به نقل از «تسنیم»

پای دلار جهانگیری به دیوان محاسبات باز شد/انتقاد دادستان دیوان به تصمیم دلاری دولت

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۵۴۲۷

دادستان دیوان محاسبات در نامه‌ای به دولت اعلام کرد: تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، تعیین نرخ ارز کمتر از نرخ تعادلی بازار محسوب می‌شود و عملاً موجبات حراج منابع ارزی را فراهم کرده است. ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۸ سیاسی گزارش و تحلیل سیاسی نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، 21 فروردین 97، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از سیاست‌ جدید ارزی دولت خبر داد که طبق آن خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع و تمامی نیازهای ارزی مردم از سفرهای خارجی تا واردات کالاها با نرخ دولتی 4200تومانی توسط بانک‌مرکزی تأمین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اعلام این تصمیم مناقشات زیادی را در بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح کرد. از یک سو طیف گسترده‌ای از اقتصادانان و فعالان  اقتصادی به رانت عظیمی که تخصیص این ارز در بحبوحه تلاطمات ارزی برای واردکنندگان ایجاد کرد اشاره می‌کنند و در طرف مقابل برخی اقتصاددانان معتقدند این تصمیم تنها راه جلوگیری از افزایش تورم ناشی از جهش قیمت ارز بوده است. اگرچه این طیف از اقتصاددانان هم از شیوه دولت برای اجرای این تصمیم به هیچ عنوان دفاع نمی‌کنند و ناکارآمدی عمیق دولت در اجرای این تصمیم را دلیل اصلی شکست آن می‌دانند.

در زمستان سال97 نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: دولت برای تأمین کالاهای اساسی و با هدف ثبات قیمت این کالاها در سال97 مبلغی بالغ بر 11.1 میلیارد دلار را در نظر گرفته که این فقط در بازه زمانی فروردین تا آذرماه است؛ در حالی که این میزان در سال96 بیش از 10.5 میلیارد دلار بوده و از طرفی دولت در لایحه بودجه 98 مبلغ 14 میلیارد دلار را برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به منظور ثبات قیمتی آن‌ها متأسفانه موفق نبوده و کالاهای اساسی طی 10 ماهه اسفندماه 96 تا آذرماه 97، در حدود 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و با توجه به تحریم‌ها از یک‌سو و افزایش تقاضای ورود کالای اساسی از سوی دیگر، ادامه روند تأمین ارز با نرخ 4200تومان می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و به بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود هشت‌ هزار تومان) انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود 6 درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. در عین حال این مرکز پیش‌بینی کرده است حذف ارز ترجیحی حتی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها نیز منجر شود، چراکه به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد.

عدم کارایی ارز 4200 تومانی که در طول یک‌سال خود را نشان داد، واکنش کارشناسان اقتصادی را در پی داشت. کارشناسان اعتقاد داشتند که در بودجه 98 نباید مجدداً ارز 4200 تومانی تخصیص داده شود و مجلس و دولت باید راهکار دیگری را برای تأمین ارز کالاهای اساسی اتخاذ کنند؛ اما مجدداً مجلس 14 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در بودجه 98 اختصاص داد. 

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌ و‌ بودجه نیز در یک‌سالگی تصمیم دولت درباره ارز 4200 تومانی، به شکست این سیاست دولت اذعان کرد و گفته بود که این سیاست منافع اقشار ضعیف را تأمین نکرد.

نوبخت با تاکید بر اینکه منافع ناشی از اختصاص ارز 4200 تومانی برای 25 قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، افزود: دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تأمین کند. 

** آیا دیوان محاسبات به موضوع ارز 4200 تومانی ورود داشته است؟

در همان ایام که نرخ ارز 4200 تومان اعلام شد، دادستان دیوان محاسبات کل کشور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری نسبت به تعیین این نرخ برای هر دلار واکنش نشان داده و با تاکید بر اینکه از تاریخ 97.01.23 لغایت 97.05.16 جمعاً مبلغ 3459 میلیون دلار برای کالاهای غیراساسی و غیرضروری تأمین و پرداخت شده است، تعیین قیمت دلار را سیاستی مغایر با نظام ارزی کشور برشمرده است.

دادستان دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده بود: "تعیین نرخ 42000 ریال برای هر دلار، تعیین نرخ ارز کمتر از نرخ تعادلی بازار محسوب می‌شود به نحوی که قیمت ارز با ارزشی که اقتصاد برای آن ارز تعیین می‌کند عملاً موجبات حراج منابع ارزی را فراهم کرده و شاهد این موضوع نیز افزایش حجم ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل می‌باشد که صرفاً رانت عظیمی را در اختیار عده‌ای فرصت طلب قرار داده و عملاً فعالان واقعی اقتصاد را نیز درگیر نموده و موجبات التهاب کل اقتصاد را دربرداشته است. ضمن اینکه تعیین و اختصاص ارز با نرخ 42000 ریال برای کلیه اقلام کالایی به استثناء موارد ممنوعه بدون قید و شرط با توجه به وضعیت خاص کشور اعم از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و مشکلات تأمین منابع ارزی نه تنها از التهابات ارزی کشور جلوگیری نکرده بلکه سبب تشدید آن نیز شده است. لذا تصمیم به تعیین نرخ 42000 ریال برای هر دلار و آن هم برای تمامی اقلام کالایی با عنایت به موارد مذکور از مصادیق تصمیم نادرست موضوع بند (هـ) ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور محسوب می‌شود".

دادستان دیوان محاسبات در پایان نامه خود از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته بود تا مبانی قانونی و دلایل توجیهی این تصمیم به دادسرای دیوان محاسبات اعلام شود.

به گزارش تسنیم، در ماده 23 قانون دیوان محاسبات کل کشور مقرر شده است: هیئت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید.

الف- عدم ارائه صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور

ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی

ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایرمنابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.

د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال میگردد.

هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.

ی- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور

و- پرونده‌های کسری ابواب جمعی مسئولین مربوط

ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان

ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

ط- تائید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط

انتهای پیام/

R1011120/P/S1,15,1411/CT7 واژه های کاربردی مرتبط اسحاق جهانگیری دیوان محاسبات

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری دیوان محاسبات اسحاق جهانگیری دیوان محاسبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۵۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد

به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.

از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.

طی سال‌ های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک‌ میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک‌ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک‌ میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یک‌سال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.

بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک‌ میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.

وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.

طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا