به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

منابع کمک به ۱۸ میلیون خانوار از کجا تامین می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۸۱۷۶

رئیس جمهور عنوان کرده از ماه آینده به ۱۸ میلیون خانوار کمک نقدی انجام می‌شود؛ اما با توجه به کسری بودجه شدید دولت منابع این کمک از کجا و به چه میزان تامین خواهد شد؟ به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز رئیس جمهور در جریان سفر‌های استانی که به ورزشگاه تختی شهر رفسنجان استان کرمان رفته بود از پرداخت کمک جدید به خانوار‌ها خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن روحانی گفته است: «طبق محاسبات ما تقریباً در کشور ما حدود ۷ میلیون خانوار وضع زندگیشان خوب است و ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند. ما انشاالله به هر خانوار یک حمایتی را ماهانه می‌کنیم که ان‌شاء الله از ماه آینده آغاز کنیم و بتوانیم به این ۱۸ میلیون خانوار کمک کنیم و به هر خانواده مساعدتی پرداخت شود.»

روحانی در ادامه توضیح داده است: «این طرح مهم دولت در سال ۹۸ است که در روز‌های آینده و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود به عنوان یک قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره آن‌ها است.»

صحبت‌های رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور قطعا به پشتوانه مالی و کارشناسی برای اجرای این طرح نیاز دارد.

یعنی برای اینکه بتوان اعتباری به وسعت ۱۸ میلیون خانوار به صورت ماهانه تامین کرد نیاز به منابع مالی گسترده‌ای وجود دارد. البته هنوز رقم مساعدت برای هر خانوار نیز نامشخص است که روی میزان تامین منابع پرداختی به خانوار اثر مستقیم خواهد داشت.

برای اجرایی کردن چنین تصمیمی به قانون برنامه ششم، پنجم توسعه، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون بودجه می‌توان استناد کرد. استناد ب. این سه قانون دو راه را ممکن می‌کند: ۱- استفاده از منابع عمومی بودجه ۲- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ۳- استقراض از بانک مرکزی

۱- استفاده از منابع عمومی بودجه:   طبق قانون بودجه سال ۹۸، برای حمایت از اقشار و خانوار‌ها منابع اختصاصی و مستقیم مشاهده نمی‌شود. آنچه برای یارانه و کمک هدفمند به خانوار‌ها در نظرگرفته شده براساس مفاد تبصره ۱۴ بودجه بوده که محل منابع آن نیز افزایش حامل‌های انرژی مصوب شده است.

البته دولت طبق برخی قوانین بالادستی اجازه کمک و حمایت نقد و غیرنقدی به خانوار‌های یا دهک‌های خاص را دارد که مشروط به تامین منابع است.

در حال حاضر با توجه به تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید صادرات نفت، بودجه جاری با کمبود و کسری قابل توجه روبرو است. یکی از راه‌های جبران بخشی از این مضایق افزایش حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است. در همین باره محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرده است: دولت برای عدم وابستگی به درآمد‌های نفتی و جبران هزینه‌های جاری مندرج در بودجه سالانه نیازمند است منابع درآمدی دیگری را جایگزین کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تکیه دولت برای جبران کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی است، در مورد راهکار افزایش درآمد‌ها گفته: یکی از این منابع افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین و گازوئیل است.

غلامعلی جعفرزاده دیگر نماینده مجلس است در گفتگو با رسانه‌ها چنین استدلال کرده است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۹۸ به نظر می‌رسد احتمال افزایش حامل‌های انرژی دور از انتظار نباشد.

فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: به‌طور کلی جبران کسری بودجه سال ۹۸ با تکیه صرف بر درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین امکان‌پذیر نیست، هرچند بعید می‌دانم دولت بخواهد چنین اقدامی انجام دهد.

این نماینده مجلس تصریح کرده از سال گذشته تاکنون مجلس برای جبران کسری بودجه اقدامات بسیاری زیادی انجام داده که در نهایت نمایندگان برای این امر کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمد از طرقی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی را به دولت پیشنهاد داده‌اند.

علاوه بر اظهارات نمایندگان مجلس که نشان می‌دهد بودجه دولت با کسری روبرو است و حتی راهکار‌هایی نیز برای آن از جمله اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها مطرح شده، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در ماه‌های گذشته به پیشنهاد دولت سقف منابع بودجه عمومی را به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تقلیل داد تا بخشی از کسری بودجه جبران شود و برای جبران مافات بخشی دیگری نیز اجازه انتشار اوراق اسلامی، استفاده از منابع صندوق توسعه و سایر مباحث را مصوب کرد.

با این اوصاف قطعا منابع بودجه نمی‌تواند مقصد اظهارات رئیس جمهور برای تامین منابع کمک مالی به ۱۸ میلیون خانوار باشد.

۲-اصلاح قیمت حامل‌های انرژی:

در حال حاضر طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصوب شده است که بخشی از مصارف آن برای کمک نقدی و غیرنقدی اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در نظر گرفته شده است.

طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز دولت می‌تواند به اقشار و دهک‌های مختلف کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد.

این سوال مطرح می‌شود که دولت براساس کدام مجوز می‌تواند قیمت حامل‌ها را اصلاح کند. در کنار مجوز‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ششم توسعه، غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مختار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و برای این امر هیچ احتیاجی به لایحه آوردن در مجلس و تصویب آن وجود ندارد.

همچنین فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گریزی به افزایش قیمت بنزین زده و گفته است: این موضوع خلاء قانونی ندارد. افزایش نرخ بنزین یکی از اقلام ذیل قانون هدفمندی یارانه‌هاست که دولت را مکلف کرده قیمت حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برساند. از طرف دیگر این امر در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز برای دولت‌ها گنجانده شده بود و دولت پیشین و دولت فعلی اختیار این افزایش قیمت را داشتند، ولی به‌دلیل تبعات سیاسی و اقتصادی برای اجرای آن تصمیمی گرفته نشد.

به گزارش فارس، برخی نقل قول‌ها و شنیده نشان می‌دهد دولت برای پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاداتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و پیشنهاداتی درباره قیمت‌ها نیز روی میز گذاشته شده است. همچنین رقم پیشنهادی برای پرداخت به خانوار براساس بعد خانوار و تعداد نفرات تعیین می‌شود.

۳- استقراض از بانک مرکزی

یک راهکار دیگر برای تامین منابع پرداخت کمک به خانوار‌ها استقراض از بانک مرکزی است. فارغ از اینکه این کار مانند انتشار اوراق مشارکت برای طرح تحول سلامت توجیه منطقی اقتصادی ندارد، دولت یازدهم و دوازدهم نیز همیشه یکی از خطوط قرمز خود را منابع بانک مرکزی دانسته و تاکید کرده که حاضر نیست از آن برای اداره کشور استفاده کند و حتی دولت قبل نهم و دهم را به خاطر استقراض از بانک مرکزی در ساخت مسکن مهر همیشه مورد نقد و نکوهش قرار داده بود. در این زمینه مسئولان به ویژه شخص رئیس جمهور بر عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید کرده‌اند. شهریور سال ۹۷ روحانی گفته بود: بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر مربوط به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. در حالی که به رغم روال گذشته این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نبود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حسن روحانی اصلاح قیمت حامل های انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۸۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز کوچ بهاره عشایر خراسان شمالی به مناطق ییلاقی

به گزارش گزارش خبرگزاری صداوسیما خراسان شمالی؛ رضا روشن ضمیرگفت: سه هزار و ۶۰۰ خانوار عشایری استان کوچرو هستند که ۲ هزار خانوار از این دامداران، زمستان را در استان گلستان گذرانده و اکنون در حال جابه جایی به مناطق ییلاقی خراسان شمالی هستند، هزار و ۶۰۰ خانوار عشایری استان هم در داخل استان کوچروی دارند.
وی با بیان اینکه عشایر استان مکلف هستند مناطق قشلاقی استان گلستان را تا نیمه اردیبهشت ماه ترک کنند، افزود: برخی عشایر به صورت سنتی کوچ می‌کنند که این جابه جایی یک ماه تا بیش از ۴۰ روز طول می‌کشد و برخی هم به صورت مکانیزه کوچ می‌کنند که زمان کمتری در راه هستند.
روشن ضمیرگفت: برخی عشایر استان نیمه کوچرو و در جوار مناطق روستایی مستقر هستند و تابستان به مناطق ییلاقی اطراف کوچ می‌کنند که شمار این دامداران ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار است.
وی با بیان اینکه در این زمینه تمهیدات لازم با نیروی انتظامی و پلیس راه انجام شده است، گفت: ناوگان مورد نیاز برای آبرسانی سیار به عشایر در مسیر کوچ انجام و آب مورد نیاز عشایر و دام‌ها تامین می‌شود.
مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی با اشاره به اینکه دام عشایر، پیش از کوچ علیه بیماری‌های مختلف مایه کوبی می‌شوند افزود: همچنین آرد مورد نیاز عشایر پیش از کوچ تامین شده و علاوه بر آن در مناطق ییلاقی هم آرد مورد نیاز توزیع می‌شود.
عشایر خراسان شمالی ۶۰۰ هزار واحد دامی در اختیار دارند و ۹۰ درصد درآمد آنان وابسته به دام است و مابقی از از محل تولید صنایع دستی، جمع آوری گیاهان دارویی و زراعت و باغداری تامین می‌شود.