معاون وزیر اقتصاد: واحدهای توقیف شده توسط بانک به چرخه تولید بازمیگردد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۸۹۵۳
معاون وزیر اقتصاد گفت: در چند سال اخیر بیش از ۱۲ هزار ملک از سوی بانکها در کشور تملک شده که سیاست دولت شناسایی، ثبت و بازگشت این املاک به چرخه تولید و اقتصاد است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس معمارنژاد عصر امروز در دیدار با هدایتالله جمالیپور استاندار قزوین که در دفتر استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور در سالیان گذشته بخشی از بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهیهای خود نشدند و بر همین اساس بیش از ۱۲ هزار ملک از سوی بانکها در سراسر کشور تملک شدند که بیش از ۱۲ درصد از این املاک تجاری، صنعتی و کشاورزی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: با سیاستهای امروز کشور مبنی بر حمایت از تولید و اقتصاد داخلی تلاش ما بر احیاء این واحدها و بازگشت آن به چرخه تولید است.
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد از این تعداد املاک در دسته تجاری، صنعتی و کشاورزی هستند که میتوان با برنامهریزی درست این املاک را به چرخه تولید بازگرداند؛ از بین این واحدهای تملک شده ۱۶۲ مورد آن در استان قزوین بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح ثبت اسناد دولت در سامانه سادا به همین منظور در کشور صورت گرفته است تا بتوانیم لیست کاملی از دارائیها و املاک دولت در سراسر کشور تهیه کنیم تا برنامهریزی برای این املاک صورت گیرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با اجرای کامل این طرح املاک راکد مانده دولت شناسایی و برای احیاء دوباره این واحدها تلاش میشود.
معمارنژاد تصریح کرد: با این طرح در کشور بیش از ۴ هزار ملک دولتی در استان شناسایی شده است.
وی افزود: بخشی از املاک تملک شده از سوی بانکها قابلیت واگذاری به سرمایهگذارهای جدید و احیاء دوباره را دارد که باید در این خصوص در استانها برنامهریزی جدی صورت گیرد.
رفع مشکلات اقتصادی در جامعه کاهش تبعات اجتماعی آن را به دنبال دارد
هدایتالله جمالیپور استاندار قزوین نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به تبعات اجتماعی مشکلات اقتصادی در جامعه اظهار داشت: همانطور که دین مبین اسلام بارها بر توسعه و رفع مشکلات اقتصادی در جامعه تاکید کرده است و از تبعات اجتماعی این مشکلات سخن گفته است امروز مدیران موظفند برای رفع مشکلات موجود در این حوزه در کشور اقدام کنند.
وی بیان کرد: تغییر رویه نظام بانکی کشور و حرکت به سمت نظام بنگاهداری میتواند بخشی از مشکلات این حوزه را در کشور مرتفع کند چرا که سرمایههای موجود در سیستم بانکداری کشور باید به سمت تولید و حمایت از آن متمرکز شود.
استاندار قزوین عنوان کرد: ارزش افزوده و سرمایه ایجاد شده در بانکها باید در اختیار منافع ملی قرار گیرد و با بهرهگیری از سرمایههای این بخش باید از تولید و صنعت در کشور حمایت شود.
جمالیپور گفت: اصلاح رویههای موجود در این بخش میتواند مشکلات اقتصادی کشور را تا حدودی مترفع گرداند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: معمارنژاد اقتصاد تجاری بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۸۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۱۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی برای ورود به چرخه تولید چشم انتظار حمایت دولت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به ضرورت تعیین سقف ارزی برای عرصه تولید افزود: ۱۴۰ طرح نیمه تمام صنعتی و برخی از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه هستند در انتظار تسهیلات قرار دارند.
تیمور پورحیدری با بیان اینکه واحدهای صنعتی برای تامین سرمایه در گردش با توجه به نوسانات قیمت نیازمند تسهیلات با بازپرداخت بیش از ۲ سال هستند، افزود: واحدهای صنعتی که جدید تاسیس شده اند، چون سابقه فعالیت ارزی ندارند در این خصوص با چالش جدی مواجه اند.
وی با اشاره به حمایتهای وزارت صمت اضافه کرد: پیگیریهای مستمر، الزام ثبت برنامه تولید، تامین ارز بخش تولید و بازرگانان از جمله اقدامات این وزارتخانه است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان به صف انتظار دریافت ارز در بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: بررسیها حاکیست که سود تسهلات بانکی از ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش است و بانکها نیز غیررسمی به مشتریان اعلام میکنند که میتوانند تسهیلات با این درصد پرداخت کنند.
وی، ابلاغ تسهیلات جدید و فوری را مهمترین راهکار برای کارگشایی صنایع گیلان در راستای تحقق شعار سال دانست.