به نقل از «بازار نیوز»

آقایان نماینده، دستاورد‌های انتخاباتی را به منافع ملی ترجیح ندهید/ اسامی موافقان «لایحه معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد» شفاف شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۹۱۴۳

واضح است عواقب تصویب چنین طرح‌هایی که نمایندگان در آستانه انتخابات مجلس، برای جلب رضایت حوزه‌های انتخابیه خود پیگیر آن‌ها هستند، به شدت سخت خواهد بود و به کل کشور علی الخصوص مردم عامی، آسیب خواهد زد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: کسری بودجه، یکی از معضلاتی است که هر ساله دولت‌ها و به تبع آن مردم را دچار چالش می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت بر اساس برآورد‌های احتمالی از وضعیت درآمد‌ها و هزینه هایش در سال آینده، بودجه کشور را تدوین می‌کند.

از آنجا که عمده درآمد کشور از طریق فروش نفت است و درگیر تحریم های شدید نفتی بوده و در نتیجه  قیمت و میزان فروش قابل پیشبینی نیست، لذا در چنین شرایطی امکان کسری بودجه بسیار بالاست.

سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تیرماه امسال در مصاحبه‌ای میزان کسری بودجه سال جاری را بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که مربوط به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ بود، میزان کسری بودجه را از بخش درآمد نفتی، ۶۶ هزار میلیارد و از بخش درآمد مالیاتی ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.

مالیات، در کشور‌های پیشرفته، منبع اصلی درآمد دولت هاست و آن‌ها مخارج کشور را از طریق دریافت مالیات تامین می‌کنند. در ایران به دلیل مشکلاتی که نظام مالیاتی از گذشته تا به حال داشته (که البته در حال حاضر رو به بهبود است)، فرآیند اخذ مالیات دچار مشکلات عدیده است که منجر به فرار‌های مالیاتی کلان می‌شود.

دست اندازی به نام معافیت مالیاتی
از طرفی برخی اقدامات مانند معافیت‌های مالیاتی، دست انداز‌هایی را در مسیر اخذ مالیات ایجاد می‌کند. یکی از این معافیت‌های مالیاتی، «معافیت‌های مناطق آزاد» است. در شرایطی که طبق پیش بینی مرکز پژوهش ها، دولت با کسری ۷ هزار میلیاردی از منابع مالیاتی مواجه است و درآمد نفتی دولت نیز به دلیل تحریم به شدت کاهش داشته، دولت قطعا با چالش بزرگی رو به روست.

در این شرایط، مجلس در حال تصویب لایحه‌ اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن مناطق آزاد همچون 11 سال گذشته،از پرداخت این نوع مالیات معاف خواهند شد. بدیهی است که حذف این منبع درآمد،هیچ کمکی به دولت برای حل چالش بزرگی به نام کسری بودجه نخواهد کرد.

مرکز پژوهش های مجلس مخالف است
کارشناسان زیادی با این اقدام مجلس مخالفت کرده اند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی جامع، با ادله مختلف، مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده است. ادله‌ای که مرکز پژوهش‌ها به آن‌ها برای مخالفت خود با این لایحه استناد کرده به شرح زیر است:

 *مالیـات بـر ارزش افـزوده، نوعی مالیات بــر مصرف است. دلیلی وجـود نـدارد کـه مصرف یـک کالای نهایی برای مصرف کنندگان در یـک نقطــه از کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مصرف همین کالا در نقطه‌های دیگر (منطقـه آزاد) معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد.
 *وجود مرز زمینی غیرمحافظت شده و بسیار گسترده میان سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی و همچنین مساحت قابل توجه مناطق مذکـور، موجب شـده معافیت این مناطق، زمینه ایجاد فساد و فرار مالیاتی گســترده را فراهم آورد.
 *بــا عنایت بــه تبعات منفی معافیت مناطق آزاد از مالیات بـر ارزش افزوده و نیاز کشـور بـه خلق منابع درآمدی جایگزین درآمدهای نفتی، مشمول شدن مناطق آزاد به پایه مالیاتی مذکور، یکی از مهمترین اصلاحات پیشنهادی است.
 *یکــی از کارکردهــای اصلــی مالیــات بــر ارزش افــزوده، شفافســازی جریــان کالا و خدمــات اســت. معافیــت مناطــق آزاد از ایــن پایــه مالیاتـی، منجـر بـه عـدم دسترسـی بـه اطلاعـات مبادلـه کالا و خدمـات در بخــش قابــل توجهــی از قلمــرو جغرافیایــی کشــور شــده و بــه فرارمالیاتــی دامــن میزنــد.
* بــه منظــور ترغیــب انگیزه هــایِ صادراتــی، صــادرات کالا و خدمــات مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده، امتیـاز معافیت استرداد دارنـد؛ لذا مشـمول بـودن مناطق آزاد در نظام مالیات بـر ارزش افزوده، هیچ خللی در کارکرد صادراتی این مناطق ایجاد نخواهد کرد.
 *مغایرت معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد با؛ ۱) بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفـع تبعیـض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ۲) بند ۱ جزء (د) سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی مبنی بر ایجاد امکانــات عادلانه و فرصت های برابر در مناطق کشور

مخالفت سازمان امور مالیاتی با این طرح
محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درباره معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد گفت: اساسا مالیـات بر ارزش افـزوده، سم اســت. پیشنهاد ما تخصیـص ۱۰۰ درصدی عواید اجرای قانون مالیات بر ارزش افـزوده در مناطــق آزاد، برای توسعه زیرساخت‌های این مناطق اســت.

وی افزود: برخلاف برخـی اظهارنظرهـا، در هیـچ جای دنیا، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، مـادام العمـر نیسـت. مفسده‌های زیــادی در حوزه مالیاتی در مناطـق آزاد گـزارش می‌شـود کـه بـه جهـت سوء استفاده از مشوق‌های مقرراتـی جـای نگرانـی دارد.

افزایش قیمت حامل های انرژی،راهکار جدید دولت برای رفع کسری بودجه
دولت برای جبران این کسری بودجه‌های بعضا تحمیلی، مجبور است دست به اقداماتی بزند که ممکن است فشار آن‌ها بر مردم وارد شود. از جمله این اقدامات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. در روز‌های گذشته احمد امیر آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه ای، ضمن خبر افزایش قیمت بنزین در چند روز آینده، گفت: آنطور که پیداست دولت می‌خواهد بنزین سهمیه را به قیمت ۶۰۰ تومان عرضه و قیمت بنزین آزاد را بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان کند.

آنچه که از تجربه قبلی به دست می‌آید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موج شدید نارضایتی‌های مردمی را در پی خواهد داشت. علاوه بر آن باعث ایجاد شوک تورمی نیز خواهد شد که دستاورد حاکمیت در ماه‌های گذشته برای ایجاد یک ثبات نسبی اقتصادی و کاهش تورم را خدشه دار می‌کند.

مردم باید جور مبارزات انتخاباتی نمایندگان را بکشند
معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، شاید در نگاه سطحی خدمتی از جانب نمایندگان باشد، اما به اذعان کارشناسان، سود این معافیت در جیب سرمایه داران فعال مناطق آزاد رفته و مشکلات و سختی‌های آن برای مردم است. به زبان دیگر، مردم باید از طرق مختلف، همچون گران شدن بنزین، جور سرمایه داران را بکشند؛ لذا چنین موضوعی بیشتر به سود سرمایه داران و به ضرر مردم است، هرچند ظاهر شیرینی داشته باشد.

سوال اینجاست که انگیزه وکلای ملت از تکاپو برای تصویب لایحه‌ای جهت کاهش درآمد‌های دولت در سالی که بودجه با کسری فراوان مواجه است، چیست؟ در زمان حساسی که نمایندگان باید با تدابیر مناسب،درآمدهای دولت را افزایش دهند، تصویب چنین لایحه ای که دولت را از درآمدی کلان محروم می‌کند، چه مفهومی دارد؟

نمایندگان موافق این طرح،شفاف و علنی اعلام کنند
در پایان باید گفت، واضح است عواقب تصویب چنین طرح‌هایی که نمایندگان در آستانه انتخابات مجلس، برای جلب رضایت حوزه‌های انتخابیه خود پیگیر آن‌ها هستند، به شدت سخت خواهد بود و به کل کشور علی الخصوص مردم عامی، آسیب خواهد زد؛ بنابراین نمایندگان موافق این طرح باید پای مصوبه خود بمانند و این حق را به بازارنیوز  و سایر رسانه‌ها بدهند تا اسامی آن‌ها را برای افکار عمومی مشخص کنند.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000G9s برچسب ها: مالیات ، معافیت مالیاتی ، مناطق آزاد ، نمایندگان مجلس ، مرکز پژوهش های مجلس

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مالیات معافیت مالیاتی مناطق آزاد نمایندگان مجلس مرکز پژوهش های مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۹۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمد‌های مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد.   در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمد‌های پایدار دولت از محل مالیات است.   مجموع درآمد‌های مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمد‌های مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.   درآمد‌های مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما هم‌چنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد.   مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود.   مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش می‌دهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد.   مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر می‌رسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است.   مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمد‌های ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به ٪۳۰+ می‌رسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمد‌های حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.   ۳۵% از مجموع درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمد‌های مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد.   مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند.   دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.