به نقل از «اکوفارس»

شیوه تعیین مزد کارگران باید تغییر کند

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۲۸۳۱

هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر سال برای افزایش حداقل دستمزد کارگران وعده‌های مختلفی داده می‌شود ولی وقت تصویب می شود می‌بینیم که با وضع معیشت و مزد واقعی کارگران فاصله دارد و کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تعیین می‌شود ولی با وجود آنکه چند سالی است دستمزد بیشتر از نرخ تورم تصویب می‌شود بازهم گره‌ای از مشکلات زندگی کارگران باز نمی‌کند و رضایت خاطر جامعه کارگری را به دنبال ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: دولتها تلاش می‌کنند همه ساله نرخ تورم تا پایان سال کاهش پیدا کند ولی ما دستمزد را بر اساس تورم همان سال و برای سال آینده تعیین می‌کنیم که منطقی نیست چون اطلاعی از شرایط اقتصاد و نوسان بازارها در سال آینده نداریم.

دستمزد سال ۹۹ به سمت واقعی شدن برود

ابوی با بیان اینکه باید الگویی در تعیین دستمزد رعایت شود که حداقل دستمزد را به سمت واقعی شدن ببرد، اظهار کرد: اگر دستمزد و درآمد کارگر را کنار بگذاریم هزینه‌های معیشتی در داخل کشور را همه می‌دانند و نیازی نیست که اعلام کنیم. کمیته دستمزد کانون در طول سال فعال است و بر اساس گزارشهای میدانی و آنالیز اطلاعاتی که از نقاط مختلف کشور در خصوص هزینه‌های زندگی کارگران به دست می‌آورد رقم سبد معیشت کارگران را استخراج می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری (چهار نفره) نسبت به رقم سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سال گذشته چقدر افزایش یافته است؟ گفت: با گزارشهایی که از وضع معیشت کارگران گرفته‌ایم خارج از مسایل رفاهی و پس انداز و مسافرت، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری اعم از خوراک، ‌درمان، ایاب و ذهاب، اجاره بها و تحصیل فرزندان به رقم ۶ میلیون تومان در ماه رسیده است.

برآورد ما از رقم سبد زندگی کارگران ۶ میلیون تومان است

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: ممکن است آمار و ارقام دیگری هم ارائه شده باشد ولی با جمع بندی ما رقم شش میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره قطعی است و رقم سبد معیشت کارگران بیش از سه میلیون تومان است؛ لذا معتقدم شورای عالی کار دنبال این نباشد که تورم جامعه چقدر است و بر مبنای آن دستمزد را تعیین کند بلکه به دنبال واقعی کردن دستمزد کارگران باشد و به نحوی حداقل مزد را به تصویب برساند که کارگران افزایش دستمزد را در زندگی خود احساس کنند.

به گفته ابوی کارگران بدنه تولید و اشتغال کشور هستند و رفاه و آرامش و امنیت شغلی این قشر تلاشگر باید مدنظر قرار بگیرد.

احیای بن کالا و افزایش غیر نقدی دستمزد سال آینده

وی در پایان احیای بن کالای کارگران را خواستار شد و گفت: اگر کارفرمایان به دلیل مشکلات تولید توان افزایش دستمزد را ندارند می‌توانیم بخشی از دستمزد را به شکل غیرنقدی افزایش بدهیم. طبعا هزینه خوراکی‌ها در سبد کارگران رقم بالایی است که می‌توان از این طریق جبران کرد.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری با حضور نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری برگزار شد و طبق گفته نمایندگان کارگری جلسه بعدی کمیته دستمزد به منظور ارائه گزارش وضعیت معیشت کارگران و نزدیک شدن دیدگاههای دو طرف اواخر آبان ماه برگزار می‌شود. کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری (چهار نفره) را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۲۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام