به نقل از «اتاق خبر»

قرارداد کشاورزان با کارخانجات شکر امسال ۳۰ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۸۶۴۱

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر کشور ضمن انتقاد از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در ارائه آمار نادرست در حوزه تولید شکر، اظهارداشت: متاسفانه مدیران وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه آمار نادرستی ارائه می‌دهند و با این کار مسئولان ارشد کشور را در تصمیم گیری برای تامین امنیت غذایی به بیراهه می برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نابسامانی های بازار شکر در اواخر سال گذشته و اوایل امسال گفت: امسال تابستان سیاهی برای شکر بوجود آمد و به سختی توانستیم بازار را متعادل کنیم.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ارائه آمار نادرست در زمینه تولید باعث می شود میلیاردها تومان از جیب مردم به جیب دلالان سرازیر شود و دلالان پولدار شوند.

دانایی اضافه کرد: مهرماه سال گذشته ما به مسئولان اعلام کردیم که ۸۰۰ هزارتن شکر باید وارد شود چراکه بارندگی ها اجازه برداشت نیشکر را نمی دهد آنها تصور کردند که ما نسخه عجولانه می پیچیم و همین مساله باعث شد شکر با تاخیر وارد شود و بازار بهم بریزد.

وی ادامه داد: ابتدای سالجاری نیز بنده به وزیرجهاد کشاورزی گزارش دادم که میزان قرارداد کارخانجات قند با کشاورزان چغندرکار به شدت کاهش یافته چرا که سال گذشته به دلیل قیمت پایین نرخ خرید تضمینی چغندر قند، کشاورزان این محصول را کشت نکردند و به جای آن گوجه فرنگی، خربزه و هندوانه کشت شد.

دانایی تصریح کرد: امسال به اندازه ای گوجه فرنگی کشت شد که دولت مجبور شد حجم زیادی از آن را خریداری کند و این مسائل ناشی از اطلاعات غلطی است که برخی از  مدیران وزارت جهاد کشاورزی به وزیر می دهند.

وی ادامه داد: وزیر باید یک جا با این مساله برخورد و آن را حل کند به خصوص اینکه شکر یک کالای استراتژیک است.

قرارداد کارخانجات با چغندرکاران در سالجاری بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت

دبیر انجمن صنفی قند و شکر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرارداد کارخانجات قند با کشاورزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است، گفت: امسال تولید چغندر بهاره و پاییزه در حالت خوشبینانه به ۴میلیون تا ۴.۲ میلیون تن خواهد رسید.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه امسال تولید نیشکر حدود ۵ میلیون تن پیش بینی می شود، گفت: بنابراین با احتساب شکر نیشکری تولید شکر امسال بین یک تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن خواهد بود و باقی آن باید از طریق واردات تامین شود.

دانایی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول آمار تولید را امسال طی یکماه چندین مرتبه تغییر داده است، ادامه داد: در تاریخ ۹۸.۴.۱۹ مدیران این وزارتخانه در گزارشی مکتوب به وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید چغندر قند را ۵ میلیون و ۹۰۰ هزارتن و میزان تولید شکر را یک میلیون و ۶۵۰ هزارتن اعلام کردند. سپس در تاریخ ۹۸.۵.۲۶ این آمار را اصلاح و میزان تولید چغندر را ۵ میلیون و ۲۰۰ هزارتن و شکر را یک میلیون و ۵۳۷ هزارتن اعلام کردند و بعد از آن مجددا در تاریخ ۹۸.۶.۱۷این آمار را اصلاح کرده و در نهایتا میزان تولید شکر را یک میلیون و ۴۲۰ هزارتن اعلام کردند به عبارت دیگر طی یکماه آمار تولید شکر را ۲۳۰ هزارتن کاهش دادند و در حوزه شکر ۲۳۰ هزارتن عددی بزرگ و مصرف چند وقت کشور است.

دانایی تصریح کرد: این درحالی است که براساس برآورد ما میزان تولید شکر امسال به سختی به یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ما به صورت لحظه ای از کارخانجات آمار تولید را دریافت می کنیم، گفت: امسال حدود ۵ میلیون تن نیشکر در کشور تولید می شود که از این میزان بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ تن شکر حاصل خواهد شد.

برخی مدیران وزارت جهاد یاد گرفته‌اند آمارسازی کنند!

دانایی افزود: متاسفانه برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی یاد گرفته اند در ابتدای فصل آمار سنگینی برای تولید بدهند در حالی که خودشان هم می دانند که این میزان تولید نداریم. وقتی هم که محصول برداشت شد و به میزان مورد نظر نرسید تقصیر آن را گردن سیل، زلزله، خشکسالی و ... می اندازد؛ با این شرایط همه آمار شک برانگیز خواهد بود.

دانایی با بیان اینکه برخی از مغایرت های آماری در حوزه تولید بسیار چشمگیر است، ادامه داد:این مساله در بازار تاثیر منفی دارد.

مسئولیتی در تنظیم بازار نداریم

دانایی با اشاره به اینکه مسئولیت تنظیم بازار شکر را ۴ سال است که دولت به ما واگذار کرده است، گفت: با این حال میزان واردات و برنامه ریزی برای آن دست ما نیست.

وی توضیح داد:در واقع دولت به دلیل بدهی سنگینی که به کارخانجات داشت و این بدهی رقمی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود واردات را به آنها واگذار کرد. قیمت شکر وارداتی نیز ارزان تر از نرخ مصوب داخلی است و این مابه التفاوت را که کارخانجات باید به دولت می دادند به جای بدهی خود محاسبه کردند.

دانایی توضیح داد: با وارداتی که امسال انجام می شود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی کارخانجات تسویه می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان معتقدند که واردکنندگان به دلیل منفعتی که در واردات دارند مایل هستند که آمار تولید را کم جلوه دهند تا به مقصود خود برسند، گفت: در زمینه شکر این مساله صحت ندارد چون خود ما در درجه اول تولیدکننده هستیم و شکرخام نیز به اندازه چغندرقند برای کارخانجات سودآور نیست. اینکه ما چغندر قند را که تولید اصلی مان است از دست بدهیم  صرفه اقتصادی ندارد.

دانایی گفت: یک کارخانه قند بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم دارد اما یک کارخانه تصفیه کننده شکر خام با ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان نیز قابل احداث است چرا باید کسی که هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده از ظرفیت خود بهره نگیرد و شکر تصفیه کند؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی کاهش میزان تولید چغندر قند بهاره را ۲ میلیون تن اعلام کرده است، افزود: کاهش تولید امسال حداقل ۳ میلیون تن است و یک میلیون تن رقم زیادی در این حوزه است.

قیمت چغندر قند برای سالجاری مناسب است

دانایی همچنین با بیان اینکه ما سال گذشته با قیمت اعلام شده برای چغندر قند مخالف بودیم چون آن قیمت توانایی رقابت با قیمت محصولاتی مانند گوجه فرنگی و سایر صیفی جات را نداشت، افزود: ولی قیمتی که برای سالجاری اعلام شده نرخ مناسبی است.

وی تصریح کرد: تا چه زمانی دولت می خواهد با افزایش قیمت مواد اولیه میزان تولید را افزایش دهد؟ چرا با آموزش و اقدامات فنی به کشاورزان کمک نمی کند که هم تولید خود را افزایش دهند و هم میزان درآمدشان را؟

دانایی افزود: امسال قیمت چغندر قند حدود ۵۰۲ تومان تعیین شده با کرایه حمل و جوایز قند و تفاله به  کیلویی حدود ۶۰۰ تومان می رسد ضمن اینکه حداقل ۷.۵ کیلوگرم چغندر قند تبدیل به یک کیلوگرم شکر می شود بنابراین  فقط هزینه چغندر قند در تولید یک کیلوگرم شکر که ۷۰ درصد هزینه تمام شده تولید آن است، بین ۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان می شود با این وجود قیمت تمام شده تولید شکر به حدود ۵۷۰۰ تومان می رسد اما  شکر وارداتی حتی با ارز نیمایی کمتر از ۵۰۰۰ تومان است بنابراین تولید ما به صرفه نیست و مزیت رقابتی ندارد.

وی تصریح کرد: بنابراین افزایش قیمت راهکار مناسبی برای افزایش تولید نیست راهکار آن افزایش آموزش و امکانات فنی است.

دانایی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه کم کاری کرده و به کشاورزان آموزش نداده که چگونه عملکرد تولید را بالا ببرند در حال حاضر متوسط تولید اروپا در هرهکتار ۸۰ تن و این رقم در کشور ما ۵۰ تن است.

وی با بیان اینکه اروپا در سال ۲۰۰۲ یک طرح ۱۰ ساله را برای چغندر قند اجرا کرد، اضافه کرد: در آنجا نیز مانند کشور ما چغندرقند توسط کارخانجات خریداری می شود و در سال ۲۰۰۲ اعلام شد که نمی توانند قیمت خرید را افزایش دهند آن زمان قیمت چغندر قند ۴۸ یورو در هر تن بود.

دانایی ادامه داد: بنابراین اروپایی ها به کشاورزان خود گفتند امکانات فنی و اعتباری لازم را برای افزایش عملکرد و تولید در اختیار کشاورزان قرار می دهند وسالی ۵ تا ۷ تن عملکرد در واحد سطح را بالا می برند اما قیمت نیز هر سال کاهش می یابد. در پایان این طرح نیز قیمت چغندر قند به ۲۶ یورو در هرتن رسید و الان نیز عملکرد آنها در واحد سطح بالای ۸۰ تن است.

وی تصریح کرد: چغندر قند یک محصول زراعی بسیار مهم در تناوب کشت است و اگر از بین برود توازن محصولات دیگر نیز درهم می ریزد و دولت و کشاورزان گرفتار می شوند.

دبیرانجمن قند و شکر با بیان اینکه سال گذشته شرایط متفاوت بود و قیمت نامناسبی برای چغندر قند اعلام شد، گفت: سال قبل اوایل آذرماه قیمت چغندر اعلام شد و حدود ۹ درصد نیز افزایش یافت که ما به همه مسئولان مربوطه نامه نوشتیم که ۹ درصد قابل رقابت با نرخ های صیفی جات از جمله گوجه فرنگی نیست و این قیمت باید حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد. دولت در اقدامی دیرهنگام در ۲۸ اسفند قیمت را ۲۰ درصد دیگر افزایش داد اما زمانی که محصولات دیگر به جای چغندر کشت شده بود و مجددا در ۳ تیرماه امسال قیمت ۲۰ درصد دیگر افزایش یافت که هیچ کمکی به تولید چغندر نمی کرد و فقط قیمت شکر را افزایش داد. این درحالی است که اگر در همان آذرماه قیمت را ۳۰ درصد افزایش می داد با این همه مشکل مواجه نمی شدیم.

این فعال بخش خصوصی گفت: ولی امسال قیمت حدود ۳۴ درصد نرخ چغندر بهاره و ۳۵ درصد قیمت چغندر پاییزه افزایش یافته و نرخ مناسبی است ضمن اینکه با این قیمت نرخ شکر ۵۵۰۰ تومان می شود اما بازار کشش این قیمت را ندارد و قاچاق به کشور زیاد خواهد شد بنابراین افزایش بیشتر قیمت به صلاح نیست و کشاورزان نیز با توجه به شرایط نامطلوب تولید صیفی جات در سال زراعی گذشته استقبال خوبی از کشت چغندر کرده اند.

نه الگوی کشت مناسب داریم نه کارشناسان متخصص!

این مقام مسئول با بیان اینکه متاسفانه تمام این اتفاقات ناشی از عدم تدوین یک الگوی کشت مناسب و عدم شایسته سالاری در انتصابات و انتصاب برخی افراد غیرمتخصص در حوزه های بسیار تخصصی است، افزود: مشکل وزارت جهاد کشاورزی نداشتن کارشناسان کافیِ کاربلد و متخصص است.

وی با بیان اینکه برای تعادل بازار در شش ماهه اول سال ۹۹، نیاز به واردات ۸۰۰ هزارتن شکر داریم، گفت: باید با این واردات شرایط را تا آغاز برداشت محصول داخلی در سال ۹۹ آرام و متعادل نگه داریم.

دانایی درباره آخرین وضعیت مزارع نیشکر نیز توضیح داد: این مزارع توسط کشت و صنعت ها درحال بازسازی است و دولتی نیز کمکی به آنها نکرده است و امیدوار هستیم بخشی از این مزارع احیا شود و به چرخه تولید برگردد.

وی ادامه داد: امسال با توجه به کاهش تولید از نظر بورسی نیز شرکت های ما شرایط جذابی نخواهند داشت و سود و زیان ها زیر و رو می شود.

دانایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش کشت نشایی چغندر قند در کشور گفت: این طرح پیشرفتی نداشته چون امکاناتی در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است برای این کار یک دستگاه کارنده مخصوص لازم است که ژاپن آن را تولید می کند و قیمت آن گران است اما شرایط مالی و فنی لازم برای این کار فراهم نمی شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: انجمن صنفی قند و شکر چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی گوجه فرنگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۸۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی