ستاد پیشگیری از تخلفات انتخابات در دادگستری اصفهان تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۷۶۷۰
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: با توجه به ایجاد فضای امنیتی سایبری و لزوم بهرهمندی از آن ستاد پیشگیری از تخلفات در دادگستری تشکیل شده است. ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -
حیدر قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با بیان اینکه علاوه بر تدابیر تدارکاتی برای برگزاری انتخابات تدابیر امنیتی نیز لحاظ شده است، اظهار داشت: با اینکه وزارت اطلاعات در زمینه امنیت سایبری اقدامات خوبی را انجام داده، ما نیز سعی کردهایم توصیه و تاکیدات را در این زمینه به مدیران و مسئولان ذیربط ارائه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: چه بخواهیم و چه نخواهیم بخشی از مباحث فضای سایبری و مجازی تاثیرگذار است و باید از این فضا استفاده کنیم و به عنوان یک ظرفیت به آن نگاه شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه ستاد پیشگیری از تخلفات در دادگستری تشکیل شده است، گفت: این ستاد به ریاست معاون رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای دستگاههای مختلف تشکیل میشود که بخشی از موضوع امنیتی را در بر میگیرد و پیشگیریهای لازم را انجام میدهند.
وی خاطرنشان کرد: نباید عرصه فضای مجازی را رها کرد بلکه باید از آن نهایت بهرهمندی را در راستای اهداف برگزاری انتخابات صحیح و درخور داشت، زیرا این فضا در هر صورت به کار خود ادامه میدهد.
لزوم جلوگیری از سیاه و سفید کردن فضای انتخاباتی
قاسمی در خصوص حضور و مشارکت مردم در انتخابات تصریح کرد: معمولاً 3 الی 4 ماه مانده به انتخابات فضای سردی ایجاد میشود اما در ماههای نهایی قطعاً مردم حضور پررنگی خواهند داشت و از اصحاب رسانه درخواست داریم برای ایجاد فضای تشویقی و تهییجی برای شرکت در انتخابات حضور جدیتری داشته باشند.
وی افزود: از 10 آذرماه فرآیند اصلی انتخابات برای ثبت نام نمایندگان آغاز و هیئتهای اجرایی تشکیل میشود و لازم به ذکر است که باید از سیاه و سفید کردن فضای انتخاباتی جلوگیری کرد؛ با وجودی که فضای سیاسی و اجتماعی اصفهان همراه با احتیاط افراطی است اما در اقدامات جوانب را سنجیدن و دقت داشتن امر مذمومی نیست.
"استانی شدن" از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حذف شد/شفافیت مالی کاندیداها به صحن پارلمان می آیدستاد انتخابات کشور افتتاح شد/ تاکید وزیر کشور بر مشارکت مردم و قانونمداریتاانتخابات| دعوای «پدرخواندگی» در جریان اصلاحاتمعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه 3 فرآیند برای ورود منتخبان به لیست نمایندگان وجود دارد، گفت: مرحله اول مشارکت و اعلام داوطلبی است، بعد از آن هیئتهای اجرایی از طریق منابع چهارگانه استعلام میکنند و به جمعبندی خود هیئت اجرایی صلاحیت افراد مشخص میشود؛ فرآیند نهایی و اصلی انتخاب مردم است که امیدواریم با دید جوانگرایی و شناخت درست رأی دهند.
وی تصریح کرد: طبق اصلاحیهای در سال 95 مصوب شده که دستگاههای نظارتی بر منابع مالی کاندیداها نظارت میکنند و البته در چگونگی تشخیص مردم و رأی آنها دستگاههای مدنی مانند احزاب و رسانهها نقش پررنگی در آگاهیبخشی به مردم خواهند داشت.
انتهای پیام/169/ز
R41346/P/S6,51/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۷۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550