جزئیات جدیدترین شکایت از علی مطهری
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۹۴۶۲
ساعت 24-سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت ۱۰۰ دانشجو از مطهری نماینده تهران به این هیأت خبر داد.
محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در جمع خبرنگاران در توضیح جلسه امروز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: امروز شکایت ۱۰۰ دانشجو از مطهری نماینده تهران به دلیل اظهاراتش در روز ۱۳ آبان در دانشگاه شهید بهشتی به دست هیأت نظارت رسیده و به دبیرخانه رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در توضیح جزئیات جلسه گفت: اولین مهمان امروز آقای کریمی نماینده اراک برای توضیح درباره شکایت وزیر نفت از او بود. آقای کریمی صحبت‌هایی درباره زمان ریاست زنگنه بر شرکت هپکو اراک مطرح کرده بود. شکایت آقای زنگنه این بود که اتهامات مالی و شخصیتی به ایشان وارد شده است. در این جلسه آقای کریمی توضیحات و مستنداتش را ارائه کرد. در نهایت قرار شد آقای ملک‌شاهی از جانب هیأت نظارت دیداری با وزیر نفت داشته باشد، بعد از آن دیدار نظر هیأت درباره این پرونده اعلام میشود.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به حضور موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در جلسه این هیأت برای بررسی شکایت رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: این شکایت پیرامون این بود که اتهامات و مطالبی را آقای موسوی لارگانی درباره این شرکت مطرح کرده است. آقای لارگانی در توضیحاتش مطالبی درباره هزینه‌کردهای شرکت فولاد مبارکه در برخی حوزه‌های انتخابیه بیان کرد. قرار شد از شاکی دعوت کنیم تا در حضور او موضوع باز شود.
جمالی همچنین درباره بررسی شکایت سلحشوری از موسوی لارگانی پیرامون طرح برخی ادعاها درباره برادرزاده‌اش گفت: این موضوع هم با حضور آقای موسوی لارگانی بررسی شد. او گفت که به طور مستقیم نامی از برادرزاده این نماینده نیاورده و این موضوع را به طور واضح اعلام نکرده است. قرار شد هیأت بعد از بررسی در این باره اعلام نظر کند.
وی ادامه داد: در این جلسه خانم محمودی نماینده شهررضا برای بررسی یکی از شرکت‌های سازنده مسکن مهر در حوزه انتخابیه حضور پیدا کرد. مدارک و مستنداتی ارائه نمود. هیأت به این نتیجه رسید که صحبت‌های خانم محمودی خلاف وظایف نمایندگی نبوده است.
جمالی در پایان گفت: پرونده دیگر مربوط به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از آقای مقصودی نماینده سبزوار بود. سازمان بازرسی براساس یکسری گزارشات رسیده درخواست اعلام نظر از هیأت نظارت را داشت. این نماینده توضیحاتش را ارائه کرد. قرار شد مدارک لازم ارائه شده و موضوع در هیأت مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۹۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
جاده کندوان یک طرفه شد