به نقل از «ایسنا»

راهکارهایی برای رفع چالش‌های یک قانون جنجالی

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۳۰۳۹

پژوهشگران در مقاله‌ای می‌گویند قانون نیاز به اذن شوهر برای خروج زن از کشور چالش‌های متعددی دارد، ایجاد تبصره‌ای خاص و مشارکت نظر قاضی خانم از جمله راهکارهایی است که می‌تواند چالش‌های حقوقی این قانون را رفع کند.

به گزارش ایسنا، براساس مبانی فقه امامیه، خروج زوجه از منزل منوط به اذن زوج است. در نظام حقوقی ایران، خروج از کشور برای زنان متاهل، منوط به موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازه دادستان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پژوهشگران در پژوهشی با روش توصیفی- تحلیلی پیرامون ماده ۱۹ و بند ۹ ماده ۱۸ قانون گذرنامه تامل کرده و به راهکارهایی جهت برون‌رفت از مشکلات حقوقی ناشی از آن دست یافته‌اند.

در این پژوهش که توسط لیلا ثمنی، استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا و طاهره‌سادات نعیمی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر انجام شده، آمده است:« نظام حقوقی ایران، موافقت زوج جهت خروج زوجه از کشور را ذیل بند سه سه ماده ۱۸ قانون قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ ضروری شناخته است. تاریخچه تصویب قانون گذرنامه به سال ۱۳۱۱ می‌رسد.»

ذیل بند سه ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ آمده است:« برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود : زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل در خواست گذرنامه ...» و طبق ماده ۱۹ این ضرورت تاکید می‌شود:« در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور حادث شده یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»

محققان در ادامه پژوهش خود، واژگان موافقت کتبی شوهر، موارد اضطراری و اجازه دادستان را بررسی می‌کنند. نویسندگان این مقاله می‌گویند منظور از موارد اضطراری، مصادیقی است که در آن به حکمی شرعی، عرفی یا عقلی اختلال وارد می‌شود. سه چالش در این زمینه وجود دارد. اولین چالش این است که موارد اضطرار به طور کامل استقرا و شناسایی نمی‌شود، زیرا با تغییر شرایط زمانی و ابعاد مکانی، این اضطرار مصادیق متفاوتی می‌یابد. دومین چالش از دیدگاه نویسندگان این مقاله، وجود ضعف در ماهیت و شناخت دقیق مصادیق اضطرار است. مهم‌ترین ضعف بیان این اضطرار، تعریف‌ناپذیری آن است، علاوه بر آن، صدق اضطرار با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های افراد گوناگون متفاوت و در برخی موارد متناقض است. سومین چالش این است که تفاوت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه‌های قضایی متفاوت است که موجب ارائه احکام متفاوت می‌شود. به این معنا که در تشخیص اضطرار، عوامل محیطی و اجتماعی نیز باید مدنظر دادستان قرار گیرد.

در این مقاله آمده است:« اجازه دادستان به معنای اعلام موافقت کتبی از سوی شخص دادستان به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه زن برای عزیمت به خارج از کشور با چالش‌هایی همچون دخالت در حریم خصوصی و روابط بین زوجین و تباعد نسبت به لزوم حفظ حریم خانواده‌ها مواجه است که به تفسیر دقیق واژه اضطرار و ابهام در تشخیص ملاک این تفسیر توسط دادستان نیاز دارد. از این رو  بهترین راهکار برای این چالش و پیچش، تامل در مبنای کلی و تدبر در قاعده اصلی است.»

ثمنی و همکارش در این پژوهش می‌گویند:« در صورتی که ملاک منع از خروج را منافات با حق شوهر بدانیم، می‌توان گفت خروج زن بدون اذن یا اجازه شوهر در هر شرایطی ممنوع است. بر همین اساس در فرضی که در آن خروج زن با حق استمتاع مرد منافات دارد، اجازه گرفتن از زوج قطعا لازم است، ولی در صورتی که خروج او از کشور با حق شوهر منافاتی نداشته باشد، می‌توان منع را لغو کرد و در این مورد استثنا قائل شد.»

محققان در این پژوهش پیشنهاد داده‌اند به جای بند سه ماده ۱۸ تبصره‌ای برای این ماده به این مضمون ایجاد شود:«در صورتی که هر یک از زوجین ثابت کند که خروج از کشور طرف مقابل با تعهدات ناشی از قرارداد نکاح تعارض دارد، بر طرف مقابل لازم است ضمن ارائه دلایل مثبته دال بر لزوم خروج از کشور، تضمین مناسبی جهت صدور مجوز خروج به دادستان ارائه کند. این امر به تنقیح مناط از قانون موجود که در موارد اضطرار، دادستان اجازه خروج می‌دهد تحقق می‌یابد.»

تنقیح مناط به روشی می‌گویند که طی آن، حکم واقعه‌ای که در مورد آن نص وجود دارد، به واقعه‌ای دیگر که درباره آن نص وجود ندارد سرایت داده می‌شود.

نویسندگان این مقاله در پایان می‌گویند:« می‌توان به مقام قضایی و نسبت به آئین دادرسی مدنی پیشنهاد داد تا در این مسئله که مانند دادگاه خانواده مستقیما به امور زنان و خانواده مربوط است، مشارکت نظر قاضی خانم را در نظر گرفت یا این که این امر را از صلاحیت دادگاه خانواده محسوب کرد.»

این پژوهش در دومین شماره چهل‌ونهمین دوره فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۳۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی