۷۰ درصد خودروسازی خصوصی تعطیل شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۵۶۹۴
پاسخ این پرسش که چرا چنین بلایی بر سر بخش خصوصی صنعت خودرو آمده، در تحریم نهفته است، چه آنکه بیشتر شرکای خارجی خصوصیها، ایران را ترک کرده یا فعالیت خود را به حداقل رساندهاند. پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور مبنی بر تحریم خودروسازی ایران، قابل پیشبینی بود که شرکتهای معتبر اروپایی و آسیایی به تبعیت از این اقدام و از ترس جریمه شدن توسط آمریکاییها، چمدانهای شان را ببندند و بروند، اما گمان میرفت چینیها بمانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته مهم دیگری که در مورد خودروسازی بخش خصوصی به خصوص شرکای چینی آن وجود دارد، کم توجهی به داخلیسازی قطعات است. چینیها در این سالها اقدامات جدی خاصی را در راستای داخلیسازی انجام ندادند و از همین رو بخش خصوصی وابستگی زیادی به قطعات خارجی داشت و همچنان نیز دارد. بنابر آخرین آمارها، داخلیسازی قطعات در خودروهای چینی مونتاژ ایران، از ۴۰ درصد تجاوز نکرد، ۴۰ درصدی که تازه بیشتر آن را رنگ و مونتاژ و قطعاتی ساده تشکیل میداد. در باب اینکه چرا داخلیسازی در بخش خصوصی صنعت خودرو ضعیف بود، دلایل مختلفی مطرح میشود، از جمله اینکه وزارت صمت و شرکتهای داخلی فشاری بابت ساخت داخل به چینیها وارد نکردند و همچنین، چنین اقدامی از نظر اقتصادی به صرفه نبوده است. برخی بر این باورند که اگر وزارت صمت و شرکتهای داخلی بخش خصوصی، چینیها را بابت داخلیسازی تحت فشار قرار میدادند، حالا این بخش اوضاع بهتری در تولید داشت. از آن سو، اما برخی دیگر نیز معتقدند به صرفهتر بودن واردات قطعات خودروهای چینی در مقایسه با ساخت داخل آنها، دلیل ضعف در ساخت داخل قطعات بوده است. هرچه هست، خودروسازی بخش خصوصی ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد و خطوط تولید بیشتر شرکتها به حالت توقف درآمده است. درست است که روی کاغذ هنوز چهار شرکت بخش خصوصی فعال است، اما اولا با تیراژی ضعیف کار میکنند و ثانیا مشخص نیست فعالیت آنها در آینده تداوم داشته باشد.
سهم خصوصیها از تولید.
اما بنابر آمار موجود، تیراژ خودروسازان بخش خصوصی تا پایان مهر امسال به ۱۵ هزار دستگاه نیز نرسیده و این موضوع نشان میدهد تولید آنها به یک پنجم هفت ماه سال گذشته نزدیک شده است. همچنین با توجه به تولید کل خودروهای سواری در کشور طی هفت ماه امسال، سهم محصولات بخش خصوصی از تیراژ کلی به ۳/ ۳ درصد نزول کرده است. به عبارت بهتر، خصوصیها تا پایان مهر امسال تنها یک سی ام از کل تیراژ خودروهای سواری کشور را تولید کردهاند.
در بین خودروسازان بخشخصوصی، اما بیشترین تیراژ طی هفت ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا پایان مهر ماه امسال ۹ هزار و ۸۰۸ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده تا در مقایسه با هفت ماه سال گذشته، ۶۳ درصد افت تیراژ را تجربه کند. این شرکت همچنین در مهر امسال یک هزار و ۱۸۵ دستگاه تیراژ داشته تا جزو معدود شرکتهای بخش خصوصی باشد که حداقل تا پایان مهر هنوز فعال بوده است.
در بین محصولات تولیدی توسط کرمان موتور طی هفت ماه سال جاری، هیوندایی النترا دیده نمیشود، اما مدلهایای ۲۰ و اکسنت مونتاژ شدهاند. اکسنت حتی در مهر ماه نیز تولید داشته و کرمان موتور پنج دستگاه از این محصول را مونتاژ کرده است. طبق آمار منتشره، اما لیفان در هیچ یک از مدلهایش دیگر جایی در سبد تولیدات کرمان موتور طی هفت ماه امسال نداشته است، با این حال برخی مدلهای جک به تولید رسیدهاند. کرمان موتور توانسته در هفتماه امسال ۹ هزار و ۷۸۵ دستگاه از مدلهای مختلف جک را مونتاژ کند. بیشترین رقم تولید در کرمان موتور به جک S. ۵ تعلق دارد و کمترین تیراژ نیز نصیب مدل J. ۵ شده است. طبق آمار منتشره، کرمان موتور در مهر امسال نیز در مجموع هزار و ۱۸۰ دستگاه جک را به تولید رسانده است.
دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی گروه بهمن طی هفت ماه امسال هزار و ۲۲۰ دستگاه محصول را به تولید رسانده و این در حالی است که نام هاوال و بسترن نیز در جمع تولیدات این شرکت دیده میشود. با این حال، اما گروه بهمن در مقایسه با هفت ماه سال گذشته افتی ۸۰ درصدی را به خود میبیند. این شرکت همچنین در مهر ماه تنها ۲۲۴ دستگاه انواع محصول سواری شامل مزدا۳، هاوال و بسترن را به تولید رسانده است. در این بین، مزدا۳ تا پایان مهر تیراژی ۷۱۷ دستگاهی را به خود اختصاص داده و هاوال و بسترن نیز به ترتیب ۸۹ و ۴۱۴ دستگاه تولید داشتهاند. گروه بهمن پیشتر به مشتریان خود اعلام کرده بود توان تحویل هاوال را ندارد و آنها باید محصول جایگزین تحویل بگیرند، با این حال خودروی موردنظر در مهر ماه تولید شده است. از گروه بهمن بگذریم و به «مدیران خودرو» برویم، شرکتی که محصولاتی از برند چینی «چری» را مونتاژ میکند، هرچند بهتر است بگوییم مونتاژ میکرد. بنابر آمار موجود، این شرکت در مهر امسال هیچ تولیدی نداشته است. مدیران خودرو، اما تا پایان مهر، ۲هزار و ۷۵۱ دستگاه انواع محصولات سواری را تولید کرده تا نسبت به هفت ماه سال گذشته، ۳/ ۹۱ درصد افت کند. در بین محصولات این شرکت، آریزو۵ بیشترین تیراژ را داشته و کمترین عدد تولید نیز نصیب اموی ام ۳۱۵ شده است.
سری هم به دیگر خودروسازان بخش خصوصی بزنیم و ببینیم آنها چه افتوخیزی در تولید طی هفت ماه امسال داشتهاند. در این بین، «صنعت خودرو آذربایجان» که به مونتاژ محصولات امجی چین مشغول بود، در مهر ماه تعطیل بوده و هیچ تولیدی نداشته است. این شرکت تنها ۱۳۵ دستگاه تیراژ در هفت ماه امسال داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۹۶ درصدی را نشان میدهد. از کارمانیا دیگر خودروساز بخش خصوصی نیز خبر میرسد این شرکت در هفت ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افت ۹۰ درصدی مواجه شده و تیراژی تنها ۷۹ دستگاهی داشته است. کارمانیا که محصولات BYD چین را در ایران مونتاژ میکرد، در مهر امسال هیچ تولیدی نداشته و به نظر میرسد BYD ایران را ترک کرده است. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر شرکت بخش خصوصی به نام «خودروسازان بم» در هفت ماه امسال تیراژی ۳۲۰ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با توجه به این رقم، «خودروسازانبم» در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۷۷ درصد افت تولید را به خود میبیند. این شرکت یک محصول از جیلی چین را مونتاژ میکند و در مهر ماه تنها ۵۸ دستگاه تیراژ داشته است.
از بم که بگذریم، دیگر خودروساز بخش خصوصی به نام ریگان خودرو نیز توانسته در هفت ماه امسال تیراژی ۳۹۸ دستگاهی را از خود به جا بگذارد. این شرکت محصولی به نام کوپا مونتاژ میکند که به یکی از زیرمجموعههای زوتی چین تعلق دارد. ریگان خودرو در مهر امسال هیچ تولیدی نداشته است. از سوی دیگر، سازههای خودرو دیار نیز که محصولی به نام سابرینا متعلق به گریت وال چین را مونتاژ میکرد، طی هفت ماه امسال ۱۶۷ دستگاه تیراژ داشته است. این شرکت در مهر امسال هیچ محصولی را به تولید نرسانده است. در نهایت دو شرکت عظیم خودرو و سرمایهگذاری بایک نیز فعالیتی در مهر امسال نداشتهاند، اما در هفت ماه سال، اولی ۴۴ دستگاه و دومی ۶۵ دستگاه محصول به تولید رسانده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خودروسازی خصوصی خودروساز چینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۵۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرهزینه و زیانده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!
آفتابنیوز :
۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.
بازیان سرپرست سازمان خصوصیسازی، این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصیسازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، دادهها و واقعیتهای پشت پرده این شکل خصوصیسازی تا بدین حد شورانگیز به نظر نمیرسد.
پر هزینه، زیانده و بدون چشم انداز سوددهی
در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینههای باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجههای سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیضآمیز مسئولان نسبت میدهند.
هرچند در جداول بودجهای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکتهای سربهسر و با زیان جزئی طبقهبندی شدهاند، اما بر اساس صورتهای مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.
هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیانده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.
پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفافسازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانکهای ملت و تجارت واگذار شد. بانکهای اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.
۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصیسازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمتگذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانکها نیز بخش عمدهای از سهام را به شکل قسطی خریداری کردهاند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینههای هنگفت آنها قرار است چگونه تامین شود.
پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران
مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینههای این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر میرسد.
۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب میشود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینههای باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکتهای مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمهپرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قراردادهای میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.
بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکتهای سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینههای باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.
قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماهها در پرداخت حق سهام عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر میرسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.
سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینههای باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانکهای خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب میشوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آنها در کنترل دولت قرار دارد.
یک خرید زوری؟گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانکها علاقهای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.
با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب میشود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیتهای اجتماعی هزینه میکند، انتظار میرود بودجه این باشگاه در سالهای آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکههای اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.
اخذ مجوز کی اف سی
یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینههای این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای در آئین واگذاری مالکیت باشگاههای استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.
بخش خصوصی اهلیت نداردیکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتابنیوز گفت: همه باشگاههای اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکتهای معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش میکردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهادهای ناظر با آن مخالفت میکردند، استدلال آنها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتارهای برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد میکردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب میشوند و دولت از این بابت دغدغهای ندارد.