چاره اندیشی برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی تأمین اجتماعی

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: نیمی از جمعیت کشور مخاطب خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی و سایر اقشار جامعه را دارای مزایای فراوان ارزیابی کرد و گفت: اجرای موفق راهنما‌های بالینی و مدیریت بهینه منابع مالی از مهمترین نتایج پرونده الکترونیک سلامت است.

سالاری با بیان اینکه براساس تفاهم صورت گرفته با وزارت بهداشت ماهیانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات جاری مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود، افزود: برای پرداخت مطالبات معوق نیز در حال چاره اندیشی هستیم و در آینده نزدیک خبر‌های خوبی خواهیم داشت.

اصلاح فرآیند‌های اداری مربوط به انتصاب مدیران در تأمین اجتماعی

به گفته سالاری رضایتمندی بیشتر مردم از دریافت خدمات درمانی هدف نهایی همکاری‌های سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت است و پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد ارتقاء خدمات این مراکز و افزایش اعتبار دفترچه‌های درمانی را به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اصلاح فرآیند‌های اداری مربوط به انتصاب مدیران این سازمان را از دیگر برنامه‌هایی برشمرد که با جدیت درحال پیگیری است و انتظار می‌رود که این تغییرات نیز منجر به ارتقاء سلامت اداری، بهبود خدمت رسانی واحد‌های اجرایی و به دنبال آن افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان شود.

بیشتر بخوانید: برنامه‌ریزی برای تسویه بدهی بانکی تأمین اجتماعی

سالاری اصلاح برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را یکی دیگر از راهکار‌های افزایش رضایتمندی مردم و ارتقاء سلامت اداری برشمرد و گفت: در این زمینه تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها و همچنین انتشار آن‌ها در سایت سازمان درحال انجام است تا عموم مردم و ذی‌نفعان سازمان تأمین اجتماعی با حقوق خود به خوبی آشنا شوند و بتوانند به بهترین وجه خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ارزیابی فعالیت و خدمت رسانی دستگاه‌های اجرایی مختلف توسط برخی نهاد‌های قانونی کشور گفت: به نظر می‌رسد اصلاح برخی از شاخص‌ها و یا تعریف شاخص‌های جدید می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری را به همراه داشته باشد.

سالاری افزود: سازمان تأمین اجتماعی در طول سال بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بیمه شدگان و کارفرمایان حق بیمه دریافت می‌کند و معادل همین مبلغ را نیز برای خدمت به جامعه تحت پوشش هزینه می‌کند. خدمات این سازمان بسیار متنوع و جامعه تحت پوشش آن نیز بیش از نیمی از جمعیت کشور است.

ضرورت شناسایی زمینه‌های فساد در سیستم‌های اداری

سید ضیاء الدین شجاعی برهان، مشاور وزیر و رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه اظهار داشت: فعالیت صحیح و اثربخش این کمیته از بروز اتفاقات ناگوار جلوگیری می‌کند و از بروز برخی تخلفات همچون ارتشا و اختلاس پیش‌گیری می‌کند.

وی افزود: هدف ما این است که زمینه‌های بروز فساد در سیستم‌های اداری را شناسایی کرده و با انجام اصلاحات لازم گلوگاه‌های فساد را اصلاح کنیم. این موضوع را در تمامی سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت پیگیری می‌کنیم.

محمدرضا احمدی، دبیر شورای اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی به این جمعیت ارائه می‌دهد.

وی افزود: آشنایی بیمه شدگان با قوانین و مقررات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی یکی از عوامل مهم در صیانت از حقوق مردم است که در این راستا تشریح قوانین و مقررات و همچنین انتشار دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های جاری سازمان انجام می‌شود.

به گفته احمدی، توسعه خدمات غیر حضوری از دیگر عوامل موثر بر صیانت از حقوق مردم محسوب می‌شود که با این کار علاوه بر سهولت در دسترسی به خدمات از برخورد‌های سلیقه‌ای در ایفای تعهدات نیز پیش‌گیری می‌شود.

دبیر شورای اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان تأمین اجتماعی از فعالیت منظم کمیته‌های استانی این شورا در سراسر کشور خبر داد و گفت: آسیب‌شناسی و پیشگیری از بروز مشکلات در اولویت فعالیت‌های این شورا قرار دارد و بر همین اساس با همکاری موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بهترین راهکار‌ها برای ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم پیگیری می‌شود.

انتهای  پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تامین اجتماعی وزارت کار وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۹۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید چقدر افزایش پیدا می‌کرد؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس