Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمد كاظمي نماینده مجلس در مورد ضرورت تصويب «FATF»در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام مي توانست طي يكسال گذشته نظرش را در مورد لوايح بيان كند. البته در حال حاضر هر سه لايحه پولشويي،CFT و FATF لازم الأجرا هستند و بايد اجرا شوند.

نايب رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس در گفت‌وگو با عصرایران ادامه داد: بايستي رئيس مجلس اين قوانين را براي اجرا ابلاغ كند و دولت آنها را اجرايي كند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده ملایر افزود: آيين نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد دارد كه اگر طی يكسال نظر ندادند لوايح و طرح‌ها مصوب محسوب مي شوند. يكسال از ارسال اين لوايح به مجمع مي گذرد و الان بايد نظر مجلس كه تأييد و تصويب لوايح بوده است اجرايي شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نظر مجمع در مورد اين لوايح را مثبت یا منفی اعلام كنند. اگر كار آقايان سياسي كاري نيست پس چيست؟

کاظمی افزود:  پيوستن ما به FATF مشكل را آنگونه كه انتظار داريم حل نمي كند اما پيوستن ما باعث مي شود كه  با مشكل جديدي هم روبرو نشويم و همچنین با كشورهاي دوست بتوانيم مبادلات مالي و بانكي داشته باشيم. ما اگر به FATF نپيونديم حتي دوستان مان نيز نمي توانند با ما مبادلات بانكي داشته باشند .

كاظمي تاكيد كرد: ما توصيه مي كنيم عقلا و علما قم نسبت به اين موضوع انديشه كنند، علما و عقلا قم به مجمع  تكليف كنند كه هرچه سريعتر نسبت به اين لوايح اظهار نظر كنند. چطور فقهای  ما نسبت به بدحجابي اين همه حساسيت نشان مي دهند اينجا هم حقوق مردم است ونسبت به حقوق مردم اظهار نظر كنند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۵۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.

دیگر خبرها

  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • نخستین آیین‌نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش تصویب شد
  • جلوگیری از واردات واکسن‌های دامی دارای مشابه داخلی
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • نخستین آیین نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش پس از ۱۲ سال تصویب شد
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • وزیر راه و شهرسازی با نایب‌رئیس دولت امارات دیدار کرد
  • گشت ارشاد مدیران بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است