انتقاد علی مطهری از بدعت مجمع تشخیص و شورای نگهبان درباره پالرمو و CFT / قاضی و طرف دعوا یکی است
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۴۸۱۶
علی مطهری: پالرمو و CFT گرفتار یک بدعت جدید شده اند / گاهی مجمع تشخیص خودش مانند مجلس سنا عمل میکند / مطلب شیرین این است که اگر موارد اختلافی ظرف یک سال در مجمع بررسی نشد، نظر شورای نگهبان ملاک است!/ قاضی و طرف دعوا یکی است/ شاید مجلسی قوی بتواند این بدعتها را از بین ببرد
درباره دو لایحه پالرمو و CFT دو مطلب باید از هم تفکیک شوند؛ یک مطلب این است که آیا تصویب آنها به صلاح کشور است یا نه و دوم اینکه آیا روند قانونی خود را طی کردهاند یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
موحدی کرمانی: سکوت مجمع نشانه موافقت با FATF نیست/ اعضا معتقدند بیعرضگی آقایان به حساب مجمع گذاشته خواهدشد
علی مطهری در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: درباره دو لایحه پالرمو و CFT دو مطلب باید از هم تفکیک شوند؛ یک مطلب این است که آیا تصویب آنها به صلاح کشور است یا نه و دوم اینکه آیا روند قانونی خود را طی کردهاند یا خیر.
حتی کشورهای دوست و همکار ما نمی توانند در مبادلات بانکی به ما کمک کننددرباره مطلب اول به نظر من منافع تصویب این لوایح بیشتر از مضار آنهاست. تصویب آنها به این معنی نیست که مشکلات مالی و بانکی ما حل میشود، ولی تصویبنکردن آنها موجب مشکلات جدید بانکی و مالی میشود و حتی کشورهای دوست و همکار ما نیز نمیتوانند در مبادلات بانکی به ما کمک کنند.
نگرانی درباره کمک رسانی به گروه های جهادی بهجا نیستبهطورکلی، لوایح مرتبط با FATF موجب شفافیت مالی در کشور و انطباق سامانه بانکی ما با استانداردهای بینالمللی و روانشدن مبادلات بانکی ما با دنیاست. نگرانی برخی افراد درباره کمکرسانی به گروههای جهادی و کسانی که در راه آزادی فلسطین و مانند آن تلاش میکنند، نگرانی بجایی نیست. درحالحاضر کشورهایی داریم که عضو FATF هستند و به گروههای مدنظر خودشان نیز از راههای مختلف کمک میکنند. این مطلب هم که چون در زمان تحریم هستیم الحاق به این کنوانسیونها موجب میشود نتوانیم تحریمها را دور بزنیم، نظرات مخالفی دارد و بسیاری معتقدند عکس مطلب صادق است؛ زیرا اگر در فهرست کشورهای غیرهمکار و به اصطلاح لیست سیاه قرار بگیریم، آنوقت دورزدن تحریمها کار بسیار مشکلتری است.
مگر بناست ما سالها در تحریم باقی بمانیم؟علاوه بر این، مگر بناست ما سالها در تحریم باقی بمانیم؟ اگر تحریمها برداشته شود و ما در لیست سیاه باشیم، مشکلات بسیاری از نظر مبادلات بانکی خواهیم داشت و خروج از لیست سیاه هم مراحلی متعدد و طولانی دارد.
درباره مطلب دوم یعنی اینکه آیا دو لایحه پالرمو و CFT روند قانونی خود را طی کردهاند یا نه نیز باید بگوییم هر دو لایحه گرفتار بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شدهاند.
قاضی و طرف دعوا یکی استمانند شورای نگهبان دوم، مصوبات مجلس را از نظر سیاستهای کلی نظام بررسی میکند و نظر خود را به شورای نگهبان میفرستد و شورا بدون آنکه نظر خود را اعلام کند، بهعنوان مغایر با اصل 110 قانون اساسی، آن را به مجلس میفرستد و جالب است که اگر مجلس بر نظر خودش اصرار بورزد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود تا مجمع درباره نظر خودش و نظر مجلس داوری کند! یعنی قاضی و یک طرف دعوا یکی است و این از عجایب روزگار است. گاهی هم مجمع خودش مانند مجلس سنا، مصوبه مجلس را اصلاح میکند. بدیهی است که همه اینها خلاف قانون اساسی است و صرفا با تغییر قانون اساسی میتوان آن را توجیه کرد.
هر دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل ایراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاستهای کلی معطل ماندهاند؛ با این تفاوت که ایرادهای مجمع درباره لایحه CFT پس از فرصت 20روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس به شورا رسیده و در واقع نافذ نیست و رئیس مجلس باید آن را بهعنوان قانون برای رئیسجمهور ارسال میکرد تا رئیسجمهور آن را ابلاغ کند. مطلب شیرین دیگر این است که طبق آییننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ظرف یک سال در مجمع بررسی نشد، نظر شورای نگهبان ملاک است! طبیعی است که اگر گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبهای مخالف باشند، میتوانند آنقدر در بررسی آن تأخیر کنند تا یک سال بگذرد و نظر شورای نگهبان حاکم شود.
همانطور که استفساریه مجلس درباره اینکه آیا شورای نگهبان میتواند کاندیدایی را پس از رأی مردم رد صلاحیت کند، مانند آنچه درباره خانم مینو خالقی پیش آمد و مجلس پاسخ منفی داد، بعد از حدود سه سال هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. اینها مسائلی است که موجب تضییع حقوق مردم شده است و باید اصلاح شود. شاید مجلسی قوی بتواند این رسالت بزرگ را انجام دهد و این بدعتها را از بین ببرد./
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۴۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه میکند
عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر این نکته که شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتما به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه میکند گفت: من میتوانم به ضرس قاطع بگویم در شرایط حاضر، شورای نگهبان نمیتواند جلسه مهمی در بررسی لوایح و طرحها داشته باشد مگر اینکه حتماً کار پژوهشکده آنجا ارائه شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیتالله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از آخرین دستاوردهای پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد و ضمن تشکر از دکتر کدخدایی، رییس پژوهشکده شورای نگهبان و مدیران و کارکنان این پژوهشکده بابت تلاشهای صورت گرفته در زمینههای مختلف، افزود: امیدوارم خداوند متعال، زحمات شما را به خوبی بپذیرد، رشد دهد و هم ذخیره برای دنیای خودتان و آخرت خودتان و هم ذخیره برای جمهوری اسلامی باشد.
این عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر اینکه قانونگذاری، اساس حرکت یک ملت و کشور است، گفت: قانونگذاری معمولا نیاز به پایش دارد. قانون اساسی هم که انصافاً راهنمای بزرگی است برای اینکه نظام یک کشور منحرف نشود، پیشبینی کرده است که شورای نگهبان با معیارهای شرع و قانون اساسی که معیارهایی جامع هستند قوانین را بررسی کند و شورای نگهبان نیز از روزهای ابتدای تاسیس کار خودش را بر بنیانی قوی و متین بنانهاده است و فقها و حقوقدانان ادوار مختلف این شورا بنای مستحکم و روش دقیقی را برای بررسی مصوبات پایهگذاری کردهاند.
آیتالله مدرسی یزدی در ادامه ضمن ارزشمند برشمردن پژوهشها و نظرات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان، گفت: مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز که در شهر قم تشکیل میشود از صاحبنظران برجستهای تشکیل شده است که نظراتشان برای اعضای شورای نگهبان کارآمد است و البته گسترش ارتباط پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی بر غنای نظرات این دو مجموعه خواهد افزود.