عملکرد تأمین ارز و رفع تعهد ارزی واردکنندگان در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۷
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۱۱۳۸
رویداد۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: حسب دستور ریاست جمهوری در مورد عملکرد تأمین ارز بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین وضعیت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۷، موارد زیر را به اطلاع میرساند: میزان ارز تأمین شده برای واردکنندگان توسط بانکهای عامل، بنا به ثبت سفارشهای صورت گرفته توسط وزارتخانههای ”صنعت، معدن و تجارت“، ”جهاد کشاورزی“ و ”بهداشت درمان و آموزش پزشکی“ در دوره یادشده معادل ۱۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این مبلغ معادل ۱۷.۳ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانکهای عامل فروخته شده و معادل ۲ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شده است.
معادل ۷.۳ میلیارد دلار از تأمین ارز صورت گرفته توسط این بانک بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
عمده اقلام تشکیل دهنده معادل ۷.۳ میلیارد دلار به شرح زیر است:
سایر تأمین ارز صورت گرفته بابت واردات بخشهای صنعتی کشور از قبیل مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارشهای صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار قلم عمده به شرح زیر بوده است:
بابت مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر مصارف خدماتی معادل ۱.۸۵۰ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان بر مبنای اسناد ارائه شده حاکی از ترخیص کالا از گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا سایر اسناد مربوطه در سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:
- معادل ۱۷.۸ میلیارد دلار رفع تعهد صورت گرفته است که بر مبنای اسناد ثبت شده در سامانه یادشده به معنای واردات کالا و انجام خدمات مربوط است.
معادل ۱.۲ میلیارد دلار پروندهای مربوط به واردکنندگان توسط بانکهای عامل براساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تحت رسیدگی آن سازمان قرار دارند.
مابقی نیز توسط بانکهای عامل بنابر ضوابط، تحت پیگیری قرار دارند که درصورت احراز تخلف واردکنندگان، بنابر ضوابط و مقررات، بانکهای عامل مکلفند مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی و در صورت نیاز به سایر مراجع ذی صلاح ارجاع دهند.
بانک مرکزی با عملیاتی نمودن ویرایش جدید سامانه رفع تعهد ارزی کشور در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در شبکه بانکی کشور، وضعیت رفع تعهد ارزی کلیه واردکنندگان را به صورت سیستمی کنترل و در صورتی که واردکنندهای در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکنند، تا زمان رفع تعهد ارزی خود، امکان اخذ مجوز تخصیص جهت واردات را نخواهد داشت.
منبع: فارس برچسب ها: رویداد24 ، تأمین ارز و رفع تعهد ارزی ، وارد کنندگان کالا ، وضعیت رفع تعهد ارزی ، سامانه رفع تعهد سرگرمیمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 تأمین ارز و رفع تعهد ارزی وارد کنندگان کالا سامانه رفع تعهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۱۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشارهای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویبنامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفتهاست.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاستهای اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبههای منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/