرعی، در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفت.
تصمیم‌گیری درخصوص لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان»
با توجه به افزایش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و به تناوب آن رشد آپارتمان نشینی، دگرگونی روابط اجتماعی مردم و نیز از آنجایی که از تصویب قانون تملک آپارتمان ها در سال ۱۳۴۳ بیش از ۵۰ سال و از آخرین اصلاحات به عمل آمده در آن قانون، حدود ۲۰ سال سپری شده، پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» از سوی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیـه و تـدوین و در نهایت در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره به هیئت دولت ارائه شد.
لایحه مربوط با طی مراحل بررسی در کمیسیون لوایح و از آنجایی که بنابر دیدگاه اکثریت اعضای کمیسیون، بخش عمده ای از آن ناظر به چگونگی بهره‌برداری از آپارتمان است، واجد جنبه قضایی دانسته نشد و مقرر گردید مکاتبه ای از سوی وزیر دادگستری با ریاست قوه قضائیه صورت پذیرد و نتیجه در اسرع وقت به کمیسیون اعلام شود، ضمن اینکه گزارش کمیسیون برای طرح در دولت آماده و نظر هیئت وزیران در این زمینه با قید فوریت اخذ شود.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه های دادگستری، راه وشهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و جهاد کشاورزی، استانداری های سمنان، تهران، زنجان، خوزستان و قزوین، قوه قضائیه، شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: هیئت وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۴۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است