به نقل از «تابناک»

آدرس غلط عمدی رئیس دولت درباره بر باد دادن 18 میلیارد دلار ذخایر ارزی

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۷۸۵۱

به گزارش فارس، امروز بار دیگر حسن روحانی درباره ماجرای بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور صحبت کرد اما باز هم مانند دفعه قبل اطلاعات کاملا غلطی ارائه داد. تفاوت اظهارات امروز روحانی در این باره با دفعه قبل چاشنی کردن توهین به مطرح کنندگان گزاره بر باد رفتن 18 میلیارد دلار و تغییر واژه "بر باد رفتن" به "گم کردن" بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حسن روحانی امروز گفته است:‌« یک عده از آدم هایی که بی اخلاق هستند در طول ماه‌های گذشته در برخی از روزنامه ها نوشتند که در این دولت در سال گذشته یعنی سال ۹۷ ، ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده است. من به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تمام پول‌هایی که سال گذشته در شش ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست کند و فهرست آن را اعلام کند البته چند روز پیش نامه اش را نوشته و من به بانک مرکزی می گویم این نامه را پخش کند تا مردم مطلع باشند.

می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار سال گذشته گم شده است. یک آدم‌هایی که اخلاق و ایمان نمی شناسند و نه منافع ملی را بلدند؛ بانک مرکزی ما این آمار را منتشر کرده و برای اطلاع عموم از بانک مرکزی می‌خواهم این را اعلام کند.»

از توهین‌های رئیس جمهور که بگذریم، درباره این اظهارات چند نکته وجود دارد:

1- اولا هیچ شخص حقیقی و حقوقی و هیچ رسانه‌‌ منتقد دولتی در این مدت هیچگاه مدعی "گم شدن" 18 میلیارد دلار نشده است و این حرفی است که روحانی در دهان منتقدان می‌گذارد. همه نقد‌ها بر سر هدر دادن 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور است و اینکه چه کسانی این 18 میلیارد دلار را دریافت کرده‌اند و آن مبالغ کلان صرف چه اموری شده است، مساله دوم است که باید به آن پاسخ داده شود.

2- 18 میلیارد دلار، میزان ارز مداخله‌ای توزیع شده در بازار آزاد توسط بانک مرکزی در سال 96، با هدف کنترل قیمت‌ها بوده است. بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز، به دستور رئیس جمهور، میزان تزریق ارز در بازار آزاد را برای کنترل قیمت ارز به‌شدت افزایش داد. براساس آمار بانک مرکزی، مجموع ارز مداخله‌ای تزریق شده توسط بانک مرکزی در بازار در سال 96 بیش از 18 میلیارد دلار بوده است که بخشی از آن هم پیش از انتخابات و برای اهداف انتخاباتی انجام شده است.

3- ارز 4200 تومانی هیچ ارتباطی به 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای تزریق شده در سال 96 ندارد. ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار کاملا بی‌ارتباط با ارز 4200 تومانی و سال 97 است. فاجعه 18 میلیارد دلاری در سال 96 رخ داده است و نه سال 97. موضوع سال 96 بر باد دادن ذخایر با ارزش ارزی کشور است و موضوع سال 97 توزیع رانت در تخصیص ارز 4200 تومانی و مبالغ این دو نیز با هم متفاوت است.

4- همانطور که اشاره شد هدف از تزریق ارز مداخله‌ای در سال 96 که در مجموع 18 میلیارد دلار شد، کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد بود. عمده ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی به بازار آزاد به جیب دلالان و واسطه‌گران و در خوشبینانه‌ترین حالت بخشی از آن به عده اندکی از افراد نگران از کاهش ارزش پول ملی رسید. 

5-  استفاده از عبارت بر باد دادن 18 میلیارد دلار، چند علت دارد. اول، به وجود آمدن فاصله بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مداخله‌ای بانک مرکزی موجب ایجاد رانت و سودهای کلان برای عده‌ای خاص شد. دوم، تزریق 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در سال 96 نتوانست از روند رو به رشد نرخ ارز جلوگیری کند. سوم، این اقدام موجب کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی شد به‌طوری که در فروردین ماه 97 موجودی نقد ذخایر ارزی بانک مرکزی به صفر نزدیک شده بود.

6- ارز 4200 تومانی در سال 97 و پس از تصمیم جلسه محرمانه 20 فروردین آن سال متولد شد که اجرای‌ آن تبعات و مشکلات خاص خودش را داشت. درست است که ارز 4200 تومانی رانت شدیدی را نصیب واردکنندگان کرد اما ارز 4200 تومانی برای واردات و خدمات اختصاص یافت، نه برای تزریق به جیب دلالان بازار ارز.

7- انتقاد منتقدان روحانی - که بسیاری از آنها قبلا در زمره حامیان تند و آتشین وی بوده‌اند- به تخصیص ارز 4200 تومانی به همه مصارف در واقع انتقاد به توزیع رانت در میان واردکنندگان است چنانکه این رانت حتی در واردات کالاهای اساسی مانند گوشت هم خودنمایی کرده و به تازگی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام که مسئول واردات گوشت بوده است توسط قوه قضائیه بازداشت شده است.  با این حال حسن روحانی امروز برای دومین بار دو موضوع کاملا متفاوت بر باد دادن 18 میلیارد دلار در سال 96 و تخصیص ارز 4200 تومانی در سال 97 را با هم تلفیق کرد و  بار دیگر در روز روشن به مردم پاسخی خلاف واقع داد.

8-باید از دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای انتشار گزارش سرنوشت 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای تزریق شده در سال 96،  بسیار استقبال کرد. و باید امیدوار بود که بانک مرکزی آن قدر استقلال داشته باشد که گزارشی خلاف واقع به مردم ندهد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طرح ملی مسکن ذرت های آلوده ورنکش ورزقان رمز پویا زلزله ترکمانچای مجید اوجی هشترود ائتلاف دریایی آمریکا حسن روحانی ارز 4200 تومانی ذخایر ارزی طرح ملی مسکن ذرت های آلوده ورنکش ورزقان رمز پویا زلزله ترکمانچای مجید اوجی هشترود ائتلاف دریایی آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۷۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی

بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.

گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/