مجلس با بررسی اساسنامه شرکت گاز طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۵۳۶۸
در ادامه جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان با ۶۳ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر با بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«علی ادیانی» نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده متقاضیان، گفت: اساسنامه شرکت ملی گاز مربوط به سال ۵۶ است؛ ۴۲ سال است که با خلاء قانونی از منظر شورای نگهبان در شرکت ملی گاز مواجه هستیم.
وی افزود: هیچ یک از دولت ها به رغم تکالیف قانونی، لایحه اساسنامه شرکت ملی گاز را تدوین نکرده اند، بنابراین کمیسیون انرژی مجلس دهم، کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز را تشکیل داد؛ این طرح حدود دو سال در این کمیته بررسی شد؛ برای تسریع در بررسی آن خواستار اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی هستیم.
بنابر اصل ۸۵ قانون اساسی، این طرح در کمیسیون بررسی و تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال می شود؛ نیاز نیست که این طرح در جلسه علنی بررسی شود.
نمایندگان با رای مخالف به این تقاضا، بررسی این اساسنامه را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواستار شدند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شرکت ملی گاز ایران قانون اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شرکت ملی گاز ایران قانون اساسی مجلس شورای اسلامی شرکت ملی گاز ایران قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۵۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.
قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.
وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.
قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کد خبر 751392
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد