به نقل از «مشرق»

پای دلار جهانگیری به دیوان محاسبات باز شد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۶۶۳۱

دادستان دیوان محاسبات در نامه‌ای به دولت اعلام کرد: تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، تعیین نرخ ارز کمتر از نرخ تعادلی بازار محسوب می‌شود و عملاً موجبات حراج منابع ارزی را فراهم کرده است.

به گزارش مشرق، 21 فروردین 97، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از سیاست‌ جدید ارزی دولت خبر داد که طبق آن خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع و تمامی نیازهای ارزی مردم از سفرهای خارجی تا واردات کالاها با نرخ دولتی 4200تومانی توسط بانک‌مرکزی تأمین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اعلام این تصمیم مناقشات زیادی را در بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح کرد. از یک سو طیف گسترده‌ای از اقتصادانان و فعالان  اقتصادی به رانت عظیمی که تخصیص این ارز در بحبوحه تلاطمات ارزی برای واردکنندگان ایجاد کرد اشاره می‌کنند و در طرف مقابل برخی اقتصاددانان معتقدند این تصمیم تنها راه جلوگیری از افزایش تورم ناشی از جهش قیمت ارز بوده است. اگرچه این طیف از اقتصاددانان هم از شیوه دولت برای اجرای این تصمیم به هیچ عنوان دفاع نمی‌کنند و ناکارآمدی عمیق دولت در اجرای این تصمیم را دلیل اصلی شکست آن می‌دانند.

بیشتر بخوانید: دولت ناکامی «دلار جهانگیری» را گردن «ارکان نظام»‌انداخت! چه کسانی با روحیه مردم و تولیدکنندگان جنگیدند؟!

در زمستان سال97 نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: دولت برای تأمین کالاهای اساسی و با هدف ثبات قیمت این کالاها در سال97 مبلغی بالغ بر 11.1 میلیارد دلار را در نظر گرفته که این فقط در بازه زمانی فروردین تا آذرماه است؛ در حالی که این میزان در سال96 بیش از 10.5 میلیارد دلار بوده و از طرفی دولت در لایحه بودجه 98 مبلغ 14 میلیارد دلار را برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به منظور ثبات قیمتی آن‌ها متأسفانه موفق نبوده و کالاهای اساسی طی 10 ماهه اسفندماه 96 تا آذرماه 97، در حدود 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و با توجه به تحریم‌ها از یک‌سو و افزایش تقاضای ورود کالای اساسی از سوی دیگر، ادامه روند تأمین ارز با نرخ 4200تومان می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و به بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود هشت‌ هزار تومان) انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود 6 درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. در عین حال این مرکز پیش‌بینی کرده است حذف ارز ترجیحی حتی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها نیز منجر شود، چراکه به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد.

عدم کارایی ارز 4200 تومانی که در طول یک‌سال خود را نشان داد، واکنش کارشناسان اقتصادی را در پی داشت. کارشناسان اعتقاد داشتند که در بودجه 98 نباید مجدداً ارز 4200 تومانی تخصیص داده شود و مجلس و دولت باید راهکار دیگری را برای تأمین ارز کالاهای اساسی اتخاذ کنند؛ اما مجدداً مجلس 14 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در بودجه 98 اختصاص داد. 

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه نیز در یک‌سالگی تصمیم دولت درباره ارز 4200 تومانی، به شکست این سیاست دولت اذعان کرد و گفته بود که این سیاست منافع اقشار ضعیف را تأمین نکرد.

نوبخت با تاکید بر اینکه منافع ناشی از اختصاص ارز 4200 تومانی برای 25 قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، افزود: دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تأمین کند. 

** آیا دیوان محاسبات به موضوع ارز 4200 تومانی ورود داشته است؟

در همان ایام که نرخ ارز 4200 تومان اعلام شد، دادستان دیوان محاسبات کل کشور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری نسبت به تعیین این نرخ برای هر دلار واکنش نشان داده و با تاکید بر اینکه از تاریخ 97.01.23 لغایت 97.05.16 جمعاً مبلغ 3459 میلیون دلار برای کالاهای غیراساسی و غیرضروری تأمین و پرداخت شده است، تعیین قیمت دلار را سیاستی مغایر با نظام ارزی کشور برشمرده است.

دادستان دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده بود: "تعیین نرخ 42000 ریال برای هر دلار، تعیین نرخ ارز کمتر از نرخ تعادلی بازار محسوب می‌شود به نحوی که قیمت ارز با ارزشی که اقتصاد برای آن ارز تعیین می‌کند عملاً موجبات حراج منابع ارزی را فراهم کرده و شاهد این موضوع نیز افزایش حجم ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل می‌باشد که صرفاً رانت عظیمی را در اختیار عده‌ای فرصت طلب قرار داده و عملاً فعالان واقعی اقتصاد را نیز درگیر نموده و موجبات التهاب کل اقتصاد را دربرداشته است. ضمن اینکه تعیین و اختصاص ارز با نرخ 42000 ریال برای کلیه اقلام کالایی به استثناء موارد ممنوعه بدون قید و شرط با توجه به وضعیت خاص کشور اعم از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و مشکلات تأمین منابع ارزی نه تنها از التهابات ارزی کشور جلوگیری نکرده بلکه سبب تشدید آن نیز شده است. لذا تصمیم به تعیین نرخ 42000 ریال برای هر دلار و آن هم برای تمامی اقلام کالایی با عنایت به موارد مذکور از مصادیق تصمیم نادرست موضوع بند (هـ) ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور محسوب می‌شود".

دادستان دیوان محاسبات در پایان نامه خود از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته بود تا مبانی قانونی و دلایل توجیهی این تصمیم به دادسرای دیوان محاسبات اعلام شود.

در ماده 23 قانون دیوان محاسبات کل کشور مقرر شده است: هیئت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید.

الف- عدم ارائه صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور

ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی

ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایرمنابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.

د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال میگردد.

هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.

ی- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور

و- پرونده‌های کسری ابواب جمعی مسئولین مربوط

ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان

ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

ط- تائید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق روح الله زم تحولات لبنان اسحاق جهانگیری دیوان محاسبات دلار جهانگیری سامانه نیما جهانگیری بانک مرکزی بودجه 98 مرکز پژوهشهای مجلس دیوان محاسبات کل کشور مجلس شورای اسلامی محمد باقر نوبخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۶۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح کالابرگ ادامه می یابد؟

به گزارش خبرنگار مهر یکی از رویکردها و اهداف اصلی دولت سیزدهم از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی نحوه تأمین سبد غذایی مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه بود تا فشاری در زمینه تأمین نیازهای غذایی و خوراکی بر مردم وارد نشود.

بدنه اقتصادی دولت سیزدهم با یک تدبیر ویژه و خرد جمعی طرح کالابرگ الکترونیکی را طراحی و اجرایی کرد تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه در جهت تأمین نیازهای غذایی وارد شود.

در این طرح جامع و البته هوشمندانه دولت سعی کرد تا از طریق یارانه‌ها سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تأمین کند از این رو با اختصاص این طرح به دهک‌های مختلف جامعه شیوه جدیدی را در تأمین نیازهای غذایی مردم ابداع کرد.

در طرح کالابرگ الکترونیکی برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترون یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود که افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند.

طبق اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دولت در طرح کالابرگ الکترونیکی ۷ دهک از افراد جامعه تحت پوشش قرار دارند و هدف دولت از اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی این است که مواد مغذی موردنیاز در ۱۱ قلم کالای سبد مدنظر کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و دهک‌های کم‌درآمد از نظر تغذیه شامل پروتئین، ویتامین و ریزمغذی‌ها مشکلی پیدا نکند.

گفتنی است طبق آمارها و گزارش‌های منتشر شده دولتمردان و تیم اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی نمره قابل قبولی را از مردم در جهت اجرای این طرح کسب کرده است روندی که زمزمه‌های ادامه این طرح را قوت می بخشد در حالی که که دولتمردان هنوز درباره این موضوع اظهارنظر شفاف و صریح نداشتند.

بدون شک تأمین سبد غذایی مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد و ضعیف یکی از مهم‌ترین اهداف تمامی دولت‌ها در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران است که این مهم با درایت هوشمندانه مسئولان کشورمان به بهترین شکل ممکن و بارعایت تمام پروتکل‌ها و اصول اقتصادی اجرایی شده که این روند قابل تقدیر است و امیدواریم به بهترین شکل ممکن تداوم یابد.

کد خبر 6090363 محمدحسین سیف اللهی مقدم