غیبت متهمان پرونده در دادگاه/ جای خالی نظارت اداره غله
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۵۰۶۹
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گندم های مفقودی گلستان امروز در غیاب متهمان پرونده و با حضور وکلای آنان و نماینده اداره غله برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان؛ قاضی پرونده خطاب به نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان به عنوان شاکی گفت: 9 هزار تن گندمی که در این پرونده مفقود شده، کار یک یا دو روز نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از آن نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در جایگاه شاکی حضور یافت و گفت: شرکت برای رصد ورود و خروج گندم از مراکز دولتی و خصوصی، دوربین‌های مداربسته نصب و سیستم مانیتورینگ ایجاد کرده است اما گاهی اوقات در برخی مراکز این دوربین‌ها دستکاری و مانع رصد دقیق می‌شود.
وی ادامه داد: در این پرونده نیز حدود 30 هزار تن گندم به امانت در اختیار شرکت درآسیاب شاهکوه قرار گرفت که بیش از 9 هزار تن آن مفقود شده است. به رغم پیگیری‌های فراوان اما مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره این شرکت حاضر به همکاری نبودند.
نماینده حقوقی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان از پایش‌ها و بازدیدهای ماهانه از مراکز نگهداری گندم دولتی و خصوصی خبر داد و افزود: تعداد این مراکز زیاد است و رصد آنها به صورت ماهانه انجام می‌شود.
قاضی مزیدی رئیس دادگاه در واکنش به این اظهارات گفت: یعنی در مدت یک ماه هرکاری که دلشان خواست می‌توانند در این مراکز انجام دهند؟! که دیگر نماینده اداره غله وارد بحث شد و برخلاف اظهارات همکارش از بازدیدهای هفتگی، دو هفته یکبار و انبارگردانی‌های یکساله سخن گفت.
آن طور که نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفته است، ارزش گندم و خسارت‌هایی که به دولت در این پرونده وارد شده است بین 17 تا 20 میلیارد تومان است.
در این جلسه هیچ کدام از متهمان این پرونده حضور نداشتند و طبق گفته قاضی مزیدی 2 تن از متهمان همچنان متواری هستند و یک متهم دیگر نیز در دادگاه حاضر نشد.
نوبت که به وکیل متهمان رسید ابتدا صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را مورد تردید قرار دارد و مدعی شد که موکلان وی به شدت اتهامات وارده را رد می‌کنند.
وی گفت: آنچه در کیفرخواست آمده تنها اظهارات شاکی ( اداره غله استان) است در حالیکه باید اسناد و مدارک موکلان بنده نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
قاضی مزیدی در پاسخ به وکیل متهمان دراین باره گفت : درباره صلاحیت ، چون پرونده مربوطه به گندم که جزوه مایحتاج ضروری مردم است می باشد ، پرونده در صلاحیت دادگاه رسیدگی به اخلال گران نظام اقتصادی است و درباره ادعای متهمان هم همان گونه که در این جلسه هم اعلام شد متهمان علیرغم این که بارها و در مراحل مختلف برای رسیدگی دعوت شدند و حتی حکم جلب آنان هم صادر شد جز یک نفر بقیه در دادسرا و مراحل بازپرسی حاضر نشدند و متهمی هم که حاضر شده بود در اظهارات خود که در پرونده هم موجود است کسری گندم را قبول کرده است.
وکیل مدافع متهمان با اشاره به اینکه هرگونه ورود و خروج توسط دوربین‌های مدار بسته در کارخانه از سوی مدیرکل غله و بازرسین این اداره کل قابل نظارت بوده، گفت: بازرسی دقیقی انجام نشده و میزان گندم مفقودی بر اساس اعلام شرکت غله است و مشخص نیست آیا این گندم اساسا وارد کارخانه شده یا بر مبنای فاکتورهای صادره از سوی مسئولان شرکت غله این میزان اعلام می شود؟
وی افزود: با فرض مفقود شدن این میزان گندم، خروج این گندم حداقل به بارگیری ۶۰۰ تا ۷۰۰ کامیون بزرگ نیاز داشته و چگونه این حجم از ورود و خروج کامیون از دید بازرسان شرکت غله گلستان که از طریق مانیتورینگ موضوع را رصد می کردند مخفی مانده است؟
وی به خروج بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن گندم از کارخانه به دلیل طلب شاکیان کارخانه و خراب شدن 2 هزار تن گندم در انبارهای کارخانه اشاره کرد و خواستتار تحقیق دراین باره شد .
قاضی مزیدی در ادامه جلسه گفت: با وصول پرونده به دادگاه در تاریخ 3 مرداد ، پرونده به جهت نقص تحقیقات و انجام کارشناسی به دادسرا اعاده شد و در قرار کارشناسی قید شده تا با توجه به مدارک و مستندات طرفین کارشناسی صورت گیرد و حسب نظریه کارشناس با شما ( وکیل ) و دو تن از موکلین تماس گرفته ولی از حضور و ارائه مدارک و مستندات خودداری و فقط موکل یکی از متهمان حاضر شده که ایشان هم مستنداتی ارائه ندادند.
قاضی دادگاه در ادامه پس از شنیدن دفاعیات وکیل مدافع متهمان، نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان و دادستان عمومی و انقلاب آق قلا ختم نخستین جلسه این دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی گلستان سه شنبه این هفته 21 آبان برگزار می‌شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب دوربین دولتی و خصوصی کارشناسی هیئت مدیره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۵۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علیرغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»