آیا پوند ارزش سرمایه گذاری دارد؟

باوجود کاهش شدید ارزش پوند در ماه‌های اخیر، در بسیاری از سناریوها، پوند انگلیس هنوز چشم انداز روشنی دارد.

به گزارش ایسنا ، مساله برگزیت کماکان اصلی‌ترین موضوع سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی در انگلیس است. از زمان رسیدن به سطح ۱.۲۲ دلاری در سپتامبر امسال که ضعیف ترین عملکرد پوند در سه سال اخیر محسوب می شود، ارز انگلیسی موفق شده است تا حد زیادی خود را بازیابد و اکنون در محدوده ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۸ دلاری در حال نوسان است. اکنون که به دلیل اختلافات داخلی قرار است انتخابات زودهنگام در دسامبر برگزار شود، بلومبرگ در نظرسنجی از ۱۲ استراتژیست ارشد ارزی سناریوهای مختلف برای پوند در آینده را پیش‌بینی کرده است.

ادام کول، مدیر بخش ارزی " رویال بانک" کانادا گفت: در صورتی که محافظه‌کاران مجددا دولت را تشکیل دهند احتمال خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا پایین خواهد بود اما فکر می کنم این ریسک در صورت روی کار آمدن حزب کارگر بیشتر خواهد شد.

در نظرسنجی‌های فعلی حزب محافظه کار از رقیب اصلی خود یعنی حزب کارگر پیش است اما این احتمال وجود دارد که هیچ حزبی نتواند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد. در بدترین سناریو پیش بینی شده، در صورت نخست وزیر شدن جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر ارزش پوند حدود پنج درصد افت خواهد کرد.  

از سوی دیگر سناریو پیش‌بینی شده توسط اکثریت استراتژیست های شرکت کننده در نظرسنجی بلومبرگ روی کار آمدن مجدد دولت بوریس جانسون است و در صورت تحقق چنین امری احتمالا ارزش پوند حدود دو درصد تقویت خواهد شد. یک خروج همراه با توافق نیز دیگر سناریو محتمل است که می تواند ارزش پوند را تا ۱.۳۲ دلار و یا حتی بیشتر از آن برساند.

مارک اسوالد، استراتژیست جهانی در موسسه " ای دی ام سرویس" گفت: پنج هفته زمان زیادی در سیاست است. در نهایت خواهیم فهمید که انگلیس به یک توافق خروج دست خواهد یافت و یا دو طرف به دلیل اختلافات زیاد با یکدیگر بدون یک توافق عقب خواهند نشست.

به نظر می رسد که دست کم در کوتاه مدت شاهد نوسانات بالای ارزش پوند نخواهیم بود و هرگونه حرکت جدیدی در نرخ برابری این ارز بستگی به نتایج انتخابات ماه دسامبر و ترکیب احزاب در پارلمان خواهد داشت چرا که موضع طرف اروپایی در خصوص مساله برگزیت تا حد زیادی مشخص شده است و اکنون توپ در زمین خود انگلیس است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طرح ملی مسکن ذرت های آلوده ورنکش ورزقان رمز پویا زلزله ترکمانچای مجید اوجی هشترود ائتلاف دریایی آمریکا پوند سرمایه گذاری ارزش پوند طرح ملی مسکن ذرت های آلوده ورنکش ورزقان رمز پویا زلزله ترکمانچای مجید اوجی هشترود ائتلاف دریایی آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۳۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.