به نقل از «ایسنا»

توسعه صنعت خودرو چین: عزم ملی با تکیه بر توان بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۶۵۲۸

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی با مروری بر آنچه که بر صنعت خودروسازی چین گذشت، وضعیت صنعت خودرو در ایران را به چالش کشید.

به گزارش ایسنا، در یادداشت مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد آمده است:

"آمارها به خوبی گویا آن است که صنعت خودرو در چین توانسته در کمتر از ۵۰ سال به یکی از بزرگترین صنایع خودروسازی در دنیا تبدیل شود به طوری که قابل رقابت با خودروسازان مطرح دیگر در دنیا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدر مسلم این اتفاق یک شبه صورت نگرفته بلکه عزم و اراده در بالاترین سطوح مدیریتی و تصمیم گیری این کشور در سایه یک برنامه ریزی چنین منجر به چنین رشد و جهشی شده است. روند تحولات و بررسی مسیر توسعه صنعت خودرو در چین، نشان از یک اراده ملی در بالاترین سطوح دارد به طوری که طی چند دهه اخیر توسعه صنعت خودرو با تکیه بر بخش خصوصی به یکی از پایه های اصلی برنامه های توسعه ای این کشور تبدیل شده است.
تاریخچه صنعت خودرو در چین گویا آن است که بین دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ بیشتر محصولات خودرویی این کشور که غالبا توسط کارخانه های مونتاژکار تولید می شد، متمرکز بر بخش نظامی و تجاری و تولید کامیون و ماشین برای دولت بوده است. در این دوران صنعت خودرو چین کاملا عقب افتاده بود به طوری که غالبا از تکنولوژی و طراحی های روسی و اروپای شرقی استفاده می شد.
رفته رفته با آغاز دوران اصلاحات در چین در پایان دهه ۱۹۷۰، صنعت خودرو به دلیل آنکه محرک صنایع دیگر از جمله فولاد، لاستیک و ماشین آلات است، به یکی از ستون های اصلی برنامه های توسعه ای چین تبدیل می شود. براین اساس مسئولان چینی با عنایت به این ضرورت، توسعه صنعت خودرو را در اولویت هفتمین برنامه ۵ ساله توسعه ای خود(۱۹۸۶-۱۹۹۰) قرار می دهند.
به دلیل عقب ماندگی صنعت خودرو چین، مسئولان این کشور در چارچوب این برنامه توسعه، اولین قدم را توسعه "سرمایه گذاری مشترک"  انتخاب می کند و نام آن را"تکنولوژی برای بازار"  می نامند. صنعت خودرو چین غیررقابتی بود: تکنولوژی قدیمی، قیمت بالا، کبود ظرفیت های مستقل تحقیق و توسعه و تقاضا پایین بخش خصوصی.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ دولت چین به منظور تحکیم صنعت مبادرت به ایجاد و توسعه سه تولیدکننده بزرگ و سه تولیدکننده کوچک در قالب سرمایه گذاری مشترک با شرکت های بزرگ دنیا می کند. شروط دولت چین برای شرکای خارجی انتقال تکنولوژی پیشرفته، تولید براساس استانداردهای روز دنیا و صادرات است. اولین قراردادها با شرکت موتور آمریکایی در بیجینگ  در ۱۹۸۳ ، فولکس واگن در شانگهای در ۱۹۸۴ و پژو در گوانگ ژو در ۱۹۸۵ صورت می گیرد. روح این قراردادها حرکت به سمت تکنولوژی روز دنیا ولی با محوریت رشد شرکت های داخلی است.
تغییر رویکرد به صنعت خودرو در چین مقارن می شود با عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی. از این رو تصمیم گیرندگان این کشور به منظور ایجاد رقابت در بازارهای داخلی تقویت و توسعه مالکیت خودروهای خانوادگی و کاهش تعرفه واردات را در دستور کار قرار می دهند. نکته حائز اهمیت این است که بازکردن درب ها به روی خودروهای خارجی پس از سرمایه گذاری های مشترک خودروسازان مطرح دنیا با تولیدکنندگان داخلی صورت می گیرد. سرمایه گذاری هایی که تلاش شان تولید خودروهایی با تکنولوژی روز دنیا و استانداردهای جهانی بوده است.
این استراتژی دولت چین شباهت زیادی به روند توسعه صنعت خودرو در ایران دارد چرا که چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، کارخانه های مونتاژکار و تولیدکنندگان داخلی در برهه های مختلفی با شرکت های خارجی از جمله رنو، پژو و ... عقد قرارداد کرده اند ولی به نظر می رسد کیفیت و نحوه پیشبرد قراردادها و تولیدات با مدل کشور چین متفاوت بوده است. شاهد مثال آن تولید متمادی خودروهای قدیمی طی سال های اخیر است که گاها با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد.

نقش تنظیم گری دولت چین در فرآیند توسعه خودرو

در آغاز قرن ۲۱ ام شرکت اتومبیل چری(شرکت دولتی که توسط استان آنهویی اداره می شود) ظهور کرد. موفقیت این شرکت باعث شد تا دولت مرکزی سیاست های در خصوص صنعت خودرو را تغییر دهد و حمایت از تولیدکنندگان بومی را اولویت اول خود قرار دهد. در نتیجه سیاست"تکنولوژی برای بازار" که در قالب سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های خودروسازی برتر دنیا در دهه ۱۹۸۰ در دستور کار بود، کنار گذاشته شد و در عوض سیاست ها به سمت پیشرفت شرکت های داخلی و توسعه برندهای ملی تغییر کرد.

در ژوئن ۲۰۰۴"کمیته اصلاحات و توسعه ملی" بر اثر فشار ناشی از اجرای تعهدات سازمان تجات جهانی"سیاست توسعه صنعت خودرو"را صادر و راهنمای توسعه صنعت را تنظیم نمود. از جمله اهداف این سیاست، توسعه خودروسازان در مقیاس بزرگ، تحکیم و حمایت از صنعت داخلی قطعه سازی، تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه محلی، توسعه ماکلیت معنوی بومی و پیاده سازی استراتژی برندینگ بود. علاوه بر این، در قالب همین برنامه توسعه ای موانع زیادی نیز برای ورود شرکت ها از بیرون صنعت خودرو ایجاد شد چرا که این نگرانی وجود داشت با ورود شرکت ها از خارج صنعت، سرمایه گذاری ها بیش از حد در صنعت صورت گیرد و حاشیه سود کاهش یابد. در نتیجه خودروسازان داخلی مورد حمایت قرار گرفتند.

سیاست توسعه صنعت خودرو در سال ۲۰۰۴ فرآیندهای اداری را ساده سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست را تشویق نمود. دولت نیز به عنوان یک راهنما برای ساختار صنعت از طریق ابزار اعطای مجوز، هدایت، ادغام و بازسازی در صنعت نقش آفرینی کرد.

در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ مسئولان چینی مجبور به حمایت مضاعف از صنعت اتومبیل شدند و "برنامه تعدیل و احیای صنعت خودرو"را تهیه و در مارس ۲۰۰۹ صادر نمودند. این یک برنامه سه ساله برای صنعت خودو بود که صنعت را برای تحکیم و بازسای بیشتر تشویق نمود. در نتیجه این برنامه، فروش رشد قابل ملاحظه داشت؛ به طوری که در سال ۲۰۰۹، در حدود ۴۵ درصد و در سال ۲۰۱۰ در حدود ۳۲ درصد بود. بحران مالی ۲۰۰۸ از این جهت که شرکت ها را با مشکل نقدینگی و بحران مالی مواجه کرد بسیار شبیه به تحریم ها صنعت خودرو ایران است.

از دیگر برنامه های چینی ها برای رشد و توسعه صنعت خودرو این بوده است که در سال های بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، برای ایجاد اولویت های صنعتی و نظارت و حمایت از صنعت داخلی، سرمایه گذاری های خارجی را در قالب چهار طبقه تقسیم کردند: "تشویق شده، مجاز، محدودشده و ممنوع شده". در نسخه اعلام شده توسط دولت چین در سال ۲۰۱۱ خودروسازان از لیست"تشویق شده" خارج شدند؛ به این معنا که دولت دیگر قصد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو را ندارد. این در حالی بود که وسایل نقلیه براساس انرژی های جدید در لیست"تشویق شده" قرار گرفته بود. در نسخه اعلام شده سال ۲۰۱۵، خودروها به طور کامل به دسته"محدود شده" منتقل شدند. این تغییرات به معنای یک مانع برای شرکت های خارجی است که هنوز در چین حضور نداشتند اما قصد آن را داشتند. این سیاست دولت به دنبال تقویت تولیدکنندگان داخلی و جذب تکنولوژی صنعت به ویژه در وسایل نقلیه با انرژی جدید است.

تاریخچه صنعت خودرو به خوبی نشان می دهد که مسئولان این کشور اولا در بالاترین سطح ممکن توسعه صنعت را در اولویت برنامه ها قرار داده اند. دوما حمایت از تولیدکنندگان داخلی توام با جذب سرمایه گذاری خارجی پیگیری نموده اند. و سوما دولت نقش خود را غالبا هدایت گر و ناظر بر صنعت تعریف کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صنعت خودرو چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۶۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از توان فنی و خدماتی شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه ناوگان هوایی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش در جلسه هیئت مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اظهار داشت: توسعه ناوگان هوایی با هدف ارائه مطلوب به مردم ایران در صدر اولویت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

وی افزود: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامل پرچم کشورمان و با در اختیار داشتن تجربه بسیار گرانقدر و ارزشمند در خدمتگزاری به مردم در صنعت هوانوردی، یک افتخار ملی است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست با تاکید بر قرار گرفتن برنامه اصلاح و ارتقای سطح خدمات به مسافران در صدر اولویت‌های هما بیان‌داشت: مردم باید از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همواره خاطره خوش در ذهن داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توسعه ناوگان هوایی باید در صدر اولویت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) باشد،‌ گفت: هما با برخورداری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در بخش فنی و پشتیبانی می‌تواند میزبان تعداد کثیری از هواپیماها برای ارائه خدمات به مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخش‌های تهیه بلیت، خدمات پذیرایی، کاهش تاخیر پرواز‌ها و خدمات فرودگاهی بر میزان رضایتمندی مسافران بسیار تاثیرگذار است، گفت: ایمنی اصلی‌ترین اولویت ما در صنعت هوانوردی است و ذره‌ای قصور در این زمینه پذیرفته نیست.

بذرپاش یادآور شد: رسیدگی به معیشت کارکنان خدوم و شریف هما شامل خلبانان، نیروی فنی و پشتیبانی در صف و ستاد با نگاه متفاوت دنبال شود و از هیچ اقدامی کوتاهی نشود.

وی افزود: مولدسازی دارایی‌ها و بهینه کردن منابع جزو لاینفک اقدامات هما است و ارتقای خدمات از مسیر بهره‌ور شدن منابع اتفاق می‌افتد. همچنین از روش‌های مدیریت مشارکتی و استفاده از همه ظرفیت‌های هما برای اداره هرچه بهتر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: با توجه به حضور نیرو‌های متخصص و متعهد باید سیستمی به‌منظور به‌کارگیری توانایی و مشارکت آنها در مدیریت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران طراحی شود.

وی بر استفاده از توان فنی و خدماتی شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: با کمک این شرکت‌ها می‌توان راهکار‌های سریع و کاربردی برای برطرف کردن مشکلات  موجود در صنعت حمل و نقل هوایی پیدا کرد.

وی با اشاره به ایجاد ۲ واحد نیروگاهی در سمنان، خاطرنشان کرد: در همین راستا ۲ اقدام صرفه جویانه حداکثری بهره وری و احداث نیروگاه‌های خودتامین در بخش خصوص را دنبال می‌کنیم تا ظرفیت بیشتری ایجاد شود، ضمن اینکه دولت نیز در حوزه تامین انرژی اقداماتی انجام می‌دهد.

انتهای پیام/