عطریانفر: برای جلوگیری از ورود پول کثیف به انتخابات،احزاب سیاسی درامدها و هزینه هاشان را شفاف کنند
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۴۹۶۶
اگر اراده احزاب بر این استوار باشد که فعالیت مالی خود را شفاف کنند و مانع از استفاده از پول کثیف شوند، باید از منابع مالی غیردولتی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی بهره ببرند.
محمد عطریانفر در گفت و گو با روزنامه اعتماد ، موضوع پول کثیف در انتخابات را به بحث گذاشته و نظر او را در این باره جویا شده است.
بخشی از مصاحبه را می خوانید:میزان اثرگذاری پول‌های کثیف در انتخابات کشورهای توسعه‌یافته در قیاس با کشورهای کمترتوسعه‌یافته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
معمولا احزاب و سیاستمداران برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود نیازمند پشتیبانی‌های مالی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به بیان دیگر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته احزاب سعی می‌کنند در بزنگاه‌های انتخاباتی از آرای خاکستری شهروندان به نفع کاندیداهای مورد حمایت خود استفاده کنند. بنابراین اگر در ایران، احزاب بخواهند در انتخاباتی شرکت کنند و برای جذب منابع مالی مورد نیاز فراخوان بدهند تا این منابع را از طریق هواداران تامین کنند، در عمل نمی‌تواند حساب چندانی روی حق عضویت اعضای خود داشته باشند و نمی‌توانند از این مسیر جهت تامین منابع مالی خود اقدام کنند. به این ترتیب احزاب سیاسی برای تامین منابع مالی خود سراغ نیروهای تولیدی و اقتصادی می‌روند. البته که احزاب معمولا سراغ آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی می‌روند که برنامه‌ها و اهداف آنها را پذیرفته و سعی می‌کنند منابع مالی خود را از این طریق تامین کنند. در این بده‌بستان‌های مالی نیز ممکن است برخی احزاب حاکم که در مناصب قدرت مستقر هستند، حضور یا دست‌کم به‌طور نسبی نفوذ دارند، از برخی ظرفیت‌های مالی دولت به شکل غیرقانونی برای تامین منابع مالی حزب طرفدار دولت بهره ببرند. اینچنین بهره‌مندی‌هایی از منابع مالی در ایران را با عنوان «پول سیاه» می‌شناسیم. البته احزابی که پایی در نظام سیاسی و دستی در دولت مستقر دارند، می‌توانند از مسیر رانت و دریافت مجوزهایی به تامین منابع مالی خود اقدام و با تبدیل آن مجوزها به پول نقد به اهداف انتخاباتی خود دست پیدا کنند.
در چنین شرایطی به نظر شما راه‌حل چیست؟ مشخصا احزاب و فعالان سیاسی که در شرایط کنونی حاکم بر فضای سیاسی ایران به دنبال فعالیت انتخاباتی هستند، چگونه باید نسبت به تامین منابع مالی خود اقدام کنند، به‌نحوی که هم این مهم محقق شود و هم احیانا از منابع مالی آلوده استفاده نکرده باشند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد یکی از راهکارها این باشد؛ گروه‌های سیاسی که می‌خواهند دولت تشکیل بدهند و در رقابت‌های سیاسی مشارکت داشته باشند، باید منطق صحیح گردش مالی را بپذیرند و منابع درآمدی خود را به ریز و مصارف خود را به دقت در قالب برنامه‌ای شفاف به نهادهای مسوول در کشور تسلیم کنند و ارایه دهند. به این ترتیب نهادهای نظارتی با حساسیتی که بر نحوه تامین این منابع مالی خواهند داشت، مسیر را هموار می‌کنند تا در صورتی که نسبت به یک گروه سیاسی و شیوه کسب درآمدهای آن گروه یا تشکل سیاسی، ابهامی احساس شود یا این‌طور به نظر بیاید که خطایی صورت گرفته، از بروز این موارد جلوگیری شود. اگر این سازوکار در میان احزاب سیاسی پذیرفته شود، طبیعتا تمامی احزاب سیاسی تلاش خواهند کرد به هیچ عنوان سراغ پول‌های «کثیف» و «سیاه» نروند و بتوانند منابع مالی خود را به صورت شفاف منتشر کنند.
آیا شما اطلاع دارید که تا به امروز از سوی وزارت کشور، چند ثبت شکایت رسمی در خصوص ورود پول‌های کثیف صورت گرفته است؟ رصد ورود و خروج این پول‌ها به احزاب و به‌واسطه آنها به انتخابات چگونه صورت می‌گیرد؟
اگر احزاب منابع و مصارف مالی خود را به وزارت کشور اعلام کنند، آنگاه اگر شخصی حقیقی یا حقوقی نسبت به عملکرد یک حزب اعتراضی داشته‌باشد، می‌تواند شکایت خود را به نهادهای نظارتی اعلام کند و دستگاه‌های نظارتی نیز مطابق برنامه‌ای که احزاب ارایه داده‌اند، می‌توانند نسبت به بررسی این شکایات اقدام کرده و از این طریق می‌توانند جلوی هرگونه تخلف یا انحراف از مسیر قانونی کسب درآمدهای سالم را سد و نتایج را نیز به‌طور شفاف اعلام کرده و همزمان، زمینه استفاده از منابع صحیح مالی در کمپین‌های انتخاباتی را فراهم کنند.
شما به‌واسطه تجربه‌ای که در معاونت سیاسی وزارت کشور داشته و پس از آن نیز به عنوان یک فعال حزبی که از نزدیک با مسائل انتخاباتی سروکار داشتید، آیا اطلاع دارید که شکایت بارزی در این زمینه در وزارت کشور یا نهاد نظارتی دیگر به ثبت رسیده باشد؟
اطلاعی در این خصوص ندارم اما به نظر می‌رسد که شکایت احزاب صرفا رسانه‌ای است. درواقع احزاب اگرچه از طریق رسانه‌ها علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند اما شخصا اطلاع ندارم که حزبی به شکل مستند و قانونی شکایتی را مطرح و پیگیری کرده باشد. به نظر می‌رسد بیشتر این شکایات رسانه‌ای نیز در راستای رقابت‌های حزبی باشد که حزبی علیه حزب رقیب خود طرح شکایت می‌کند.
به نظر شما چرا بحث از پول کثیف تنها در ماه‌های منتهی به انتخابات مطرح می‌شود و رسانه‌ها و فعالان سیاسی به آن می‌پردازند؟
به نظر می‌رسد که این روال، روال تخریب است. غالبا رقبای سیاسی از این شیوه برای تخریب رقیب یا حزب مقابل خود اقدام می‌کنند. در حالی که بهتر است احزاب و چهره‌های سیاسی اگر نسبت به رقبای خود ادعایی دارند، به صورت مستند و قانونی ثبت شکایت کنند؛ احزاب سیاسی به صرف اینکه پیش از هر انتخاباتی اتهام‌هایی از این دست به رقبای خود نسبت بدهند، این مسائل را مطرح می‌کنند. در این صورت و اگر قادر به ارایه مستندات لازم برای مدعیات خود نباشند، احتمالا باید بگوییم که صرفا نوعی بازیگری و اغواگری جناحی و سیاسی رخ داده است. اغواگری‌هایی که بعضا احزاب علیه رقبای خود انجام می‌دهند.
اگر بخواهیم کل مساله ورود پول به انتخابات را در 3 ضلع یک مثلث جای بدهیم، این مثلث شامل نظام حزبی، سیستم سیاسی و اقتصادی می‌شود. به نظر می‌رسد لازم است که هر سه ضلع سالم باشند. آیا این وضعیت در ایران برقرار است؟
در مساله دخالت پول‌های کثیف در انتخابات، یک ضلع این مثلث، قانون و نهادهای نظارتی است، ضلع دیگر احزاب و فعالیت‌های سیاسی است و ضلع سوم نیز نهادها و بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود که می‌توانند شفافیت منابع مالی انتخاباتی را فراهم کنند.
عبارت‌هایی همچون مشروع، مقبول و...در مبحث ورود پول کثیف مطرح می‌شود که به حداکثر و حداقل منابع مالی اشاره دارد. یک نهاد اقتصادی از طریق چه سازوکار یا معیاری می‌تواند متوجه شود که چه میزان منابع مالی به یک کمپین انتخاباتی تزریق می‌شود؟ به عبارت دیگر با چه سازوکاری می‌توانیم تشخیص دهیم که منابع مالی که از طریق یک نهاد یا بنگاه اقتصادی به یک حزب یا تشکل سیاسی کمک می‌کند مشمول پول کثیف است؟ آیا در قوانین ایران معیار خاصی برای تشخیص این مهم وجود دارد؟
پول کثیف دو طرف دارد که شامل مصرف‌کننده و تامین‌کننده است.مصرف‌کننده احزاب هستند و تامین‌کننده اگر این حمایت‌ها را از پول کثیف تامین کند،طبیعتا یا از برخی قوانین تخطی کرده یا از یکی از نهادهای مالی وابسته به دولت سوءاستفاده کرده است. در نتیجه به نظر می‌رسد اگر اراده احزاب بر این استوار باشد که فعالیت مالی خود را شفاف کنند و مانع از استفاده از پول کثیف شوند، باید از منابع مالی غیردولتی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی بهره ببرند.
اما آیا ممکن نیست بخش خصوصی در مسیر پولشویی قرار گرفته باشد و مجرای نفوذ پول کثیف به انتخابات باشد؟ به این معنا که دولت طی یک مزایده یا مناقصه، پروژه‌ای را برون‌سپاری کند و یک بنگاه اقتصادی وابسته به بخش خصوصی، مجری آن پروژه شود و منافع مالی حاصل از آن را در جریان انتخابات هزینه کند؟
بخش دولتی دارای نهادهای نظارتی متفاوتی است که درمقام ناظر بر فرآیند انجام یک پروژه برون‌سپاری‌شده اقدام می‌کنند و درمسیر تحقق اهدافی که واگذار کرده‌اند،به رصد انجام آن پروژه می‌پردازند.بخش خصوصی می‌تواند ازمنابع سود خاص بنگاه خود به احزاب سیاسی کمک مالی کند؛ اما این احتمال بسیار ضعیف است که بخش خصوصی بتواند در ارتباط با یک پروژه دولتی مرتکب تخلف مالی شود.
آیا شما مطلع هستند که مطالعات تطبیقی در خصوص وضعیت نفوذ پول‌های کثیف در انتخابات ایران و کشورهای دیگر انجام شده است؟
تا آنجایی که من اطلاع دارم، چنین مطالعه‌ای صورت نگرفته است.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۴۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشههای مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیازهای خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راه‌حل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است