کودکان «اوتیسم» در انتظار خدمات بیمه‌ای/ بودجه‌ای برای کمک به بیماران نداریم
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۲۳۵۹
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، محمدتقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی درباره وضعیت ارائه خدمات به بیماران اوتیسم توضیح داد: در بودجه سال 97 مجلس تصویب کرد که اختلال اوتیسم جزو بیماری‌های خاص قرار گیرد اما هیچ بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشد.
وی افزود: طی تماس‌هایی که خانواده‌های افراد مبتلا به اوتیسم با وزارت بهداشت برقرار کردند و همچنین ارتباطی که انجمن‌های علمی با وزیر بهداشت داشتند وی دستور داد که از محل منابع در اختیار که مبلغ آن نیز محدود است 4 میلیارد تومان برای کمک به بیماران اوتیسم اختصاص داده شود وا ین مبلغ بین مراکز منتخب توزیع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت این مبلغ را در اختیار مراکزی قرار داد که توانایی ارائه خدمت به بیماران اوتیسم را داشتند.
جغتایی در ادامه با اشاره به تهیه شناسنامه خدمت برای بیماران اوتیسم گفت: این شناسنامه تدوین شده و به دانشگاه‌ها و مؤسساتی که توانایی اجرای آن را داشتند ابلاغ شده است و خدماتی از جمله کاردرمانی، روانپزشکی و پزشکی در این شناسنامه برای بیماران در نظر گرفته شده بود و در قانون بودجه دیگری برای وزارت بهداشت و به خصوص بیماری اوتیسم در نظر گرفته نشده است.
پیشنهاد تخصیص بودجه 20 میلیاردی
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به پیشنهاد وزارت بهداشت برای اختصاص بودجه 20 میلیارد تومانی برای خدمت‌رسانی به بیماران مبتلا به اوتیسم گفت: وزارت بهداشت در سال 98 رقم 20 میلیارد تومان را پیشنهاد داده که این بودجه به مراکز ارائه‌کننده خدمات ارائه شود اما توجه کنید که این موضوع فقط پیشنهاد وزارت بهداشت است و مجلس باید آن را تصویب و سازمان مدیریت آن را تأمین کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌های بالای درمان این بیماران و سرگردانی آنها در مراکز درمانی توضیح داد: وزارت بهداشت چندین سال بود که به دنبال ارائه خدمات توانبخشی برای معلولین حرکت کرد در همین راستا قانون حمایت از معلولین تصویب شد که بند 6 قانون پیش‌بینی کرده است که خدمات توانبخشی پزشکی تحت پوشش بیمه قرار گیرند واین کار توسط وزارت بهداشت انجام شود اما نکته این است که منابع مالی برای انجام این کار را سازمان مدیریت باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.
بیمه تکمیلی در حوزه وزارت بهداشت نیست
مشاور وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به پرسشی دیگر درباره عدم حمایت بیمه‌های تکمیلی از بیماران اوتیسم توضیح داد: بیمه تکمیلی سازمان‌های خصوصی هستند که کار بیمه و خدمات بیمه‌ای را انجام می‌دهند و برای ارائه این خدمات تعرفه تعریف شده است.
وی افزود:از جمله اقداماتی که برای این افراد انجام شد موضوع تعرفه‌گذاری خدمات آنها بوده به طوری که طی سال‌های گذشته خدمات این افراد هیچگونه تعرفه‌ای نداشت. این تعرفه‌گذاری توسط وزارت بهداشت انجام شد و توسط شورای عالی بیمه مورد تأیید قرار گرفت .
جغتایی افزود: شرکت‌های بیمه تکمیلی خصوصی هستند و پوشش قرار دادن خدمات توسط آنها در حیطه اختیارات وزارت بهداشت قرار ندارد.
اجرای طرح غربالگری بیماران اوتیسم در اصفهان
وی گفت: وزارت بهداشت وظیفه غربالگری و شناسایی کودکان مبتلا به اوتیسم را بر عهده دارد که بر همین راستا طرحی را به صورت پایلوت در استان اصفهان آغاز کرده است.
وی در برنامه رادیویی تهران کلینیک گفت: باید توجه داشته باشیم که شناسایی زودهنگام این بیماران می‌تواند در روند پیشروی بیماری و درمان آنها نقش بسزایی داشته باشد همچنین به افرادی که در این طرح غربالگری شناسایی می‌شوند وزارت بهداشت خدماتی را ارائه خواهد کرد و منابع آن پیش‌بینی شده است.
مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه ارائه این خدمات تنها در اختیار وزارت بهداشت نیست و سازمان بهزیستی نیز باید از این افراد حمایت‌های لازم را انجام دهد تأکید کرد: در انتظار هستیم که اگر منابع لازم را برای این بیماران در اختیارمان قرار دهند، پوشش بیمه آنها را به تدریج آغاز کنیم.
انتهای پیام/
20 / 20 مشاور وزیر بهداشت اوتیسم کودکان «اوتیسم» در انتظار خدمات بیمه‌ای بودجه‌ای برای کمک به بیماران نداریم محمدتقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی غربالگری بیماران اوتیسم در اصفهانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مشاور وزیر بهداشت اوتیسم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۲۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه ناپسند برخی از آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی!
رئیس انجمن متخصصان داخلی می‌گوید: وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد.
روز گذشته رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی اعلام کرد به دلیل بالا رفتن قیمت دلار امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی مشکلی است که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی ۸۰۰ برابر نیز افزایش پیدا کند.
چنین اتفاقی در شرایطی رخ می‌دهد که همین الان هم حوزه بهداشت و درمان با مشکلات زیادی مواجه است. هرچند وزیر بهداشت و معاونان او نسبت به بروز این مشکلات، همیشه سیاست تکذیب را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیتی که در جامعه جریان دارد حاکی از نارضایتی مردم از روند درمان در بیمارستان‌های دولتی، گرانی و کمبود دارو و مشکلات دیگری است که حتی باعث می‌شود بسیاری از افراد ناچار از چرخه درمان خارج شوند.
مساله مهم دیگر این است که حوزه بهداشت و درمان با سلامت و جان انسان‌ها سروکار دارد و هرگونه کمی و کاستی در این حوزه می‌تواند به قیمت جان و سلامت بیماران تمام شود؛ مساله‌ای که بار‌ها کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کرده‌اند، اما هر بار متولیان این حوزه با بی‌تفاوتی از کنار این مشکلات گذشته و تنها به تکذیب اخبار بسنده کرده‌اند.
مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان زمانی بیشتر شد که دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی دارو را حذف کند و جای آن تعهداتی به مجلس داد که گویا در عمل به آنها چندان هم کوشا نبوده و به همین خاطر است که از آن زمان تاکنون نه‌تن‌ها مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان کمتر نشده که هر روز مشکلاتی تازه به این بخش افزوده می‌شود.
آزمایشگاه‌ها به سمت راههای غیرقانونی روی میآورندایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه افزایش قیمت دلار در تمامی ابعاد زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است. در واقع این افزایش باعث شده مشکلات حوزه بهداشت و درمان افزایش یابد و فشار این مشکلات بر جامعه پزشکی و مردم بیش از همه وارد می‌شود.»
او می‌افزاید: «هر موسسه و بنگاهی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کند قطعاً باید بتواند از پس تامین هزینه‌های خود بربیاید؛ اگر شرایط برای این تامین فراهم نباشد، قطعاً مجبور می‌شوند بین ورشکستگی و روی آوردن به راههای غیرقانونی کسب درآمد یکی را انتخاب کنند. در هر دو صورت این مردم هستند که ضرر می‌کنند و از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند.»
خسرونیا می‌گوید: «متاسفانه دولت به هیچ کدام از تعهداتی که زمان حذف ارز نیمایی دارو به مجلس داده بود عمل نکرده و همین مساله هم باعث شده وضعیت بهداشت و درمان چنین شرایط بد و بحرانی‌ای پیدا کند.»
او درباره راههای غیرقانونی کسب درآمد توضیح می‌دهد: «وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد. در این شرایط بیش از همه این بیماران هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند.»
بدعهدی‌های دولت و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها باعث می‌شود بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان شوندخسرونیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «متاسفانه به دلیل همین بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها و... بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند. فردی که برای تامین معیشت خود دچار مشکل است، قطعاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی مشکلات بیشتری دارد.»
او در پایان می‌گوید: «این بی‌توجهی‌ها در نهایت به مهاجرت بیشتر پزشکان و متخصصان و کادر درمان می‌انجامد؛ از سوی دیگر کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی را به‌شدت کاهش می‌دهد و در نهایت باعث ورشکستگی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها و تعطیلی آنها می‌شود.»
سیاست غلط دولت در حوزه اقتصاد، تمام بخش‌ها را به دردسر انداختهسینا مهدوی، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه سیاست‌های اشتباه اقتصادی که دولت طی این سال‌ها در پیش گرفته، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بروز مشکلات در تمامی بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان شده است.»
او اضافه می‌کند: «این ابراز نگرانی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی کاملاً بجاست چراکه وقتی هزینه دریافت خدمات درمانی افزایش بی‌رویه پیدا کند، قطعاً هم به ضرر این مراکز خواهد بود و بیشتر از همه به ضرر بیماران تمام می‌شود. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد کاهش کیفیت خدمات است. همان‌طور که وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود، قطعاً دو راه بیشتر برایش باقی نمی‌ماند؛ یا کیفیت کالا را کاهش یا قیمت آن را افزایش دهد. در زمینه خدمات درمانی هم همین اتفاق می‌افتد؛ با این تفاوت که هرگونه کم کردن کیفیت این خدمات می‌تواند به قیمت جان بیماران تمام شود.»
مهدوی در پایان می‌گوید: «مساله اینجاست که باور مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان در مورد مشکلات این حوزه با آن چیزی که در واقعیت جریان دارد کاملاً متفاوت است و تا زمانی که این تفاوت از میان برداشته نشود نمی‌توان امید داشت که روند بهبود وضعیت از سرعت مناسبی برخوردار باشد.»
منبع: تجارت نیوز
tags # داروخانه ، سلامت سایر اخبار
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت